وزارة التربية: 64% من طلبة الثانوية العامة اختاروا التعليم عن بُعد
مدار الساعة - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية نواف العجارمة، الأربعاء، إن لجان الامتحان تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالطلبة، موضحا أن الوزارة خصصت قناة عبر يوتيوب لطلبة الثانوية العامة فقط وتقدم الدروس من قبل معلمين ومعلمات ذوي كفاءة عالية وبطرق مبسطة ما دفع معظم الطلبة لاختيار التعليم عن بعد بواقع 64% من إجمالي الطلبة.
وبلغت نسبة الطلبة الذين اختاروا التعليم الوجاهي 36% فقط، وفق العجارمة.
وأشار العجارمة خلال اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية برئاسة النائب بلال المومني، والذي يحث ملاحظات متعلقة بالتعليم عن بعد وامتحان الثانوية العامة، إلى أن الهدف من عقد امتحانات اللغة العربية والرياضيات على أكثر من جلسة للمادة الواحدة التخفيف على الطلبة وبناء على ما جرى رصده من ملاحظات للطلبة.
وذكر أن امتحان الرياضيات سيكون جزء من أسئلته قائما على التحليل، وجرى تخصيص وقت إضافي لامتحانات الفيزياء والرياضيات واللغة العربية.
وتحدث وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، الأربعاء، عن وجود مباحثات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدراسة إمكانية عدم السماح للخريجين من طلبة الثانوية العامة للسنوات الماضية ومن حصلوا على الثانوية العامة بنجاح الاستفادة من القبول الموحد لهذا العام.
وأشار إلى وجود 5 آلاف طالب حققوا معدل 95% في سنوات سابقة وتقدموا للامتحان العام الماضي ما ألحق الظلم بالطلبة النظاميين الذين تقدموا للامتحان العام الماضي.
وذكر أن امتحانات مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية ستكون نسبة الأسئلة الموضوعية فيها 65% والإنشائية 35%.
وفي رده على استفسارات النواب حول ملف المعلمين الذين جرى إحالتهم للاستيداع والضمان المبكر، اكتفى النعيمي بالقول" إن الملف أصبح لدى القضاء بعد قيام معلمين برفع قضايا أمام المحكمة الإدارية ولا يمكن الحديث به".
وقال المومني إن الاجتماع جاء بناء على حجم الملاحظات التي وردت للجنة النيابية والنواب بشكل عام حول امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، أبرزها مدة الامتحان لكل جلسة، والتباعد بين مواعيد الامتحانات، بالإضافة إلى تحديد الوحدات الدراسية التي ستدخل في الامتحانات لكل مادة.
وأشار إلى أن طلبة الثانوية العامة لهذا العام لحق بهم ضرر أكبر من طلبة العام الماضي في ظل جائحة كورونا التي حرمتهم من التعليم الوجاهي للصفين الدراسيين الأول ثانوي والثاني ثانوي.
وأوضح أن اللجنة النيابية دعت الوزارة لاتخاذ القرارات التي تتناسب مع ملاحظات الطلبة، والتخفيف عنهم في ظل آثار كورونا عليهم، وإعادة النظر بتعليمات امتحان الثانوية العامة.
وبشأن التعليم عن بعد، بحثت اللجنة عددا من القضايا المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا في ظل وجود مخاوف لدى الرأي العام نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتأثيرها على التعليم الوجاهي.
وتحدث النواب الحضور عن وجود مشاكل تقنية وفنية في التعليم عن بعد، بعضها مرتبط بظروف غير مناسبة بسبب عدم توفر خدمات الكهرباء أو الإنترنت، إضافة إلى عدم قدرة بعض أولياء الأمور ماليا على توفير أجهزة تقنية خاصة إذا كان لديه أكثر من طالب.
وأشاروا إلى أن جائحة كورونا تركت حالة من القلق لدى الرأي العام حول مدى استمرارية التعليم عن بعد وتخوف طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي من التشديد عليهم لمعالجة الظروف التي أحيطت بنتائج الامتحان العام الماضي دون مراعاة أثر الحالة الوبائية عليهم.
وقال الوزير النعيمي، إن الملاحظات التي أوردها النواب ستجري دراستها بشكل مفصل، مبينا أن امتحان الثانوية العامة جاء بناء على التقويم المدرسي المحدد منذ بداية العام الدراسي.
وأشار إلى أن الوقت يحدد بأسلوب علمي بناء على دراسات علمية، ولا يمكن جعل الزمن للامتحان مفتوحا.
وبين النعيمي أن جائحة كورونا ألحقت آثارا سلبية بالتعليم ونحو مليار ونصف طالب بالعالم، موضحا أن هناك محددات بشأن موعد بدء وانتهاء الامتحان بسبب وجود قبول جامعي.
"لدينا فقط 20 يوما بعد موعد آخر امتحان لحين إعلان النتائج"، وفق النعيمي الذي أشار إلى أن وجود 3 محطات تلفزيونية مخصصة بالكامل لبث المادة التعليمية ولا يختزل الأمر فقط بالمنصة.
وأوضح النعيمي أن هناك 25% من محتوى المنهاج مطالعة ذاتية، مشيرا إلى أن من يبت الامتحان وملاحظات النواب هو مجلس الامتحان العام.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بالبروتوكول الصحي والحالة الوبائية، وبناء على ذلك يُحدد موضوع التعليم عن بعد.
وقدمت الأمينة العامة للوزارة للشؤون الإدارية نجوى قبيلات، شرحا حول التعليم الوجاهي وعن بعد والحالة الوبائية في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أنه كلما زادت الفئة العمرية زادت الإصابات.
وقالت إن نسبة الإصابات في المدارس الخاصة أكثر من الحكومية.
وأشار رئيس اللجنة إلى عقد اجتماع الأسبوع المقبل للاطلاع على قرار مجلس الامتحان العام بشأن توصيات اللجنة فيما يتعلق بالجزء المحذوف من مواد امتحان الثانوية العامة والتوصيات الأخرى.