ورشة عمل حول قانون اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية في التكنولوجيا

الساعة - نظم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بالتعاون مع جامعة العلوم والتكنولوجيا في الجامعة اليوم الخميس ورشة عمل عن قانون اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية بمشاركة ممثلين عن الدوائر الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية وقطاع الشباب والقطاع الأكاديمي.
وقال وزير التنمية السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في الورشة ان جوهر عملية اللامركزية هو توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار من خلال تفويض ونقل الصلاحيات من المركز الى المستويات المحلية، اذ تعد اللامركزية من اهم مبادئ الحكم الرشيد فالناس في مجتمعاتهم المحلية ومناطقهم اعرف باحتياجاتهم وتحدياتهم، الامر الذي يتيح لهم المشاركة في صنع القرار الخدمي والتنموي الذي يمس حياتهم اليومية.
وأضاف ان قانون اللامركزية (مجالس المحافظات) يعد قانونا اصلاحيا حيث انه قانون جديد لم يطبق سابقا في الأردن ويهدف الى زيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة ورفع مستوى المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، مؤكدا ان نجاح تطبيق القانون وانتخاب أعضاء مجالس المحافظات سيساعد على إيجاد وسيط مدني قوي بين المجتمع ومؤسسات الدولة لاسيما ان ممثلين المجالس المنتخبة هم الذين لهم الدور في تحديد وملامسة احتياجات المواطنين واتخاذ القرارات المناسبة وتلبيتها.
وبين المعايطة ان الورشة تهدف الى التعريف بمفهوم اللامركزية والقانون والأنظمة ذات العلاقة مثل نظام تقسيم الدوائر وشرح صلاحيات المجالس المختلفة (المجلس التنفيذي، مجلس المحافظة، المجلس المحلي، المجلس البلدي) والتمييز بين أدوارها وبين ممثلي المحافظة من النواب، وفتح حوارات مع المجتمعات المحلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي والمنظمات العاملة مع الشباب والمرأة، وتحفيز الناخبين على المشاركة في انتخابات اللامركزية للعام المقبل وخصوصا فئة الشباب ترشحا واقتراعاً. واكد ان نجاح اللامركزية يتطلب تعاونا من جميع الأطراف حكومة ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات محلية ووسائل الاعلام والمؤسسات التعليمية لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع الوطني الهام.
وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عمر الجراح ان الجامعة تحرص دائماً على تحمل مسؤولياتها في تطوير المعرفة والمساهمة في قيادة وتنمية المجتمع بالتشارك مع المؤسسات الحكومية والخاصة، عملاً بتوصيات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة، للعمل في نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات للنهوض بالمجتمع وتنميته على الأصعدة كافة.
وأضاف إن انعقاد مثل هذه الجلسات الحوارية في الجامعة يؤكد ويجسد بأن الجامعات هي مؤسسات علمية اجتماعية أكاديمية تعمل على تزويد الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي يحتاجونها في حياتهم وتزيد دافعيتهم للعمل والاستجابة للتحديات الجديدة والمتغيرة في المجتمع ومواكبتها وتلبية متطلباتها، مشيرا الى ان الجامعات في العالم المتقدم تحتل مكان الصدارة في المجتمع لأنها مركز الإشعاع لكل ما هو جديد من الفكر والمعرفة وهي تلعب الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية والثقافية.
ودار حوار موسع بين المشاركين اثناء الورشة بين مجموعات عمل مثلت كل من الجهات الحكومية والمجتمع المدني وقطاع الشباب والقطاع الأكاديمي والمجالس البلدية.