أول جهاز تتبع للمجرمين يعمل بالـ GPS
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/18 الساعة 12:13
مدار الساعة - ستبدأ الشرطة في إنجلترا استخدام جهاز يعمل بنظام تحديد المواقع GPS لتتبع المجرمين بعد إطلاق سراحهم.
وستجرب 6 وحدات قوات الشرطة في إنجلترا السوار الإلكتروني القادر على تتبع المجرمين عند إطلاق سراحهم من السجن، ليتأكد الضباط من سلوكهم في المناطق التي يوجدون فيها.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن أكثر من نصف المدانين بالسرقة والسطو يواصلون ارتكاب الجرائم في غضون عام، مع ما يقرب من 80% من الحالات التي لم يتسن التعرف على مرتكبيها.
وستجرب الشرطة في أفون، وسومرست، وشيشاير، وغلوسيسترشاير، وجوينت، وهامبرسايد، ووست ميدلاندز، الجهاز بدايةً من 12 أبريل (نيسان) ولمدة 6 أشهر، قبل مد التجربة إلى 13 منطقة أخرى في سبتمبر (أيلول)، لتكون سياسة عامة مع اللصوص الذين قضوا ما لا يقل عن عام في السجن في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الشرطة: "المراقبة الإلكترونية أداة قوية في نظام العدالة الجنائية، تساعد الشرطة وضباط المراقبة الذين يعملون بجد على مراقبة المخالفين الخطرين. إنها طريقة أريد أن أراها تُستخدم بشكل أكثر إبداعاً، ويمكن أن تساعدنا في معالجة الأسباب الجذرية للجريمة بإعادة الجناة إلى طريق الصواب".
وصرح متحدث باسم وزير العدل لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الهدف أن تقلل هذه السياسة من العبء المقدر بـ 4.8 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) الذي تفرضه جرائم السطو والسرقة على دافعي الضرائب كل عام.
وستكون الشرطة قادرة على العمل مع موظفي خدمة السجون والمراقبة للتحقيق في وجود مجرمين سابقين قرب مواقع عمليات السطو والسرقة والاقتحام، ما يوفر أدلة حاسمة للقبض على الجناة.
وسيتمكن الموظفون المدربون بعد ذلك من مقارنة سجل مواقع المزودين بأجهزة التتبع بأماكن الجرائم ما يسمح للشرطة إما باستبعاد المشتبهين، أو التحقيق معهم.
وستجرب 6 وحدات قوات الشرطة في إنجلترا السوار الإلكتروني القادر على تتبع المجرمين عند إطلاق سراحهم من السجن، ليتأكد الضباط من سلوكهم في المناطق التي يوجدون فيها.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن أكثر من نصف المدانين بالسرقة والسطو يواصلون ارتكاب الجرائم في غضون عام، مع ما يقرب من 80% من الحالات التي لم يتسن التعرف على مرتكبيها.
وستجرب الشرطة في أفون، وسومرست، وشيشاير، وغلوسيسترشاير، وجوينت، وهامبرسايد، ووست ميدلاندز، الجهاز بدايةً من 12 أبريل (نيسان) ولمدة 6 أشهر، قبل مد التجربة إلى 13 منطقة أخرى في سبتمبر (أيلول)، لتكون سياسة عامة مع اللصوص الذين قضوا ما لا يقل عن عام في السجن في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الشرطة: "المراقبة الإلكترونية أداة قوية في نظام العدالة الجنائية، تساعد الشرطة وضباط المراقبة الذين يعملون بجد على مراقبة المخالفين الخطرين. إنها طريقة أريد أن أراها تُستخدم بشكل أكثر إبداعاً، ويمكن أن تساعدنا في معالجة الأسباب الجذرية للجريمة بإعادة الجناة إلى طريق الصواب".
وصرح متحدث باسم وزير العدل لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الهدف أن تقلل هذه السياسة من العبء المقدر بـ 4.8 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) الذي تفرضه جرائم السطو والسرقة على دافعي الضرائب كل عام.
وستكون الشرطة قادرة على العمل مع موظفي خدمة السجون والمراقبة للتحقيق في وجود مجرمين سابقين قرب مواقع عمليات السطو والسرقة والاقتحام، ما يوفر أدلة حاسمة للقبض على الجناة.
وسيتمكن الموظفون المدربون بعد ذلك من مقارنة سجل مواقع المزودين بأجهزة التتبع بأماكن الجرائم ما يسمح للشرطة إما باستبعاد المشتبهين، أو التحقيق معهم.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/18 الساعة 12:13