ملامح التعديل القادم...ما هو المطلوب؟ وهل سيتوسع الرئيس في تشكيلته القادمة؟

مدار الساعة - كتب : سلطان عبد الكريم الخلايلة نلاحظ اليوم بأن الرأي العام يراقب التعديل الوزاري الأول لحكومة الدكتور بشر الخصاونة وفي ذهنه أن التوسع خطأ، خصوصاً وأننا نَمُر في مرحلة صعبة تحتاج منّا من حيث الشكل أداء مختلفاً حتى في شأن التعديل، أمّا من حيث الجوهر، فإن التعديل الموسع سيدخل في معنى فائض عن الحاجة.

إنّ ما يدعو للاستغراب أن عدد من الشخصيات - التي رُبَّما وُعِدَت الركوب في قاطرة التعديل - قد بدأت خططهم بالفعل تدخل حيز التنفيذ، فماذا يعني ذلك؟ أقول هنا بأن ما على دولة الرئيس بما يتعلق بالتعديل الوشيك بأنه يجب التأكيد على أننا بحاجة إلى أداء مُختلف لا يُحَمٍّل كواهلنا ما لا نحتمل مستقبلاً، خاصةً وأنَّ العربة تُعاني من أحمالٍ لا طاقة لنا بالصبر عليها. أما بخصوص ملامح التشكيل فيعلم تماماً دولة الرئيس أن الملف الاقتصادي والاستثماري والنهوض به يعتبر أولوية، وما نريده الآن هو سحب هذا العلم على أرض الواقع، كون أن ما نحن بحاجة للعمل فيه هو مَد خطوط داخلية وخارجية سعياً للنهوض باقتصاد يعاني الأمَرَّين. أقول ذلك وفي الذهن فكرة تكثيف جهود اللجان العليا المشتركة مع الدول المجاورة ومثال ذلك اللجان مع مصر والعراق، واطلاقها لتضع معنا يداً؛ لعلها تنعكس بأثرها على المواطن سواء عبر بوابة الصناعة أو التجارة او غيرها . لكن ليس هذا وحسب، فنحن بحاجة أيضاً لاستمرار بعض الوزراء في عملهم كي لا تذهب مشاريع وزاراتهم طي النسيان، وهم معروفين للجميع وهناك شواهد لبرامج قيد التنفيذ كثيرة ، وغيرها من الملفات التي أترك تقديرها لدولة الرئيس الذي يعلم تماماً من هم وزراء المهمّات والميدان ويعلم أيضاً الوزراء الذين لم يجيدوا التعامل مع الملفات التي أُوكلت لهم فوجب تغييرهم في التعديل القادم. أمّا اقتصادياً، فهناك ملف الاستثمار الذي يجب أن يأخذ حقه ولا يبقى كما هو الآن، وما نود التأكيد عليه - على سبيل المثال - هو ضرورة دراسة التشريعات وتوحيد المرجعيات ومنح مفوضي النافذة الاستثمارية الصلاحيات اللازمة والكافية لاتمام العملية الاستثمارية من مكان واحد وبالسرعة الممكنة، كما يجب اعطاء هذا الملف الأهمية الكبرى كون أن الاستثمار لبنة النمو الاقتصادي، كون أن الرئيس صرّح أكثر من مرة حول ضرورة إحداث ثورة في مجال الاستثمار ولكننا لم نشهد شيئاً ملموساً منذ تولي هذه الحكومة مهامها بما يتعلق بالاستثمار. وإذا كان هنالك ضرورات تدفع إلى الابقاء على وزراء، فهناك أُخرى تدفع لاستبعاد وزراء، واسمحوا لي هنا أن اشير بوضوح الى ضرورة تعديل الفريق الاقتصادي جعله أكثر متانةً وتجانساً بمختلف المجالات ليكون قادراً على الأخذ بزمام المبادرة ليحقق الهدف الذي تصبو إليه الحكومة في رفع النمو الاقتصادي الذي تراجع بسبب جائحة كورونا وأمام هذا الفريق مهام كبيرة ليحافظ على اقتصادنا من الانهيار. هذا عن الملف الاقتصادي، فماذا عن الصحة؟؛ وهنا المطلوب إيجاد معنى حقيقي لوزارة الصحة ولا يجب أن تبقى "وزارة كورونا" خاصة وأن المرضى يجري اختزالهم في الفايروس، وما دون ذلك يجري اغفال كل الأوجاع لصالح كورونا، وها نحن نكاد نفشل في هذا الملف ونشهد انتكاسة غريبة للوضع الصحي بسبب تزايد الإصابات ودخولنا على ما يبدو بموجة ثالثة من الفايروس. ختاماً أتساءل، هل سيجري التقليد المُتّبَع مُنذ عقود بأن يكون أصل التعديل في تغيير اسم فلان بفلان؟، كون أن ما نريدهُ فعلاً هو تعديل يطيح بالتقليد، ويستند إلى نهج يتم تطويره بناء على المعطيات الموجودة، فهل يفعلها دولة الرئيس ؟