النعيمي: نحتاج خطة إصلاح لعديد جوانب النظام التعليمي

مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الثلاثاء، موازنة وزارة التربية والتعليم، في إطار مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021. وحضر المناقشة وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، ومدير إدارة الشؤون المالية، محمد المناصير. وثمن رئيس اللجنة وأعضاؤها، دور الوزارة في الحفاظ على استمرارية التعليم عن بُعد، وحرصها على توفير البيئة الصحية الملائمة لعودة الطلبة التدريجية للتعليم الوجاهي في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا. وأكدت اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية دعم الوزارة في جهودها لاستمرار تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لتمكينها من أداء رسالتها التربوية والتعليمية. بدوره، عرض الدكتور النعيمي لجهود الوزارة في تطبيق الإجراءات الصحية التي تضمن العودة التدريجية والآمنة للتعليم الوجاهي، وتوفير الخدمة التعليمية الإلكترونية على منصة درسك وقنوات التلفزيون الأردني، والعمل على مواكبة التطور المتسارع في أنظمة التعليم العالمية التي أصبحت تعتمد التعليم المتمازج كخيار أفضل. وأشار الدكتور النعيمي إلى حرص الوزارة على تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة على اختلاف سكناهم، مؤكدا الحاجة إلى خطة إصلاح للعديد من جوانب نظامنا التعليمي الذي يشكل المعلم الأردني الركن الأساس فيه، لتحويل التحديات إلى فرص. ولفت إلى أن القطاع التعليمي الخاص شريك مهم في العملية التعليمية، والمدارس الخاصة تتفاوت في جودة الخدمة التي تقدمها، وعليه جاء نظام تصنيف المدارس الخاصة مراعيا لهذا التفاوت. وبين أن الوزارة ترصد جميع الملاحظات التي تردها حول العملية التعليمية من مختلف المصادر، وتحرص على الإجابة عن الاستفسارات والملاحظات، واعتمادها كتغذية راجعة تأخذها بعين الاعتبار في قراراتها بعد دراستها من قبل متخصصين في كل المجالات.