خريجو شريعة يسلمون شهاداتهم الجامعية لمجلس النواب (فيديو وصور)

مدار الساعة - قام عدد من خريجي الشريعة في المملكة صباح اليوم الثلاثاء بتسليم شهاداتهم الجامعية لمجلس النواب الأردني للاحتجاج على عملية الاعتداء الممنهج على شواغر تخصص"الشريعة الإسلامية"، وفق وصفهم. واستقبل خريجي كليات الشريعة واستلام الشهادات الجامعية النائب حسن الرياطي، والذي وعد بدوره بمتابعة موضوع خريجي كليات الشريعة مع الجهات المختصة كافة. وتتلخص قضية خريجي كليات الشريعة الأردنية، وفق بيان صادر عنهم، بإلتفاف وزارة الأوقاف ومنذ عام 2017م على عملية تعيين أئمة المساجد بالتكليف لحساب صندوق الدعوة، وجل هؤلاء المكلفين كائمة مساجد هم من المتقاعدين والمعلمين، بل وغير المتخصصين وكبار السن، بالاضافة لوجود عدد هائل من مساجد الأردن تخلو تماماً من الأئمة المؤهلين علمياً، أي يقوم على هذه المساجد أناس لا علاقة لهم بتخصص الشريعة، وهذه كارثة كبرى أخرى قد تخلق اشكالات خطرة!. فمخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكلوريس شريعة/ذكور، لا تعيين لهم بشكل شبه كامل في المساجد من عام 2017م، علما أن عددهم في مخزون ديوان الخدمة يقارب 1000 طالب ووفق البيان فان وزارة التربية والتعليم هي الأخرى، تقوم بتجاوز مخزون ديوان الخدمة المدنية من حملة تخصص بكالوريوس العلوم الشرعية بالتكليف لحساب التعليم الإضافي، متجاوزة مخزون ديوان الخدمة المدنية، ممن لهم أحقية الحصول على هذه الوظائف. أما شواغر المحاكم الشرعية لتخصص العلوم الشرعية، فتلك أيضا معاناة أخرى فالوزارات المختصة وديوان الخدمة المدنية يلقون المسؤولية على بعضهم البعض، فمرة يقولون : - الوزارات لم تطلب منا كديوان خدمة لملء شواغر الشريعة الإسلامية لدينا !. - ومرة يقولون:" ديوان الخدمة لا يقبل تعبئة الشواغر المتوفرة لدينا من تخصص الشريعة ! - ومرة أخرى يتحججون بأن إيقاف التعيينات كان بسبب أمر الدفاع القاضي بإيقاف التعيينات بسبب جائحة كورونا لعام 2020م متناسين ان نهج التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية كان منذ عام 2017م، فموضوع التضييق على تخصص الشريعة الإسلامية موضوع تراكمي، وليس وليد جائحة كورونا !. - ومرة يتحججون بعدم توافر مخصصات مالية لتعيين خريجي كليات الشريعة، وهنا يظهر التناقض في الأقوال، فعندما يريدوا تكليف كبار السن للعمل كائمة مساجد لحساب صندوق الدعوة، يصبح هناك مخصصات مالية، وهنا نوجة الرسالة الآتية لأصحاب هذا الطرح: أنتم تقدمون رواتب تقدر ب260 ديناراً للمكلفين للعمل لحساب التعليم الإضافي أو مكلفي صندوق الدعوة، فانكم حتماً تستطيعون زيادة المبلغ 40 د، لتعيين خريجي كليات الشريعة، ممن لهم طلبات توظيف في ديوان الخدمة(فراتب أمام المسجد 300 ديناراً تقريبا) ، لكن هناك على ما يبدو منهجية محكمة للضغط وللتضييق على خريجي كليات الشريعة، رغم اننا كمتخصصين في العلوم الشرعية أكثر الناس حباً لدين الله وللوطن وللقيادة وللناس، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن : ماذا تخفون لخريجي كليات الشريعة؟ وطالب المحتجون، وفق بيانهم، بإحلال خريجي كليات الشريعة في الشواغر المستولى عليها من كبار السن وبعض المتقاعدين، فمخزون ديوان الخدمة أحق بهذه الشواغر ممن لهم رواتب تقاعدية، وذلك بتحويل المخصصات المالية الخاصة لرواتب المكلفين لحساب صندوق الدعوة او للاضافي لحساب التعيين الرسمي لائمة المساجد والتنسيق مباشرة مع ديوان الخدمة المدنية. فنحن شواغرنا موجودة ومخصصاتها المالية موجودة ولكن تم الاستيلاء عليها من مجموعة من كبار السن، فهذا الحل يكون ممكناً اذا كان المسؤولون يريدون إعادة الحق لنا كفئة شباب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني والقاضية بايلاء فئة الشباب الأهمية القصوى وهذا ما أكد عليه سمو ولي العهد المحبوب الأمير الحسن بن عبدالله الثاني.