مطالب بإلغاء الجمارك والضرائب عن الزيوت النباتية المستوردة بعد ارتفاع أسعارها محليا

مدار الساعة - طالبت غرفة تجارة الأردن بإلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على مستوردات الأردن من الزيوت النباتية، خاصة في ظل ارتفاع اسعارها أخيرا في السوق المحلية. وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية بالغرفة رائد حمادة في بيان صحفي السبت، أن مستوردات الأردن من الزيوت النباتية تدفع رسوما جمركية بنسب تتراوح بين 20% و 30% بحسب النوع، و4% ضريبة مبيعات، الأمر الذي يشكل كلفا إضافية على السلعة وينعكس على أسعارها محليا. وأضاف أن تجارة الأردن وجهت كتابا رسميا لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، للنظر بإمكانية إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الزيوت النباتية، للعمل على استقرار الأسعار وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل. وأشار حمادة إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية في الفترة الأخيرة، يعود للزيادة التي طرأت على أثمانها في بلد المنشأ إلى جانب تضاعف كلف الشحن. وبين أن المملكة تستورد الزيوت النباتية من مصادر عدة في مقدمتها ماليزيا وأوكرانيا وروسيا وأميركا، مؤكدًا ان أسعارها تخضع لبورصة عالمية. وقال إنه ليس من مصلحة التاجر زيادة أسعار أية سلعة في ظل حالة ركود النشاط التجاري جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والحاجة إلى السيولة المالية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليه. وأشار إلى أن الغرفة على تواصل مستمر مع التجار ومستوردي المواد الغذائية لضمان توفير جميع السلع الأساسية خلال العام وبخاصة شهر رمضان المبارك الذي يرتفع فيه الاستهلاك، داعيًا إلى أن يكون قطاع المواد الغذائية معفيًا من الرسوم والضرائب لتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء وتمكين المواطنين من الحصول عليه بأسعار تناسب ظروفهم المعيشية. ويشكل قطاع المواد الغذائية 30%من حجم القطاع التجاري ويضم 50 ألف منشأة تعمل في عموم الأردن. قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، إن أسعار الزيوت النباتية بدأت بالارتفاع عالميا منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي؛ بسبب ارتفاع الأسعار وكلف الإنتاج في بلدان المنشأ، وزيادة الطلب العالمي وانحسار المعروض. وأضافت الوزارة، في بيان، أنه ومن خلال عمليات الرصد الدوري التي تقوم بها لأسعار السلع التموينية فقد تبين وجود ارتفاع على أسعار الزيوت بشكل متدرج منذ تشرين الأول / أكتوبر، انعكست على السوق المحلية، وبنسبة بنحو 5% إلى 6% شهريا. وتحدث البيان عن تأثر أسعار الزيوت المستوردة، إضافة إلى المواد الخام المستخدمة في الصناعة المحلية للزيوت النباتية بارتفاع أسعارها عالميا. وبحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بلغ متوسط ارتفاع أسعار الزيوت النباتية أعلى مستوى له منذ نيسان / أبريل 2012 خلال شهر شباط / فبراير 2020، وفق البيان. وأرجع البيان سبب ارتفاع أسعار الزيوت النباتية إلى نقص المعروض من الزيوت في ظل توقع انخفاض الإنتاج، وزيادة الطلب لزيت النخيل والصويا واللفت ودوار الشمس، وانحسار المعروض من دول أميركا الجنوبية، وتراجع الإنتاج في الاتحاد الأوروبي.