لا وفيات بكورونا في مراكز الاصلاح

مدار الساعة - قال الرائد رائد السعودي من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، إن خطة الاستجابة الاستباقية التي وضعتها الإدارة لمواجهة واحتواء جائحة كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، منذ بداية الأزمة بالأردن، ساهمت بشكّل فعّال لحصر نسبة الإصابة بفيروس كوفيد- 19 عند مستويات دنيا تراوحت بين 5ر0-5ر1 بالمئة من مجموع النزلاء، وكانت الحالات بدون وفيات أو إصابات حرجة.

وأوضح الرائد السعودي، خلال جلسة في ختام فعاليات الورشة التدريبية التي عقدتها منظمة ميزان للقانون بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (ديجنيتي)، اليوم الأربعاء، أن فعالية ونجاعة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تتضح في أن أول حالة إصابة بالفيروس بين النزلاء ظهرت في شهر تشرين الأول من العام 2020، أي بعد مضي أكثر من سبعة أشهر على بدء جائحة كوفيد-19 في الأردن.

وعرض السعودي، في الورشة التي شارك بها محامون، وجهات حكومية، وأمن عام، ومؤسسات مجتمع مدني ذات علاقة بحقوق الإنسان، لمحاور الخطة التي تم وضعها لتكون متكيفة مع تطوّر المنحنى الوبائي ومحدّثة باستمرار، والإجراءات التي اتخذتها إدارة مراكز الإصلاح بهدف منع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وأهمها، وفق السعودي، محور التحصين للجمهور الداخلي من خلال المحافظة على صحة النزلاء ومرتبات الأمن العام العاملة داخل مراكز الإصلاح من خلال اتخاذ التدابير الوقائية الصحية واستدامتها كتوفير المعقمات والكمامات، والفلاشات التوعوية للنزلاء حول مرض كوفيد-19، وغيرها من الإجراءات.

وبيّن السعودي، أنه تم تطبيق البرتوكول الصحي للتعامل مع حالات الإدخال الجديدة لمراكز الإصلاح، حيث كان يتم فحصها للتأكد من خلوها من الإصابة بالمرض، والحجر لمدة 14 يوما قبل الاختلاط مع نزلاء المراكز، حيث اعتمدت الإدراة مراكز محددة ضمن أقاليم المملكة لاستقبال النزلاء الجدد.

كما وتم اعتماد مستشفى مصغر في مستشفيات البشير لاستقبال حالات النزلاء المصابين، كما تم إنشاء جناح عزل طبي مؤهل لاستقبال حالات الإصابة في مركز إصلاح الموقر 1، وفقا للسعودي.

ولفت إلى أن برتوكول الحماية الصحي للوقاية من كوفيد-19 الذي وضعته إدارة مراكز الإصلاح تم الثناء عليه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن أن مجموعة من الدول العربية استعانت به لتطبيقه في مراكز الإصلاح لديها.

وقال السعودي، إن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تخفيف الاكتظاظ من السجون، حيث تم الإفراج عن ما يُقارب من نصف مجموع النزلاء، في جميع مراكز التأهيل منذ بداية الأزمة ولغاية الآن، كما سرّعت الجائحة من عدد المحاكمات عن بعد للنزلاء حيث بلغت 10 آلاف جلسة محاكمة في العام 2020، ومنذ بداية العام 2021 ولغاية الآن بلغت جلسات المحاكمة عن بعد 2052 جلسة، مفعّلة في 10 مراكز إصلاح من أصل 17 مركزا.

إلى ذلك، قدمت المستشارة القانونية لديجنيتي كاليا كمبانيلا عرضا عن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتوقيف في ظل جائحة كوفيد-19، حيث أشارت إلى أن من الإجراءات العاجلة للتعامل مع الاكتظاظ في مراكز الإصلاح هو زيادة نسبة إطلاق سراح النزلاء وفق مختلف أنواع إطلاق السراح سواء كان مشروط أو إنساني أو مبكر أو عفو، وتقليص نسبة الإدخال من خلال تطبيق الإجراءات غير الاحتجازية.

وأثنت كمبانيلا على ما أقدم عليه الأردن من إجراءات بهذا الشأن، حينما تم إطلاق سراح 1500 موقوف ينتظرون المحاكمة من قبل محكمة أمن الدولة، مضيفة ان الإجراءات التي اتخذتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن لمواجهة كوفيد-19، كانت تسير في الاتجاه الصحيح للإرشادات والتوصيات العالمية حول كيفية الوقاية من الفيروس وإحتواء الجائحة في مراكز الإصلاح.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة ميزان للقانون المحامية إيفا أبو حلاوة، إن الورشة التدريبية التي حملت عنوان: "التقاضي الاستراتيجي وتعزيز حقوق الإنسان خلال حالة الطوارئ"، تهدف إلى مناقشة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وآثارها على حقوق الإنسان، وعرض الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة لتلافي أي من هذه التحديات مستقبلا.

وأوضحت أبو حلاوة أن الورشة التدريبية ركزت خلال جلساتها التدريبية على مدى 3 أيام، على وجوب تأسيس الاستجابة والتعافي من فيروس كوفيد-19على حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والقوانين الدولية خلال حالات الطوارىء.

بدروها قالت المديرة القطرية للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب لبنى ناصر، إن الورشة التدريبية ركزت كذلك على دور المحامين خلال الأزمة، والمسائل التي يجب الانتباه لها والمتعلقة بالتوقيف خلال الجائحة، مشيرة إلى أن مواجهة الأزمة يتطلب تعاونا وتشاركا من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات المتوازنة التي تحدّ من خطر جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة، وبذات الوقت تحمي حقوق الإنسان، مؤكدة عدم التذرع بتدابير الجائحة وإجراءاتها للتضييق على هذه الحقوق.

وتضمنت الورشة، نقاشات شارك بها ممثلون عن نقابة المحامين ومؤسسات من المجتمع المدني، وجهات ذات صلة حول التحديات التي واجهت عملهم خلال الجائحة، كما تضمنت توصيات لتلافي هذه التحديات مستقبلا.