البنك الاسلامي للتنمية يوافق على تقديم تمويل ميسر للأردن بـ(100) مليون دولار

مدار الساعة - ترأس المهندس عماد نجيب فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي الثاني والاربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في مدينة جدة. واتم فيها انتخاب الاردن لتكون عضوا في لجنة الاجراءات لهذه الاجتماعات الى جانب كل من جمهورية بنغلادش الشعبية، جمهورية أفغانستان الاسلامية، جمهورية ألبانيا، جمهورية أندونيسيا، وجمهورية أذربيجان الجمهورية التونسية. حيث عقدت اللجنة اجتماعها ونظرت في كافة الاجراءات المتخذة بخصوص الاجتماع السنوي الثاني والاربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وجدول الاعمال المقترح وتمت المصادقة على هذه الاجراءات والموافقة على جدول الاعمال المقترح ومناقشة كافة بنوده. كما تم انتخاب الاردن ليكون عضواً في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية كممثل عن الدول العربية المجموعة (ج) والتي تتكون من ( العراق، فلسطين، سوريا، لبنان) لمدة ثلاث سنوات. وعقد حفل الافتتاح الرسمي وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور مندوبه وزير المالية محافظ المملكة العربية السغودية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية كمستضيف لأعمال الاجتماع الثاني والاربعين لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية وبحضور اصحاب المعالي والسعادة محافظي البنك الاسلامي للتنمية واعضاء الوفود الممثلين للدول الاعضاء والذين يبلغ عددهم سبع وخمسون دولة، وتم في حفل الافتتاح تكريم معالي الدكتور احمد محمد علي الرئيس السابق لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية بمناسبة انتهاء فترة رئاسته لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية. وفي جلسة العمل الاولى لاجتماعات مجلس المحافظين الذي عقد في صباح يوم الاربعاء الموافق 17 ايار 2017، ألقى معالي الوزير أثناء الاجتماع كلمة شكر المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والشكر أيضاً الى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار/ رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وإلى كافة العاملين فيها على الجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا دولنا التنموية، والدعم للجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية. كما أوضح فيها ابرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة الأردنية والجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة السورية ولغاية تاريخه والتداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة والتداعيات الإنسانية لهذه الحالة من خلال تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأردن وصلت إلى حوالي 1.3 مليون لاجئ شكلوا ضغوطات كبيرة جداً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، داعياً الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية ولدعم الفجوة التمويلية للموازنة من خلال المنح والتمويل الميسر والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال توفير التمويل لتغطية الاحتياجات التمويلية. واستعرض الوزير الفاخوري أثناء كلمته برامج التطوير والتحديث ولم يتخذ الاردن مما يحدث في الاقليم عذرا لإبطاء المسار الاصلاحي حيث تشمل مسارات الإصلاح الشامل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، ووضع وتنفيذ برنامج النمو الاقتصادي الأردني والمستند إلى وثيقة الأردن 2025 والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs). ولهذه الغاية تم مؤخراً تبني الحكومة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي للسنوات (2018-2022) والتي تهدف إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي والاستفادة من الإمكانات الواعدة والمتوفرة للتنمية في الأردن. وطالب في كلمته البنك الاسلامي للتنمية بتوفير المنح اللازمة للمساهمة في تمويل لدعم لخطة الاستجابة الاردنية للازمة اللجوء السوري للأعوام (2017-2019)، وتوفير الدعم لخطة التحفيز الاقتصادي للسنوات (2018-2022) وتقديم الدعم لمبادرة آلية التمويل الميسر العالمية المشتركة ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية (Concessional Financing Facility CFF) مما يمكنها من زيادة التمويل الميسر جداً المقدم للدول المتأثرة بعملية اللجوء. واكد على أهمية أن يكون للبنك دور ايضاً بالتنسيق مع دوله الاعضاء لخلق آليات تمويلية مناسبة للوقوف الى جانب الدول الاعضاء المتأثرة بالنزاعات المجاورة وفي موجات اللجوء في مواجهتها للتحديات المذكورة آنفاً، واقترح ضرورة أن يقوم للبنك الاسلامي للتنمية بإطلاق صندوق للتنمية المستدامة، لدعم المشاريع الوطنية والإقليمية متضمنة مبادرات تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا، بالإضافة الى أن يكون للبنك الاسلامي دور اكبر لتبادل الخبرات وبناء قدرات ونقل التكنولوجيا ومشاركتها لتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة استناداً الى بحوث ابتكارية تتماشى مع احتياجات البلدان المهنية، وطالب ايضا بتوفير الدعم لبناء قدرات الدول الاسلامية في سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وربطها بالخطط الوطنية، وأن يلعب دوراً محورياً في زيادة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك حاسم في التنمية المستدامة وتوفير قاعدة تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وقيام البنك بالتوسع في دعم مشاريع البنى التحتية التي تنفذ في أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppps)، مؤكداً على دعم المملكة الاردنية الهاشمية الكامل لخطة التحول لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية بقيادة الدكتور بندر حجار.
كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي كمتحدث رئيسي في حلقة نقاشية حول تسخير الخبرات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث أكد الوزير فاخوري على التزام الحكومة الاردنية بالاستمرار في نهج العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وربط هذه الاهداف بالخطط الوطنية بالرغم مما يمر به الاردن من تحديات اقتصادية واجتماعية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والامني بالمنطقة وتداعياتها على الاردن والتي تمثلت باستقبال الاردن حوالي 1.3 مليون لاجئ مشدداً على ضرورة قيام البنك الاسلامي للتنمية بإطلاق صندوق للتنمية المستدامة، لدعم المشاريع الوطنية والإقليمية متضمنة مبادرات تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا. واستعرض التجربة الأردنية في العمل على تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. وشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي وعلى هامش اجتماعات مجلس المحافظين كمتحدث رئيسي في منتدى المحافظين لسنة 2017 بعنوان "آفاق واعدة: إطلاق إمكانات الشباب، حيث تحدث الوزير فاخوري عن اهمية تمكين الشباب اقتصاديا وتعزيز الفرص الاقتصادية أمامهم فهم يمثلون 70% من مجتمعاتنا وهم هدف التنمية وقيادي المستقبل وفرسان التغيير والموارد البشرية المستقبلية لكل بلد، وذلك عن طريق تمكين الشباب بدء من إصلاح تعليمهم واكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل ومن إقامة مشاريعهم الخاصة وجلب المزيد من الاستثمارات ذات البعد التنموي بما يلبي حاجات المجتمعات المحلية من الخدمات وتوفير فرص العمل لها، فوجود مشاريع اقتصادية هادفة تمثل نقطة انطلاق تُمكن الشباب من الإبداع والتميز والتقدم، مؤكدا على ضرورة أن تعمل الدول والحكومات والجهات المانحة والبنوك والمؤسسات المختلفة الى تعزيز دور الشباب بالتنمية الاقتصادية والسياسية الاجتماعية وصولا الى التنمية الشاملة والمستدامة، والعمل على توفير مصادر دعم مالية وفنية مناسبة لتمكين الشباب العربي ، من خلال ايجاد نوافذ تقدم الدعم المالي والفني واللوجستي لتحويل أفكار ومبادرات ومشاريع الشباب الى مشاريع ريادية ومثمرة. واستعرض التجربة الأردنية ومبادرات التشغيل الذاتي للشباب ومنصات دعم الشباب مثل منصة فرص والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقها الأردن والتي تعتبر المحور الأهم لحل مشكلة تحدي التشغيل للشباب. وعقد الوزير الفاخوري وعلى هامش هذه الاجتماعات ايضاً سلسلة من اللقاءات الثنائية استهلها بالاجتماع مع الدكتور بندر الحجار رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، حيث قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي التهنئة الدكتور حجار لاستلامه لمهام رئاسة مجموعة البنك وعلى رؤيته لقيادة التحول في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية نحو المزيد من اللامركزية وعن ثقته ودعم المملكة الاردنية الهاشمية لقيادته لهذا الصرح التنموي الهام، شاكراً اياه على موافقة مجلس إدارة البنك الاسلامي للتنمية على تقديم تمويل ميسر بقيمة (100) مليون دولار امريكي مكونة من مبلغ (79) مليون قرض ميسر جداً ومبلغ (21) مليون دولار كمنحة، وذلك لتمويل المشروع الصحي الطارئ في الاردن في إطار آلية التمويل الميسر العالمية المشتركة ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال افريقيا المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية (Concessional Financing Facility CFF) والموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للاجئين والنازحين والذي سيكون تمويل لدعم الموازنة. كما وضع الوزير الفاخوري رئيس المجموعة بمجمل التطورات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها الاردن، وتم بحث التعاون لتأمين تمويل لدعم الموازنة العامة في ضوء الاعباء التي يتحملها الاردن، وتمويل