النائب السعودي يرد على سامح الناصر: أنا سألتك

مدار الساعة – قال عضو اللجنة المالية النائب محمد السعودي إنه وجّه شخصيا سؤالاً خلال مناقشات موازنة وزارة تطوير الأداء المؤسسي وديوان الخدمة والمدنية ومعهد الإدارة العامة لرئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر يتعلق بعدم وجود مدير عام لدائرة الأراضي، قائلا: "هل يعقل أن تبقى دائرة مهمة مثل دائرة الأراضي لمدة عامين من دون مدير عام؟".

ووفق السعودي في حديثه لـ مدار الساعة فإن الناصر أجاب على استفساره بأن الوظائف العليا تخضع لسلسلة من الإجراءات الطويلة منها الإعلان عن الوظيفة عن طريق رئاسة الوزراء واجراء الاختبارات.

وأضاف ان الديوان قام بهذه الإجراءات في المرة الأولى، وانه لم ينجح أحد في الاختبارات، وسط استهجان واستغراب أعضاء في اللجنة.

وكان ديوان الخدمة المدنية توضيحا اليوم قال فيه إن شاغر وظيفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة لم يكن مدرجا على جدول مناقشات اللجنة المالية لمجلس النواب، حيث عقد الاجتماع لمناقشة الموازنة المالية لوزارة تطوير الاداء المؤسسي والديوان ومعهد الادارة العامة، اضافة لمناقشة بعض القضايا العامة على هامش الاجتماع، ولم يكن من ضمنها شاغر مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.

وقال رئيس الديوان سامح الناصر لوكالة الانباء الأردنية (بترا) انه وفقاً لأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 قامت رئاسة الوزراء بالإعلان عن شاغر وظيفة مدير عام دائرة الاراضي والمساحة، وعقد امتحانين تنافسيين للمتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط ومواصفات اشغال الوظيفة، وكان عدد المرشحين للامتحان الاول 6 مرشحين، و7 مرشحين للامتحان الثاني، وليس 31 مرشحاً كما ورد في المنشور احد المواقع الاخبارية الالكترونية، حيث منح من أخفق في الامتحان الاول فرصة التقدم مرة أخرى للامتحان الثاني، علماً بأن عدد المتقدمين للامتحان (الاول أو الثاني) تعتبر اعداد قليلة جداً غير ممثلة احصائياً لغايات التعامل مع المنحى الطبيعي لتوزيع المستويات وهذا امر معروف في علم الاحصاء.

وبين الناصر انه جرى رفع قرار لجنة تقييم طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية (مدير عام دائرة الاراضي والمساحة) من خلال رئيس ديوان الخدمة المدنية لرئيس اللجنة الوزارية للتعيين على الوظائف القيادية.

واضاف، اما عن محتوى الامتحانات التنافسية التي يعقدها ديوان الخدمة المدنية للمتقدمين على الوظائف القيادية فهو اختبار أحكام موقفية (SJT) لتقييم مدى امتلاك الشخص للكفايات المطلوبة لإشغال وظيفة قيادية في الخدمة المدنية، مبينا ان الامتحان يتكون من مواقف مهنية افتراضية قام بإعدادها مجموعة من الخبراء المختصين والأكاديميين، لغايات تقييم قدرات ومهارات واستعدادات وكفايات المرشحين للوظائف القيادية وتحديد قدراتهم القيادية واتخاذ القرار وفقا للمواقف الوظيفية والادارية والمالية والتشريعية المختلفة، وذلك استناداً لكفايات سلوكية وادارية وفنية معتمدة في دليل الكفايات الوظيفية الذي اعده ديوان الخدمة المدينة عام 2016 ويعمل على تطويره باستمرار.

وتشير احصائيات وحدة الامتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية، ان متوسط نسبة النجاح في امتحانات الوظائف القيادية منذ نفاذ احكام نظام التعيين على الوظائف القيادية المقر منتصف عام 2019 والبالغ عددها 14 جلسة/ امتحان تنافسي قد بلغت حوالي 60 بالمئة حيث تعتبر هذه النسبة من النسب الجيدة عموماً، ومؤشراً ايجابياً هاماً على مهنية وكفاءة الامتحان.

وأوضح أن الديوان سيقوم بالاستفادة من كافة الملاحظات والآراء والمقترحات التي تورد له بهذا الخصوص، وذلك ضمن سعيه لتطوير الامتحانات التنافسية التي يعقدها لكافة انواع الوظائف في الخدمة المدنية والتي يعمل حاليا على تصميمها بحيث تكون مبنية على الاطار المرجعي العام للكفايات الوظيفية بنوعيها ( المهنية والفنية)، وفقا لما تم تضمينه في احكام نظام الخدمة المدنية الجديد رقم (9) لسنة 2020 بهذا الخصوص.