المعايطة: الحكومة ملتزمة بتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي

مدار الساعة - نظّمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومات كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة، حواراً إقليمياً افتراضياً حول المرأة والأمن والسلام على هامش فعاليات لجنة وضع المرأة 65 (أكبر تجمع للأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة). واستعرض وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المهندس موسى المعايطة، الإنجازات التي قام بها الأردن في المرحلة الأولى من الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، وفق بيان صادر عن شؤون المرأة اليوم الخميس. وقال المعايطة: “تلتزم الحكومة الأردنية بتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وعلى مدار السنوات الماضية، لاحظنا بشكل مباشر التأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على الأفراد والأسر والمجتمعات، لا سيما أثناء حالات الطوارئ مثل جائحة كورونا”. وأكّد الوزير، أن “الأردن سيواصل الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الخطة الوطنية الأردنية خاصة مع تقدّمها للمرحلة الثانية، من خلال الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي، وتبادل البرامج الإقليمية المماثلة بشكل مستمر”. وركز الحوار الإقليمي الذي جمع الخبراء وبناة السلام والمؤيدين لحقوق المرأة من الدول العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، على أبرز التطورات والتحديات والقضايا الناشئة المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام في إطار جائحة كورونا. كما وأتاح الفرصة للتفكير في الكيفية التي تمثل بها خطط العمل الوطنية بشأن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والأمن والسلام، أُطراً مهمة لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عمليات صنع القرار وعلى جميع المستويات. بدورها، أكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس الحاجة الماسة لوجود خطط تستجيب للأزمات بمختلف أنواعها وقادرة على تأمين المساحة اللازمة لتطوير الاستجابات والتدابير التي تراعي خصوصية كل سياق مع ضمان موائمتها للمعايير الدولية، فضلاً عن ادماج المرأة في الخطط الوطنية والمحلية لأهمية دورها المفصلي في عمليات الاستجابة والتصدي للأزمات. كما، وأكّدت النمس، أهمية تطوير تدخلات شاملة تأخذ بعين الاعتبار الآثار المختلفة للأزمات على كلا الجنسين، ومختلف الفئات العمرية والفئات الأكثر هشاشة وضعفاً، ولتحقيق هذه الغاية لابد من شمول النساء في جميع مراحل الاستجابة والتخطيط لضمان وصول أصواتهنّ التي من شأنها جعل القرارات أكثر استجابة وتأثيرا ضمن الواقع المجتمعي. من جانبها، أشارت السفيرة الكندية لدى الأردن دونيكا بوتي، إلى إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من خطة العمل الوطنية الأردنية في دول أخرى، وذلك من خلال عقد المشاورات الوطنية والشاملة لضمان خطة تلبي الأولويات المحلية. وشددت السفيرة على الأدوار التي لعبتها المرأة الأردنية على الصعيدين المهني والشخصي طيلة جائحة كورونا، معربة عن أملها في أن تحظى جهودهنّ بالتقدير الذي تستحقه. وشارك في الحوار أكثر من 100 مشاركٍ ومشاركة، ناقشوا فيه التداعيات السلبية لجائحة كورونا على السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والإقليمي، بما فيها تفاقم نقاط ضعف النساء والفتيات من حيث العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحرّش عبر الإنترنت، وزيادة أعمال الرعاية، والفقر وانعدام الأمن الاقتصادي. وقدّم المشاركون توصيات بشأن صياغة خطط العمل الوطنية المقبلة، مؤكدين أهمية معالجة نقاط الضعف المتفاقمة الناتجة عن الجائحة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام ودعم الحركات الشعبية لإضفاء الطابع المحلي على خطط العمل. يّذكر، أن الحكومة الأردنية تبنت عام 2017، الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، والتي تقدّم إطاراً وطنياً شاملاً لتعزيز المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على السلام والأمن وتعزيزهما. ويقوم الأردن حالياً بتطوير المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي من المقرر أن تواصل البناء على الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، وبما يتلاءم والجهود الوطنية للتعافي من جائحة كورونا.