فرنسا تحظر الذبح الحلال للدواجن بداية من يوليو- تموز المقبل

مدار الساعة - كشف مسؤولو كل من المسجد الكبير في باريس والمسجد الكبير في ليون ومسجد إيفري الكبير في بيان أن السلطات الفرنسية اعتمدت شروطًا جديدة لذبح الدواجن تجعل من غير الممكن احترام المبادئ العقائدية والأساسية لطقوس الذبح الحلال اعتبارًا من يوليو- تموز 2021. وقال ممثلو الديانة الإسلامية في فرنسا الحاصلين على الموافقة الوزارية التي تخول لهم إصدار تراخيص لممارسة طقوس الأضاحي، وضمان التصديق الحلال للحوم والمنتجات الموجهة لاستهلاك الجالية المسلمة إن هذه الشروط الجديدة وردت في التعليمات الفنية رقم DGAL / SDSSA / 2020-722 الصادرة عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية بتاريخ 23 نوفمبر- تشرين الثاني الماضي، معتبرين القرار رسالة سيئة توجهها السلطات الفرنسية للجالية المسلمة عشية حلول شهر رمضان. واجتمع المسؤولون الدينيون بداية الأسبوع الجاري في المسجد الكبير بباريس لبحث سبل توعية السلطات العامة بالوضع المأساوي الذي قد يواجهه مسلمو فرنسا بعد نشر هذه التعليمات الجديدة. وتتضمن هذه التعليمات الضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيوان خلال ذبح الدواجن، حيث سيكون من المستحيل على المذابح التي توفر تصديق علامة "الحلال" بداية من يوليو- تموز المقبل احترام مبادئ الذبح الحلال كما تحدده الشريعة الإسلامية، وعليه سيحظر بموجب هذه التعليمة الوزارية ذبح الدواجن الحلال في فرنسا. وقد سبق لمسؤولي المساجد الكبرى في فرنسا وأن أعربوا عن مخاوفهم من هذه الشروط الجديدة لوزارة الداخلية ووزارة الزراعة، ولكن دون التوصل إلى نتيجة مرضية. وفي البيان الصادر بداية الأسبوع اعتبر الموقعون أن هذه الأحكام تشكل عقبة خطيرة أمام حرية ممارسة العبادة في فرنسا وأنهم يعتزمون اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاستعادة هذا الحق الأساسي. كما اتصل مسؤولو المسجد الكبير في باريس والمسجد الكبير في ليون ومسجد إيفري الكبير بزعماء الديانات الأخرى في فرنسا، خاصة ممثلي الديانة اليهودية باعتبارهم يطبون شعائر متشابهة لتوفير تصديق كاشير، لمناقشة هذه القضية الخطيرة معهم. واختتم البيان بقوله "في حالة تنفيذ هذا القرار الوزاري، فلن تكون الشروط المطلوبة للسماح للمسلمين بتناول اللحوم وفقًا لشعائرهم، بحكم المبدأ الأساسي لحرية العبادة مضمونة. وبالتالي، فإن مسؤولي المساجد الكبرى يطلبون من وزير الزراعة استقبالهم على وجه السرعة للاستماع إليهم بشأن هذه القضية".