الساكت: كيف نساعد صانع القرار؟
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/04 الساعة 22:27
** ارتفاع كلف الانتاج وعدم دعم الصادرات من أسباب تراجع الاستثمار الصناعي
** من شأن الحديث المتداولة، حول عدد المنشآت الصناعية التي نقلت أعمالها من الأردن الانعكاس سلبا على نسب البطالة
** 1861 مصنعا لم تجدد اشتراكها لدى غرفة صناعة الأردن، مقابل 1385 مصنعا جديدا
مدار الساعة - كشف الصناعي والكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن 1861 مصنعا، لم تجدد اشتراكها لدى غرفة صناعة الأردن، مقابل 1385 مصنعا جديدا في المملكة، خلال العام الماضي. وحذر الساكت، من الحديث المتداولة، حول عدد المنشآت الصناعية، التي نقلت أعمالها من الأردن،،
من شأنها الانعكاس سلبا على نسب البطالة، المرتفعة أصلا. وقال الساكت، إن الصناعات هي الأكثر تشغيلا للعمالة في الأردن، حيث يتراوح معدل العمال في المنشأة الصناعية، بين 12-13 عاملا، فيما ينخفض المعدل ليتراوح بين عاملين أو 3 عمال، في المنشآت الأخرى. على أن الساكت استدرك مستعرضا أسباب استمرار النزيف في الاقتصاد الأردني، بالقول إن السبب الرئيسي، هو ارتفاع كلف الإنتاج، خصوصا الطاقة، التي تعتبر كلفها كبيرة جدا في الأردن، مقارنة بدول المنطقة. وأضاف، ومن الأسباب ايضا، غياب برامج حقيقية لدعم الصادرات، مقارنة بدول أخرى مثل مصر وتركيا. ودعا الحكومة الى برنامج عمل مواز للجهد السياسي من أجل حماية المجتمع الاردني، ومساعدة صانع القرار على التخطيط والتنفيذ، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة.
مدار الساعة - كشف الصناعي والكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، أن 1861 مصنعا، لم تجدد اشتراكها لدى غرفة صناعة الأردن، مقابل 1385 مصنعا جديدا في المملكة، خلال العام الماضي. وحذر الساكت، من الحديث المتداولة، حول عدد المنشآت الصناعية، التي نقلت أعمالها من الأردن،،
من شأنها الانعكاس سلبا على نسب البطالة، المرتفعة أصلا. وقال الساكت، إن الصناعات هي الأكثر تشغيلا للعمالة في الأردن، حيث يتراوح معدل العمال في المنشأة الصناعية، بين 12-13 عاملا، فيما ينخفض المعدل ليتراوح بين عاملين أو 3 عمال، في المنشآت الأخرى. على أن الساكت استدرك مستعرضا أسباب استمرار النزيف في الاقتصاد الأردني، بالقول إن السبب الرئيسي، هو ارتفاع كلف الإنتاج، خصوصا الطاقة، التي تعتبر كلفها كبيرة جدا في الأردن، مقارنة بدول المنطقة. وأضاف، ومن الأسباب ايضا، غياب برامج حقيقية لدعم الصادرات، مقارنة بدول أخرى مثل مصر وتركيا. ودعا الحكومة الى برنامج عمل مواز للجهد السياسي من أجل حماية المجتمع الاردني، ومساعدة صانع القرار على التخطيط والتنفيذ، وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة.
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/04 الساعة 22:27