لدعم مشاريع تمكين الشباب والمرأة، ولتمويل مشاريع البنية التحتية من خلال اطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل النجاحات التي حققها الاردن في هذا الاطار. وتم ايضاً بحث استخدام الاردن لتقديم خبراته ضمن برامج بناء القدرات، لتنفيذ برامج بناء القدرات للدول التي تحتاج الى إعادة إعمار في المنطقة. بالإضافة الى بحث قيام البنك بزيادة التمويل لدعم المشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة ومبادرات التشغيل الذاتي. كما اجتمع ايضاً مع هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتم في هذا اللقاء بحث سبل دعم وتطوير وزيادة العلاقات الثنائية بين الاردن والمؤسسة، حيث شدد الوزير فاخوري على ضرورة قيام المؤسسة بزيادة تنافسيتها من خلال تخفيف الشروط التمويلية من حيث هامش الربح ومدة التمويل، والتأكيد على دعمه لاستراتيجية المؤسسة الجديدة التي تركز على دور المؤسسة التنموي وليس التمويلي فقط، بحيث تقدم حلول شاملة (التمويل، بناء القدرات، التصدير)، معبرا عن اهتمام الاردن بالاستفادة من مبادرة المؤسسة " مد الجسور" والتي تهدف الى مد الجسور التجارية بين القارة الافريقية الواعدة تجاريا وبين الدول العربية، حيث تم الاتفاق على قيام المؤسسة بزيارة فنية الى المملكة الاردنية الهاشمية في الاسابيع القليلة القادمة بهدف بحث سبل تفعيل الاتفاقية الاطارية بين الاردن والمؤسسة والتي توفر مبلغ حوالي (3) مليار دولار لتمويل التجارة للمؤسسات والشركات الحكومية في الاردن، والقيام بالاجتماع مع المؤسسات المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار للاستفادة من مبادرة مد الجسور مع الدول الافريقية. باعتبار القارة الافريقية من الاسواق الواعدة والتي يسعى الاردن للوصول اليه بهدف زيادة الفرص التصديرية المتوفرة في الاردن.
كما التقى فاخوري المهندس يوسف بن ابراهيم البسام/ نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب، تم بحث التعاون الثنائي القائم والمستمر بين الاردن والصندوق السعودي للتنمية، حيث قدم فاخوري الشكر الجزيل الى المملكة العربية السعودية ومن خلال الصندوق السعودي للتنمية على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الاردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية، لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الاردنية في مختلف قطاعات، والتي ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل ما كان ولا يزال يعانيه الاقتصاد الاردني من تحديات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي والامني في المنطقة وخصوصاً اللجوء السوري الى الاردن. وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على الاتفاقيات المعدلة الخاصة بالمشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية ضمن المنحة الخليجية للاردن وفي عدد من القطاعات، وذلك بهدف الاستغلال الامثل للمبالغ المتوفرة في المنحة ووفق الاولويات الوطنية وهي:
مشروع إنشاء واستكمال الأبنية المدرسية ورياض الأطفال في مناطق مختلفة ومشروع انشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية ومشروع إنشاء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومشروع دعم سكة حديد ومشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية ومشروع دعم الخدمات الطبية الملكية. ومن الجدير بالذكر بأن البنك الاسلامي للتنمية بمؤسساته المختلفة يعد شريك تنموي هام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمها البنك خلال الفترة (1975-2017) من خلال عمليات التمويل الميسرة والقروض الحسنة والمنح حوالي 975,6 مليون دولار، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على قطاعات الصحة والمياه والزراعة والإسكان والتعليم والطاقة والبنية التحتية والطاقة، ومكافحة الفقر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.