القمازيكتب :أثركورونا وحاجتنا الماسة إلى سياسات اقتصادية موجهة

نظراَ للتداعيات ألإقتصادية التي أوقعت صَدمات حادة في قطاعات محددة، لذلك سيتعين علينا تكثيف الجهود وخاصة من صُناع السياسات الاقتصادية على تنفيذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والدعم المالي المدروس والسياسة النقدية، والاسوق المالية، لمساعدة الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة والشركات في القطاع الخاص بشكل عام.
ويمكننا استهداف الأسر ومنشآت الأعمال المتضررة من اضطراب العرض السيء وهبوط الطلب المتردي لكي تحصل على تحويلات او تمويلات نقدية، ودعم على الأجور، وتخفيف ضريبي.
وتقديم الدعم والمساعدة للناس على تلبية احتياجاتهم ولمؤسسات الأعمال لكي تحافظ على سلامة أوضاعهم واستمرار ديمومة عملهم وموظفيهم.
على سبيل المثال، اتخذت إيطاليا إجراءات مختلفة منها تمديد المواعيد النهائية المحددة لسداد ضرائب الشركات في القطاعات المغلقة والقطاعات المتضررة وأكاد اجزم ان جميعها لحق ضرر متفاوت وحتى اصحاب الحرف والمحلات الصغيرة ووسعت نطاق تغطية صندوق تكملة ودفع الأجور ليقدم دعما لدخل العمالة التي يتم تسريحها، وقدمت كوريا دعما على الأجور لصغار التجار ورفعت إعانات الرعاية المنزلية والباحثين عن عمل، وألغت الصين مساهمات الضمان الاجتماعي من مؤسسات الأعمال بصفة مؤقتة. وبالنسبة لمن تم تسريحهم، يمكن زيادة تأمينات البطالة مؤقتا، بمد فترتها، أو زيادة الإعانات.
وينبغي أن تكون البنوك والشركات المالية مستعدة لتقديم السيولة المالية لتلك الشركات ، ولا سيما لتلك الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد الذين تضرروا #ويمكن أن تقدم الحكومات ضمانات ائتمانية مؤقتة وموجهة لتلبية احتياجات هذه الشركات من حيث تقديم السيولة على المدى القصير والبعيد. على سبيل المثال، توسعت كوريا في الإقراض لأغراض عمليات مؤسسات الأعمال وتقديم ضمانات على قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة. وتمديد آجال استحقاق القروض مؤقتا وعلى أساس إطار زمني محدد. ومن خلال التنشيط النقدي الأوسع نطاقا كتخفيض أسعار الفائدة الأساسية وتقديم الدعم المالي ومراعاة تحصيل الضرائب والالتزامات على تلك الشركات وحبذا ان يكون هناك دائرة حكومية تتولى متابعة جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وتقديم الدعم لها من خلال عدة طرق تخفيض الضرائب او جدولتها الى حد ٥ سنوات حد ادنى ودعمها في الضمان الاجتماعي كتقديم دعم للشركات او مساندتها بتخفيض نسبتها وتكون دعم من الحكومة لتلك القطاعات.
وبالنظر إلى الانتشار الواسع لهذا الوباء والوضع الاقتصادي المتهور على مستوى عدد كبير من البلدان، والروابط الاقتصادية الواسعة العابرة للحدود، وكذلك الآثار الكبيرة على جميع القطاعات والتي تحد من النشاط الاقتصادي وتؤثر على القطاعات بأكملها ، من الواضح أن هناك حجة واضحة تدعو إلى تنسيق الاستجابة على المستوى العالي . فيجب على الحكومة أن تساعد تلك القطاعات ودعمها دعما جيدا لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها.
طارق طلال "القماز خريسات"