اطلاق الفوج الأول لبرنامج الحوكمة والمهارات القيادية لفئة الشباب في القطاع العام
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/07 الساعة 13:27
بالتعاون بين معهد الإدارة العامة ورشيد للنزاهة والشفافية
مدار الساعة - انطلقت اليوم أولى فعاليات الفوج الأول لبرنامج "الحوكمة والمهارات القيادية لفئة الشباب في القطاع العام بالتعاون بين معهد الإدارة العامة ومنظمة رشيد للنزاهة والشفافية (لا تهدف الى تحقيق الربح) الفرع الوطني للشفافية الدولية
بدعم من مشروع سيادة القانون وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبمشاركة 50 شاب وشابة من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالمال والاستثمار. ويأتي هذا البرنامج استجابة وتحقيقاً للروئ والتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين الشباب وافساح المجال لتحقيق الانجاز واحداث التغيير المنشود في أداء مؤسسات القطاع العام وانطلاقاً من مضامين الورقة النقاشية السادسة والتي ركزت على تحقيق مبادئ الحوكمة المتمثلة في سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة والمحسوبية كأساس للدولة المدنية والإدارة الحصيفة، وذلك بالإضافة الى تمكين الشباب المبدع وتضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على الإنجاز وإحداث التغيير العاجل والضروري. وأوضح مساعد مدير عام معهد الإدارة العامة المهندس فايز النهار أن رشيد للنزاهة والشفافية تنفذ هذا المشروع تحت إشراف مركز القيادات الحكومية المنشأ في المعهد وذلك ضمن إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين وبالاستعانة بنخبة من المدربين والمختصين في هذا المجال وباستخدام حقائب تدريبية حديثة طوَرت خصيصا لهذه الغاية ووفق تصميم تم تطويره من خلال لجنة فنية مكونة من المعهد وادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات / رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى رشيد، وأضاف أن تخصيص برنامج خاصة بفئة الشباب ممن يعملون في القطاع العام جاء بهدف استثمار الطاقات اليافعة وحثها لتشكيل عناصر ومحركات للتغيير والتطوير في مؤسساتهم، ليكونوا قادرين على التأثير في الآخرين وقيادة فرق العمل والمشاريع التطويرية ومؤهلين للتنافس لاشغال وظائف إشرافية وقيادية مستقبلا من خلال تزويد المشاركين بكافة المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة بالوظائف القيادية مقرونة بمبادئ الحوكمة لتكون ضابط وركن اساسي في آدائهم لمهامهم الوظيفية ونهج إدارة في مختلف مواقعهم الوظيفية. وقال النهار في حديثه عن تفاصيل البرنامج، أنه يستهدف موظفي القطاع العام ممن لا يشغلون أية وظائف إشرافية أو قيادية وتقل اعمارهم عن (30) سنة، ولا تزيد خدمتهم الوظيفية عن (5) سنوات، مشيراً إلى أنه قد تم الإعلان عن الفوج الأول لهذا البرنامج على الصفحات الرسمية للمعهد خلال الشهور الماضية حيث قام الراغبين بالالتحاق به بتعبئة طلب المشاركة وتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين وفق آلية تقييم معتمدة تضمنت اختبارات متنوعة ومقابلات شخصية. وأضاف النهار أن البرنامج ينفذ على 3 مراحل بواقع (180) ساعة تدريبية، وتمتد فترة تنفيذه لكل فوج لــ (6) اشهر ويتشكل كل فوج من (50) مشارك من عدد من الدوائر الحكومية وبواقع فوجين لكل عام، و تركز المرحلة الأولى من البرنامج على التدريب على المهارات القيادية والمرحلة الثانية على ترسيخ مبادئ الحوكمة التسعة والمرحلة الثالثة تتضمن مشروع تخرج يكلف كل مشارك ومشاركة بإعداده بما يحاكي الواقع العملي لمؤسستهم ويحقق قيمة مضافة تطويرية على صعيد الأداء المؤسسي. من جانبها، قالت المديرة التنفيذية ل"رشيد" المهندسة عبير مدانات أن هذا التعاون هو جزء من تعاون "رشيد" مع العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية وانطلاقا من أهدافها في تقوية دعائم الحكم الرشيد والمستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع العام، والذي بدوره سينعكس مستقبلا على ترتيب الاردن على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس انطباعات المختصين عن الفساد في القطاع العام بالإضافة إلى تعزيز الوعي بمضامين الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق رؤيتنا المتمثلة بــ أردن متماسك بنظام نزاهة وطني.
