الادارية النيابية تؤجل البت بـ «هيكلة المؤسسات» لإعطاء فرصة لوزارة المياه

مدار الساعة - قررت اللجنة الإدارية النيابية، تأجيل النقاش والبت بمشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، حتى تنتهي وزارة المياه والري من ترتيب أوضاعها المتعلقة بدمج الوزارة بسلطة المياه.

وبين رئيسها النائب الدكتور علي الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الاثنين بحضور وزيري الدولة محمود الخرابشة والدولة لتطوير الإداء المؤسسي رابعة العجارمة وامين عام وزارة المياه والري بالوكالة محمد ارشيد، ان هذا القرار جاء من اجل إعطاء وزارة المياه والري الفرصة الكافية للسير بإجراءات دمج المحافظات بشركات المياه وإجراء التعديلات اللازمة على الأنظمة الخاصة في الموارد البشرية والمشتريات وغيرها.

واكد الطراونة ان قرار اللجنة يأتي انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا ولدعم قطاع المياه ولتمكين وزارة المياه من استكمال برامجها وسياساتها بهذا الشأنن لافتاً الى ان الدمج حالياً لا يخدم الأهداف والغايات التي جاء من اجلها.

وأشار الى اننا مع سياسة دمج الهيئات المستقلة التي تعتبر حمولة زائدة عن الحاجة لتحقيق الوفر وترشيق الاداء ولكن هناك هيئات وجودها وعدم دمجها ضرورة كونها تقوم بدورها على أكمل وجه من حيث تقديم الخدمات.

وبين ان اللجنة استمعت لآراء الخبراء والمختصين بهذا المجال، فيما قدم وزير المياه والري معتصم سعيدان للجنة دراسة حول الأسباب الموجبة لعدم الدمج، لافتا الى ان تلك الاسباب والمبررات كانت مقنعة لتأجيل الدمج.

وبعد نقاش عميق اتفق النواب: محمد الفايز وهايل عياش واحمد الخلايلة وراشد الشوحة وغازي البداوي ومحمد الشطناوي وناجح العدوان على ضرورة التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار وذلك لمنح وزارة المياه الفرصة لمعالجة اوضاعها.

وقالوا ما يهمنا هو المصلحة العامة وينبغي ان يكون قرار الدمج مبني على دراسات مستفيضة تحقق الغاية منه.

بدوره قال الخرابشة اننا جميعا شركاء كحكومة ونواب في اعادة هيكلة المؤسسات بما يحقق الصالح العام ويوفر المال وتجويد الخدمة ويعزز النزاهة والشفافية، مضيفا ان هناك هيئات بحاجة للدمج واخرى وجودها ضرورة.

واستعرضت العجارمة الاسس والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في حالات الدمج موضحة ان ذلك يتم من خلال اعداد دراسة تتناسب مع طبيعة الدولة ومدى ارتباطها بالسياسة العامة للقطاع ومدى فاعلية وحاجة القطاع لذلك وبما يحقق الوفر وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.

من ناحيته، دعا ارشيد الى عدم الاستعجال في إقرار مشروع القانون، إلا بعد أن تنجح تجربة الوزارة بدمج المحافظات بشركات المياه، مؤكدًا ان الامر يحتاج الى إجراء دراسة مستفيضة.