تقييم مدى فاعلية التخطيط الاستراتيجي في الحكومات الاردنية المتعاقبة

بقلم العميد المتقاعد يوسف علي الدعجه من المعلوم بان الحكومات الاردنية المتعاقبة عبر الحقبة الزمنية الماضية والحاضرة وعلى اختلاف اطيافها السياسية ومرجعياتها الفكرية والتعليمية من اكثر دول العالم حرفيتاً في اعداد وتحضير الخطط والاستراتيجيات المختلفة وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. ولكي نستطيع الوصول لتقييم منطقي وواقعي لتلك الخطط والاستراتيجيات الحكومية وجب علينا ابراز التساؤلات المتكررة دوما (هل ساهمت الخطط الاستراتيجية الموضوعة في تحقيق جملة الاهداف الوطنية التي خطط لها ام انها وضعت في الخزائن المعدة لحفظ الملفات والوثائق المصنفة، وهل تم التحقق من تنفيذها وفقاً للتوقيتات والموازنات المخصصة لها، وهل فعليا حققت تلك الخطط بمجملها المطلب الوطني الاردني. ان المتابع للخطط والاستراتيجيات الحكومية سيجد حتماً ان من ابرز سماتها غياب او تغييب التشاركية في التنسيق والإعداد سوا داخل صلب المؤسسة التي اعدتها او مع مثيلاتها داخل المؤسسات الحكومية الاخرى وخارجيا مع القطاع الخاص او مؤسسات المجتمع المدني او مراكز الابحاث ذات الاختصاص، اضافة لذلك فإن الخطط قد وضعت بناءاً على فرضيات غير واقعية وغير قابلة للتطبيق وإنما على طموحات وآمال معديها وتنتهي وتتبخر تلك الخطط حال مغادرة واضعيها لمواقعهم وهذه الصفة السائدة للحكومات المتعاقبة. ولكن ما يهمني ايصاله في هذا المقال هو بيان حجم التحدي الاقتصادي الذي نعيشه اليوم في ظل جائحة كورونا والحاجة الملحة الى ضرورة وضع ضوابط ومرجعات ملزمة لتقييم ومراجعة مدى ملائمة كافة الخطط الحكومية الناظمة للاقتصاد الاردني، والتي هي في صلب اهتمامات جلالة الملك حفظه الله في كافة اللقاءات والمحافل الدولية، وعليه يجب ان يتم التعامل مع الخطط والبرامج الحكومية من منطق المسؤولية والشفافية والرقابة والمساءلة، ووفقاً لذلك فإن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ جملة من الاجراءات والأولويات الاقتصادية المستعجلة: 1. ادخال تعديلات على قانون ألاستثمار وبما يضمن ايجاد نظام واضح للحوافز والتشغيل والإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين على ان تكون مقرونة بتوفير فرص العمل للأردنيين. 2. النهوض بالاقتصاد الوطني والاستمرار في برامج الاصلاح المالي والاقتصادي، من خلال تطوير واستقرار التشريعات وتبني خطط وإجراءات زمنية محددة ومدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب وتوطن الاستثمارات. 3. وضع الحلول الفورية والكفيلة بخفض نسب الفقر والبطالة، وتراجع نسبة النمو والتضخم والتزايد السكاني ومشكلة المياه وارتفاع كلف الانتاج. 4. تسريع وتيرة وصول المنتجات الاردنية للأسواق الخارجية وعم الاكتفاء بالأسواق التقليدية.