360 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين

مدار الساعة - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع ولا يعكس علاقاتهما التاريخية، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقالت الوزيرة علي في ندوة نظمها ملتقى الأعمال الفلسطيني – الاردني، اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق “زووم” بعنوان “آفاق وتحديات تنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين”: إننا “نعلم وجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على كلف التصدير”، مشددة على ضرورة العمل معا لتذليل الصعوبات والعقبات. واشارت إلى خطة عمل بين البلدين منذ 2019 ولجنة وزارية هدفها زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين)، بيد أن انتشار وباء كورونا عطل عملها وحد من نشاطها وتواصلها، موضحة أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذها. بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إن حجم التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين يبلغ نحو 360 مليون دولار، وهو رقم متواضع ولا يلبي الطموح، ويجب ايجاد الحلول للتعاون والتواصل والتشبيك بين رجال الأعمال في الاردن وفلسطين لزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين. واضاف أن العلاقة مع الاردن تتخطى جميع التحديات، لافتا إلى وجود مذكرات تفاهم وتعاون بين البلدين لتعزيز التجارة البينية وتذليل العقبات، نجم عنها زيارة من الجانب الفلسطيني ضم القطاعين العام والخاص لمصانع أردنية ولغرفة صناعة عمان للتعرف اكثر على الصناعات الأردنية. وبين أن الخطة تضمنت زيارة من الجانب الأردني لمصانع فلسطينية والالتقاء مع ممثلي الصناعة والتجارة الفلسطينيين، بيد ان تفشي وباء كورونا أعاق تنفيذ هذه الخطة. وأكد ان الخطة دعت لإنشاء شركة منطقة حرة أردنية فلسطينية وتوسيع معبر الملك حسين لزيادة التبادل التجاري بين الاردن وفلسطين وتذليل العقبات. وقال: “نتطلع لدور الاردن للضغط على الجانب الإسرائيلي لتسهيل التجارة الفلسطينية مع الاردن، ونحن على اتم الاستعداد للعمل سويا لحل جميع المعيقات التي تقف عائقا امام زيادة التجارة البينية”. واشار الوزير الفلسطيني الى أن الطموح هو زيادة التجارة البينية بين البلدين ورفعها الى مليار دولار سنويا. من جهته، أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الأشقاء في فلسطين بنيت على عدة محاور، أهمها إنشاء شركة مناطق حرة أردنية فلسطينية تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتوسعة معبر الملك حسين وزيادة الصادرات الاردنية الى فلسطين عبر معرفة احتياج السوق الفلسطيني، وزيادة حصة الصناعات الاردنية من السلع التي لا يصنعها السوق الفلسطينية، ومشاركة الشركات الاردنية بالعطاءات الحكومية الفلسطينية. وقال الشمالي، إن تفشي وباء كورونا عطل تنفيذ نحو 70 بالمئة من مذكرة التفاهم بين البلدين، لافتا الى وجود توجيهات ملكية مستمرة بتسهيل التجارة مع فلسطين والتسهيل على المستثمر والصانع الفلسطيني، باعتبار الاردن بوابة فلسطين إلى العالم. الى ذلك، أكد رئيس مجلس ملتقى الاعمال الفلسطيني – الأردني المهندس نظمي عتمة، أهمية متابعة تنفذ مذكرة التفاهم بين البلدين الرامية الى زيادة التبادل التجاري، مبينا ان إمكانات زيادة التجارة متوفرة. وأشار الى ضرورة تجاوز برتوكول باريس الذي حدد العلاقة الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي والذي حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والانفتاح على دول المنطقة ومن بينها الاردن. وطالب رجال أعمال أردنيون وفلسطينيون شاركوا بالندوة، بضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وإزالة كافة العقبات التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام انسياب البضائع بين الاردن وفلسطين. واكدوا أهمية تسهيل عمليات الشحن وتقليل كلف الشحن، وضرورة توفير بيانات عن احتياجات السوق الفلسطينية من المنتجات الأردنية، وكذلك توفير بيانات عن احتياجات السوق الاردنية من السلع الفلسطينية. وأشاروا الى ضرورة توحيد أو تقريب المواصفة الاردنية والفلسطينية لتسهيل عبور البضائع بين الجانبين وعدم عرقلتها من الجانب الاسرائيلي، والضغط على الجانب الاسرائيلي لتسهيل التجارة، ووضع قوائم بجميع العراقيل التي تعترض زيادة التجارة بين البلدين للعمل على علاجها وحلها. يشار إلى أن ملتقى الأعمال الفلسطيني-الأردني تأسس عام 2011، كجمعية مستقلة غير ربحية، يضم نحو 250 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية. (بترا)