اتفاقيات ظالمة ولكن

مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/03 الساعة 08:38
صحيح أن بعض الاتفاقيات الدولية التي يعقدها الأردن مع دول أكبر وأقوى منه إقتصاديا هي اتفاقيات ظالمة ومجحفة للأردن, ولكن ما يهون ذلك هو الدعم السياسي من وراء هذه الاتفاقيات والتعويض الذي يأتي من المنح والمساعدات والقروض الميسرة. يحصل الأردن من الاتحاد الأوروبي سنويا على مئات الملايين من الدولارات, منها منح ومنها قروض ميسرة وأخرى دعم لمشاريع, كان آخرها مذكرة تفاهم القرض الميسر الثالث من الاتحاد الأوروبي - المساعدة المالية الكلية- بقيمة 700 مليون يورو. هذا الدعم ما يجعل الاتحاد الأوروبي بمختلف دوله يعتقد أنه بذلك يعوض الأردن ما يخسره من اتفاقيات الشراكة مع أوروبا. ليس ما سبق بأهمية الشروط التي يسود اعتقاد صحيح نوعا ما بأنها تغلف كل منحة ومساعدة وقرض، وهذا لا يخص الأردن فحسب بل هو عام لكل الدول المستفيدة من هذا الدعم, وأولها شروط صندوق النقد الدولي, وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة وغيرها من الشروط التي ينفذ الأردن بعضها برضى ليس رغما عنه لأن الحكومات دائما كانت تحتاج لمن يدفعها نحو الإصلاحات. اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي مجحفة وهذا صحيح وما زاد على ذلك الشروط الجديدة لتبسيط قواعد المنشأ التي اهتمت بتوظيف اللاجئين السوريين، لكن السؤال الأهم هو هل استطاع الأردن الإستفادة من هذه الاتفاقيات وفي بعضها فرص؟ الإجابة واضحة في استمرار إختلال الميزان التجاري وضعف القدرات التصديرية والتصنيعية. صحيح أن الأردن يفتح أسواقه بدون قيود للسلع الأوروبية المعفاة من الجمارك، وفي المقابل يغلق الاتحاد الأوروبي أسواقه في وجه الصادرات الأردنية، لكن الصحيح أيضا هو أن الصادرات الأردنية في معظمها لم تستطع أن تواكب احتياجات الأسواق الأوروبية بينما تمكن من ذلك دول كثيرة. صحيح أن ميزان التبادل التجاري مائل ضد الأردن بدرجة كبيرة، وأن الأردن بالكاد يصدر إلى الاتحاد بما لا يزيد عن 5% من صادرات الاتحاد إلى الأردن، لكن الصحيح أن المنح والمساعدات والقروض تقلص من فجوة هذا الميزان في حال احتسابها.. بدلا من أن نندب حظوظنا على الأردن أن يعمل جاهدا لإحداث اختراق يقود إلى الانفتاح المتبادل بالاتجاهين، خصوصاً رفع قدرته على التصدير والمنافسة. ليس أدل على ذلك من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، التي بدلا من أن نعمل على الإستفادة منها زدناها تعقيدا عبر المفاوضات أو من خلال تحديد قوائم السلع المسموح بتصديرها، فما حدث هو أننا حددنا السلع لكننا لم نفعل شيئا لتصنيعها..!. qadmaniisam@yahoo.com الرأي
  • الأردن
  • المنح
  • القروض
  • منح
  • قروض
  • مذكرة
  • مال
  • اقتصاد
  • الجديدة
  • قوائم
مدار الساعة ـ نشر في 2021/02/03 الساعة 08:38