منتجون محليون: كلف الطاقة ترهق قطاع الصناعات البلاستكية

مدار الساعة - أكد منتجون محليون عاملون في قطاع البلاستيك والمطاط بمنطقة ماركا شرق العاصمة، أن الطاقة التي تمثل 40 بالمئة من كلف أعمالهم، ترهق صناعتهم المتطورة وتحد من قدرتها على المنافسة محليا وخارجيا. وأشاروا في لقاء نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إلى أن القطاع الذي عانى من تبعات جائحة فيروس كورونا، يتعرض لمنافسة شديدة من دول الجوار التي تتميز بانخفاض كلف الإنتاج وحماية غير مباشرة على منتجاتها. وحسب بيان صحافي للجمعية، اليوم السبت، تعمل بعض دول الجوار على عرقلة دخول منتجات المملكة من الصناعات البلاستكية إلى أسواقها وتفرض عليها رسوما إضافية، بينما يسمح الأردن لمنتجات تلك الدول بالدخول للسوق المحلية من غير قيود. ويوظف قطاع الصناعات البلاستكية والمطاطية بالمملكة 13 ألف عامل في 600 منشأة صناعية وحرفية، بإجمالي رأسمال مسجل يقارب 200 مليون دولار. وقال مدير عام مصنع "الشرق" للبلاستيك عبدالوهاب عابدين إن كلف الإنتاج بالأردن سواء الطاقة وبخاصة الكهرباء أو المواد الخام وأجور العمال والرسوم والضرائب مرتفعة جدا مقارنة مع دول الجوار. وأضاف أن المنتج المحلي لا يستطيع منافسة المنتجات المستوردة رغم ما يتمتع به من جودة عالية، مبينا أن كلف الطاقة بصناعة البلاستيك تصل لنحو 40 بالمئة فيما لا تتجاوز هذه النسبة 10 بالمئة في دول الجوار. وأكد ضرورة حماية المنتج المحلي عبر فرض رسوم على المنتج المستورد، مبينا أن المصانع الأردنية تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الصناعات البلاستيكية. وبين عابدين الذي افتتح مصنعه عام 1972، أن رولات بلاستيك تدخل من الأسواق المصرية للأردن على أنها رولات زراعية معفية من الضرائب لكنها تستخدم لأغراض غير زراعية. وأكد ضرورة إعفاء الشاحنات الأجنبية التي تنقل المواد الخام من المنطقة الحرة إلى المصانع من الغرامة والسماح لها بإكمال مسارها من الدولة المصدرة إلى مقر المصنع دون غرامة نقل قيمتها 100 دينار. وقال عابدين إن تحميل المواد الخام على شاحنة أردنية من المنطقة الحرة سيحتاج إلى نفس الكلف ما يرتب أعباء اضافية على أصحاب المصانع. وطالب دائرة الجمارك بـــ"إصلاح نظام التخليص الجمركي المحوسب" الذي يحمل أصحاب المصانع المستوردين للمواد الخام رسوما إضافية لعدم دقة البرنامج ويستنزف الكثير من الوقت". وقال عابدين الذي يعمل لديه نحو 180 موظفا، إن قدرة المصانع على التصدير تراجعت بفعل عدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة التي تحظى بكلف انتاج أقل ودعم في بلدانها. ودعا لدعم أصحاب المصانع وتوفير القروض الميسرة دون فوائد مرتفعة لتمكين أصحابها من الاستمرار في عملهم والحفاظ على موظفيهم، في ظل الجائحة التي أرهقت القطاع الخاص. وقال مالك مصنع "الشرق" عنان الطويل إن مبيعات البلاستيك تراجعت نحو 20 بالمئة خلال العام الماضي بفعل جائحة فيروس كورونا التي عطلت عمل عددا من القطاعات المرتبطة بالقطاع. وبين الطويل الذي يوظف 145 عاملا في مصنعه، أن قطاع البلاستيك والمطاط يشهد منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة لما يعانيه القطاع من ارتفاع كلف الإنتاج، من طاقة وعمالة ومواد خام وعبء الضمان الاجتماعي والرسوم والضرائب المختلفة المفروضة على مصانع البلاستيك. وقال الطويل الذي يصدر نحو 13 بالمئة من انتاجه إلى الخارج، أن حماية المنتج المحلي أصبح ضرورة ملحة بالوقت الحالي بفعل تبعات جائحة فيروس كورونا وعرقلة بعض الدول دخول المنتج الأردني لأسواقها من خلال قيود وإجراءات فنية. وأشار إلى أن صناعات البلاستيك والتعبئة والتغليف بالأردن تطورت كثيرا خلال العقد الماضي، وأصبحت قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية وتتفوق على عدد من منها من حيث الجودة والتصميم. ولفت الطويل إلى أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلبا على قطاع الصناعات البلاستكية والمطاطية من حيث توفر السيولة النقدية جراء الشيكات الراجعة التي تراكمت بفعل إغلاق القطاعات الاقتصادية. وطالب بتوفير السيولة لأصحاب الصناعات لتمكينهم من الاستمرار في عملهم وشراء احتياجاتهم من المواد الخام وتلبية التزاماتهم تجاه موظفيهم، بالإضافة لتوفير العمالة المدربة والمؤهلة المتخصصة. وشدد على ضرورة تخفيض كلف الطاقة على مصانع البلاستيك التي تصل إلى ما نسبته 40 بالمئة من كلف الإنتاج، وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وكلف الشحن من منطقة العقبة للعاصمة ورسوم ميناء العقبة. وشدد الطويل على أن قطاع البلاستيك يشهد تطورا متسارعا من حيث الجودة والتنوع، وأصبح قادرا على تلبية مختلف احتياجات السوق المحلية ومنافسة المنتجات المستوردة. وأكد مدير مصنع "النجمة الذهبية" للبلاستيك صالح عليان، بدوره، إن القطاع يعاني من تعدد جهات الرقابة والتشريع، واختلاف التعليمات بين مؤسسة وأخرى، وبينما تسمح وزارة البيئة بإعادة تدوير البلاستيك، تمنع أمانة عمان من استخدام الجواريش داخل المصنع ما يعد تناقضا واختلافا بين المؤسسات الحكومية. وأشار عليان الذي يعمل في مصنعه 70 عاملا، إلى أن الإجراءات الرسمية معقدة وتستنزف الكثير من الجهد والوقت والمال، موضحا أن السوق المحلي غير منظم ويعاني من سياسة الإغراق، وينتشر فيه المنتجات المستوردة ذات الكلف المنخفضة والمدعومة في بلادها. إلى ذلك، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية "محمد زكي" السعودي أن استمرار جائحة فيروس كورونا زاد من حدة الأزمة التي تعانيها منشآت القطاع الخاص بشقيها الصناعي والتجاري. ودعا إلى دعم القطاعات الصناعية التي تشغل ما يزيد على 250 ألف موظف وتصل صادراتها إلى 140 دولة حول العالم، من خلال توفير السيولة النقدية لأصحاب المصانع لتمكينهم من الصمود بوجه الجائحة والاستمرار بالإنتاج وتسديد التزاماتهم. وطالب السعودي بحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة ووقف سياسة إغراق الأسواق المحلية بمنتجات مستوردة يتوفر لها بديل أردني بجودة عالية وأسعار مناسبة كالصناعات البلاستيكية والمطاطية والغذائية والكيماوية وغيرها. --(بترا)