يدخل مستشفى للعلاج من عاهة نسبتها 10% ليخرج منها وقد وصلت 35%

مدار الساعة - تسبب خطأ طبي في مفاقمة نسبة العجز لدى مريض يعاني من صعوبة في الحركة بمنطقة العمود الفقري، رافعاً نسبة العجز من 10% إلى 35%، الأمر الذي دعا بالمريض لرفع دعوى قضائية تحصل من خلالها على تعويض قدره 150 ألف درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي كان يعاني من بعض الآلام في منطقة الظهر وعند مراجعته للمستشفى (المشكو عليه الأول) وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المطلوبة تبين أنه يحتاج إلى علاج لآلام الظهر لوجود خلل في بعض الفقرات، وبعد إجراء الاشعة المطلوبة تبين من خلال التقرير الطبي الصادر من قسم الأشعة و(صورة رنين مغناطيسي للعمود القطني) وجود اعوجاج في العمود الفقري. وعليه قام الطبيب (المشكو عليه الثاني) بإجراء عمليه جراحيه للشاكي، أدت الى مضاعفات كثيرة، إثر وجود خطأ طبي مما أثرت عليه وعلى حياته الطبيعة، الامر الذي أدى إلى خسارته عمله ودخله الوحيد. وأشار الشاكي في دعواه، إلى أنه قدم شكوى ضد الطبيب المعالج لدى دائرة الصحة، حيث جاء الرد بأن العلاج المقدم، لم يراع متطلبات العناية اللازمة وعليه يتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل اللجنة المختصة. وقررت المحكمة ندب طبيب، لمناقشة ملف الدعوى، حيث اشارت في تقريرها إلى وجود خطأ طبي من قبل الطبيب، تمثل في إجرائه لعملية جراحية نتج عنها استمرار آلام الظهر ومحدودية الحركة. وبين تقرير الطبيب المختص بأن الشاكي، كان يعاني أصلا من ألم مزمن بالظهر، وألم بعضلات الظهر، ومحدودية بحركاتها، علاوة على تأثر الإحساس بالقدم اليمنى بإجمالي نسبة عجز وصلت إلى 10%، وان التدخلات العلاجية التي قامت بها المستشفى (المشكو عليها) فاقمت حالة الشاكي ليرفع نسبتها إلى 35%. وبعد إيداع التقرير حضر وكيل الشاكي وقدم مذكرة تعقيبيه التمس في ختامها إلزام المشكو عليهما بتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي قدره (400.000) درهم، فيما طالب المشكو عليهما برفض الدعوى. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن نسبة عجز الشاكي كانت 10% وان العملية رفعتها إلى 35%، أي ان المستشفى والطبيب ساهما بخطئهما في احداث نسبة إعاقة بلغت 25%. وعلية حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكي تعويضا ًجابراً عن كافة الأضرار المادية والأدبية بمبلغ إجمالي قدره 150 ألف درهم.