بدعم من مشروع سيادة القانون وتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبمشاركة 50 شاب وشابة من موظفي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بالمال والاستثمار. ويأتي هذا البرنامج استجابة وتحقيقاً للروئ والتوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تمكين الشباب وافساح المجال لتحقيق الانجاز واحداث التغيير المنشود في أداء مؤسسات القطاع العام وانطلاقاً من مضامين الورقة النقاشية السادسة والتي ركزت على تحقيق مبادئ الحوكمة المتمثلة في سيادة القانون والعدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والقضاء على الواسطة والمحسوبية كأساس للدولة المدنية والإدارة الحصيفة، وذلك بالإضافة الى تمكين الشباب المبدع وتضافر الجهود من مختلف مؤسسات الدولة لتطوير عمليات الإدارة فيها وإرساء مفهوم سيادة القانون وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على الإنجاز وإحداث التغيير العاجل والضروري. وأوضح مساعد مدير عام معهد الإدارة العامة المهندس فايز النهار أن رشيد للنزاهة والشفافية تنفذ هذا المشروع تحت إشراف مركز القيادات الحكومية المنشأ في المعهد وذلك ضمن إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين وبالاستعانة بنخبة من المدربين والمختصين في هذا المجال وباستخدام حقائب تدريبية حديثة طوَرت خصيصا لهذه الغاية ووفق تصميم تم تطويره من خلال لجنة فنية مكونة من المعهد وادارة تطوير الاداء المؤسسي والسياسات / رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى رشيد، وأضاف أن تخصيص برنامج خاصة بفئة الشباب ممن يعملون في القطاع العام جاء بهدف استثمار الطاقات اليافعة وحثها لتشكيل عناصر ومحركات للتغيير والتطوير في مؤسساتهم، ليكونوا قادرين على التأثير في الآخرين وقيادة فرق العمل والمشاريع التطويرية ومؤهلين للتنافس لاشغال وظائف إشرافية وقيادية مستقبلا من خلال تزويد المشاركين بكافة المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة بالوظائف القيادية مقرونة بمبادئ الحوكمة لتكون ضابط وركن اساسي في آدائهم لمهامهم الوظيفية ونهج إدارة في مختلف مواقعهم الوظيفية. وقال النهار في حديثه عن تفاصيل البرنامج، أنه يستهدف موظفي القطاع العام ممن لا يشغلون أية وظائف إشرافية أو قيادية وتقل اعمارهم عن (30) سنة، ولا تزيد خدمتهم الوظيفية عن (5) سنوات، مشيراً إلى أنه قد تم الإعلان عن الفوج الأول لهذا البرنامج على الصفحات الرسمية للمعهد خلال الشهور الماضية حيث قام الراغبين بالالتحاق به بتعبئة طلب المشاركة وتم إجراء مفاضلة بين المتقدمين وفق آلية تقييم معتمدة تضمنت اختبارات متنوعة ومقابلات شخصية. وأضاف النهار أن البرنامج ينفذ على 3 مراحل بواقع (180) ساعة تدريبية، وتمتد فترة تنفيذه لكل فوج لــ (6) اشهر ويتشكل كل فوج من (50) مشارك من عدد من الدوائر الحكومية وبواقع فوجين لكل عام، و تركز المرحلة الأولى من البرنامج على التدريب على المهارات القيادية والمرحلة الثانية على ترسيخ مبادئ الحوكمة التسعة والمرحلة الثالثة تتضمن مشروع تخرج يكلف كل مشارك ومشاركة بإعداده بما يحاكي الواقع العملي لمؤسستهم ويحقق قيمة مضافة تطويرية على صعيد الأداء المؤسسي. من جانبها، قالت المديرة التنفيذية ل"رشيد" المهندسة عبير مدانات أن هذا التعاون هو جزء من تعاون "رشيد" مع العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية وانطلاقا من أهدافها في تقوية دعائم الحكم الرشيد والمستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع العام، والذي بدوره سينعكس مستقبلا على ترتيب الاردن على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس انطباعات المختصين عن الفساد في القطاع العام بالإضافة إلى تعزيز الوعي بمضامين الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق رؤيتنا المتمثلة بــ أردن متماسك بنظام نزاهة وطني.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/03/07 الساعة 13:27