التعليم النيابية تدعو للتخفيف عن طلبة التوجيهي
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/24 الساعة 16:26
مدار الساعة - دعا رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، وزارة التربية والتعليم إلى التخفيف عن طلبة شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي)، فيما يتعلق بحذف بعض الوحدات الدراسية.
وأكد ضرورة إعادة النظر بقضية المعلمين المحالين إلى الاستيداع، وذلك بسبب الانخفاض الكبير الذي طرأ على رواتبهم التقاعدية وانعكاسها سلبًا على أوضاعهم المعيشية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، لبحث موضوع امتحان "التوجيهي"، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، وأمين عام "التربية" للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومدير إدارة التعليم الخاص الدكتور فايز المعاريف.
وشدد المومني على أهمية أن تقوم "التربية" بمباشرة العمل للمعلمين، الذين تم تعيينهم العام الماضي وأوقف تعيينهم، بسبب جائحة كورونا،
خصوصًا أن العديد منهم قد تقدم باستقالتهم من وظائفهم السابقة. وتم خلال الاجتماع، بحث موضوع طلبة شهادة الثانوية العامة الأجنبية، الذين تأثرت دراستهم بـ"كورونا"، وعدم تمكنهم من الانتظام بالدراسة الوجاهية، وما ترتب على ذلك من عدم ثبات القرارات المتعلقة بمواعيد الامتحانات المقررة لهم. كما تم بحث موضوع المدارس الخاصة والتحديات المالية التي تواجهها بسبب الجائحة، وانتقال طلبة منها إلى المدارس الحكومية، دون تسديدهم للمستحقات المالية المترتبة عليهم لتلك المدارس، بالإضافة إلى العبء المالي المترتب عليهم، نتيجة قرار تعيين مراقب صحي في كل مدرسة، وإلزامها بدفع راتبه. من جهتهم طالب النواب: عطا إبداح وطالب الصرايرة ومحمد أبو صعيليلك وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وعمر العياصرة وسليمان أبو يحيى ومحمد شطناوي ونضال الحياري وزهير السعيدين، بضرورة النظر بقضايا المعلمين المحالين إلى الإستيداع، قائلين إنهم يُعانون ظروفًا مادية صعبة. وفيما دعوا إلى ضرورة حذف بعض الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، أكدوا أن بعض المدارس الخاصة تُعاني من ظروف مادية صعبة، وعدم التزام أهال بتسديد رسوم أبنائهم، ما انعكس سلبًا على أداء تلك المدارس. من جانبه، أوضح أبو قديس أن وزارة التربية تُراعي الظروف التي يمر بها الطلبة، وتحديدًا طلبة الثانوية العامة، جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى قرار أتخذ مؤخرًا، يقضي بحذف عدد من الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحذف من المواد العلمية نظرًا لترابطها مع بعضها البعض. وقال إن "التربية" ستُراعي عند وضع أسئلة امتحان (التوجيهي) مصلحة الطلبة، بما لا ينعكس سلبًا على تحصيلهم ومستواهم الأكاديمي. وحول التعيينات في وزارة التربية، أكد أبو قديس أنه تم تعيين 3 آلاف معلم ومعلمة، مؤخرًا، حيث سيتم المباشرة بإجراءات التعيين بعد صدور جدول التشكيلات. ولفت إلى أن المعلمين المحالين إلى الإستيداع، فإن قضيتهم منظورة أمام القضاء، ولا يمكن التدخل فيها. وردًا على التساؤلات المتعلقة بتغيير دوام المدارس وتوقفها والعودة الى التعليم عن بُعد، عزا أبو قديس ذلك إلى التغير في حالة الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. بدوره، قال معاريف إن "التربية" ومنذ بدء الجائحة أجرت العديد من الدراسات، بهدف المحافظة على استمرارية أداء المدارس الخاصة. وأوضح أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة، حجز ملف أي طالب لم يسدد رسومه الدراسية، وذلك بموجب التعليمات والتشريعات، إذ يمكنها الحصول على الرسوم المترتبة على الطالب من خلال القضاء.
خصوصًا أن العديد منهم قد تقدم باستقالتهم من وظائفهم السابقة. وتم خلال الاجتماع، بحث موضوع طلبة شهادة الثانوية العامة الأجنبية، الذين تأثرت دراستهم بـ"كورونا"، وعدم تمكنهم من الانتظام بالدراسة الوجاهية، وما ترتب على ذلك من عدم ثبات القرارات المتعلقة بمواعيد الامتحانات المقررة لهم. كما تم بحث موضوع المدارس الخاصة والتحديات المالية التي تواجهها بسبب الجائحة، وانتقال طلبة منها إلى المدارس الحكومية، دون تسديدهم للمستحقات المالية المترتبة عليهم لتلك المدارس، بالإضافة إلى العبء المالي المترتب عليهم، نتيجة قرار تعيين مراقب صحي في كل مدرسة، وإلزامها بدفع راتبه. من جهتهم طالب النواب: عطا إبداح وطالب الصرايرة ومحمد أبو صعيليلك وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وعمر العياصرة وسليمان أبو يحيى ومحمد شطناوي ونضال الحياري وزهير السعيدين، بضرورة النظر بقضايا المعلمين المحالين إلى الإستيداع، قائلين إنهم يُعانون ظروفًا مادية صعبة. وفيما دعوا إلى ضرورة حذف بعض الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، أكدوا أن بعض المدارس الخاصة تُعاني من ظروف مادية صعبة، وعدم التزام أهال بتسديد رسوم أبنائهم، ما انعكس سلبًا على أداء تلك المدارس. من جانبه، أوضح أبو قديس أن وزارة التربية تُراعي الظروف التي يمر بها الطلبة، وتحديدًا طلبة الثانوية العامة، جراء جائحة كورونا، مشيرًا إلى قرار أتخذ مؤخرًا، يقضي بحذف عدد من الوحدات الدراسية لمناهج "التوجيهي"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحذف من المواد العلمية نظرًا لترابطها مع بعضها البعض. وقال إن "التربية" ستُراعي عند وضع أسئلة امتحان (التوجيهي) مصلحة الطلبة، بما لا ينعكس سلبًا على تحصيلهم ومستواهم الأكاديمي. وحول التعيينات في وزارة التربية، أكد أبو قديس أنه تم تعيين 3 آلاف معلم ومعلمة، مؤخرًا، حيث سيتم المباشرة بإجراءات التعيين بعد صدور جدول التشكيلات. ولفت إلى أن المعلمين المحالين إلى الإستيداع، فإن قضيتهم منظورة أمام القضاء، ولا يمكن التدخل فيها. وردًا على التساؤلات المتعلقة بتغيير دوام المدارس وتوقفها والعودة الى التعليم عن بُعد، عزا أبو قديس ذلك إلى التغير في حالة الوضع الوبائي وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. بدوره، قال معاريف إن "التربية" ومنذ بدء الجائحة أجرت العديد من الدراسات، بهدف المحافظة على استمرارية أداء المدارس الخاصة. وأوضح أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة، حجز ملف أي طالب لم يسدد رسومه الدراسية، وذلك بموجب التعليمات والتشريعات، إذ يمكنها الحصول على الرسوم المترتبة على الطالب من خلال القضاء.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/24 الساعة 16:26