الرحاحلة: 227 مليون دينار صرفت للمستفيدين من أوامر الدفاع

مدار الساعة - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن المؤسسة تعد صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع وركنا من أركان الأمان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية أو المستقبلية، مشيراً الى ان الجميع شركاء في إنجاحها بصفتها مؤسسة وطنية رائدة تُعنى بتوفير حياة كريمة لشريحة واسعة من المواطنين.

وقال خلال لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، الأحد، بحضور رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن المؤسسة كان لها دور ريادي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال جائحة كورونا، وذلك لجهة إدامة عمل القطاع الخاص ودعم الاستقرار المعيشي للعاملين.

وبين أن العدد الإجمالي للمستفيدين بشكل مباشر من أوامر الدفاع بلغ مليونا و141 ألف مستفيد بمبلغ إجمالي وصل إلى 227 مليون دينار، وتوزعت أعداد المستفيدين على برنامج مساند (1) و (2) و (3) وبرنامج تمكين اقتصادي (2) وبرنامج استدامة وبرنامج تضامن (1) و (2).

ولفت إلى أن برنامج استدامة، يهدف إلى دعم العاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والعاملين في الأنشطة الأكثر تضرراً بجائحة كورونا، مبينًا أن برنامج مساند (1) المعدّل أصبح يُصرف للمؤمن عليه العاطل عن العمل لمدة 6 أشهر كحد أقصى، وسلفة برنامج تمكين اقتصادي (2) المعدّل أصبحت (500) دينار للعاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة.

وأكد الرحاحلة أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مستقر، مؤكدا أن تأثير البرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال أزمة كورونا محدود جداً على المركز المالي للمؤسسة خاصة وان المؤسسة تقوم بإدامة نظامها التأميني ودراسة مركزها المالي على المدى القصير والمتوسط والبعيد كل ثلاث سنوات.

وبين أن غالبية برامج أوامر الدفاع الخاصة بالضمان الاجتماعي ممولة ذاتيا وبرامج الدعم المباشر للمشتركين هي مبالغ مالية مستردة عند تسوية حقوق المؤمن عليهم.

وقال، ان تنفيذ برنامج التأمين الصحي يتصدر اولويات المؤسسة في المرحلة الحالية، وهناك تنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي للخروج بتصور واضح حول تصميم التأمين وتطبيقه.

وأكد عزم المؤسسة المضي قدما في تسريع وتيرة التوسع في التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص خصوصا وأن النظام المعدل لنظام الشمول اتاح لها شمول العاملين في المهن الحرة وبشكل الزامي، مبينًا أنه سيتم خلال الشهر المقبل البدء بشمول الشريحة الاولى من العاملين في تلك المهن بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم اعمالها.

بدورها عرضت السقاف للنتائج المالية للصندوق التي تظهر ارتفاع موجودات الصندوق لتبلغ حوالي 11.19 مليار دينار استناداً إلى القوائم المالية الأولية في نهاية عام 2020 مقارنة مع 10.99 مليار دينار نهاية عام 2019، كما حقق الصندوق دخلا بقيمة 497 مليون دينار، جاء بشكل رئيسي من عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت من سندات وودائع بنكية وقروض.

وأكدت أن الصندوق يحرص على توجيه استثماراته للقطاعات الحيوية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق عائد مجدٍ ‏ضمن مستويات المخاطر المقبولة، إضافة إلى الاثر التنموي لهذه الاستثمارات في تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل خاصة في قطاعات التعدين والبنوك والمناطق التنموية والسياحة اضافة الى مشاريع التأجير التمويلي.

وأشارت السقاف إلى ان نمو حجم الاستثمارات المختلفة للصندوق ادى إلى زيادة فرص العمل التي وفرتها الاستثمارات المباشرة عبر السنوات الماضية لتصل إلى حوالي 4500 فرصة عمل للأردنيين.

وأوضحت أن الصندوق أسس العام الماضي الشركة الوطنية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع البنوك التجارية، واطلق مشروع إنشاء 3 محطات طاقة شمسية لتغذية فنادق مؤسسة الضمان ومبانيها ومبنى صندوق الاستثمار بقدرة 15 ميجاواط، إضافة إلى تأسيس شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية.

واستعرضت السقاف اجراءات استجابة الصندوق للتعامل مع تبعات الجائحة، حيث تم تأجيل تحصيل الإيجارات التي ترتبت خلال العام الماضي على مستأجري عقارات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتقسيطها دون اي غرامات.

ولفتت إلى زيادة مساهمة الصندوق في بعض الشركات المدرجة في بورصة عمان وقطاعات البنوك والصناعات التحويلية والدوائية وعلى اسس انتقائية وذلك بناء على نتائج الدراسات الدورية لتقييم الاداء الحالي لتلك الشركات والتوقعات المستقبلية لها، خاصة في ظل انخفاض اسعار اسهمها السوقية حاليا عن القيمة العادلة.

وتطرقت السقاف إلى زيادة حجم المحفظة العقارية خلال العام 2020 من خلال شراء عقارات في مختلف محافظات المملكة وبقيمة تقدر بحوالي 60 مليون دينار، ليرتفع اجمالي قيمة المحفظة إلى حوالي 717 مليون دينار كما في نهاية العام 2020.

وتطرقت الى إصدار الصندوق مؤخرا نسخة محدثة من الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات، التي تساهم بها المؤسسة، وذلك حرصًا من الصندوق على تعزيز بيئة الاعمال والاثر التنموي لأعمال الشركات التي تساهم بها مؤسسة الضمان.

وشددت السقاف على استقلالية القرار الاستثماري في الصندوق، الذي يتخذه مجلس الاستثمار ضمن صلاحياته المحددة في قانون الضمان الاجتماعي بناء على اسس استثمارية بحتة في ضوء نتائج الدراسات لأي فرصة استثمارية، وذلك ضمن السياسة العامة للاستثمار، التي يقرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان للحفاظ على أموال منتسبي ومتقاعدي المؤسسة وتنميتها.

من جانبه قال الصرايرة إن صندوق استثمار أموال الضمان يشكل قصة نجاح وطنية في الحفاظ على أموال المشتركين بالضمان واستثمارها وتحقيق العائد الاستثماري المناسب عليها، مبينًا أن موجودات الصندوق في صعود دائم، مشيدا بجهود الصندوق للحفاظ على مدخرات مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وتنميتها وتحقيق الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي.

وثمّن العين الصرايرة دور مؤسسة الضمان الاجتماعي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير مظلة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة لكافة القوى العاملة على أرض المملكة، لافتا الى خدمات المؤسسة للمؤمن عليهم وأهمية القرارات المتخذة خلال جائحة كورونا بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين المشمولين بمظلتها.