زيد ابو زيد يكتب: العودة إلى المدارس تحديات كبيرة ومسؤولية مشتركة في ظل المئوية

ينبلج صبح وزارة التربية والتعليم مشرقًا على أعتاب مئوية الدولة الأردنية الثانية، وبخارطة طريق خطت معالمها أنامل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عزز الله ملكه في رؤيته الثاقبة لمستقبل التعليم منذ تسنم الحكم صقرًا محلِّقًا في سماء الوطن والعالم؛ إذ يذكر في كل محطة أهمية التعليم، ثم جسد ذلك في الورقة النقاشية السابعة عندما قال: "وإننا على ذلك لقادرون، فها هي ثروتنا البشرية، أغلى ما يمتلك الأردن من ثروات قادرة، إذا هي نالت التعليم الحديث الوافي، على صنع التغيير المنشود، وليس أمامنا إلا أن نستثمر في هذه الثروة بكل قوة ومسؤولية، فلا استثمار يدر من العوائد كما يدر الاستثمار في التعليم.

إنني أؤمن كل الإيمان بأن كل أردني يستحق الفرصة التي تمكنّه من أن يتعلم ويبدع، وأن ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب، بإيمان وإقدام واتزان، لا يرى للمعرفة حدًّا، ولا للعطاء نهاية، منفتحًا على كل الثقافات، يأْخذ منها ويدع؛ الحكمة ضالته، والحقيقة مبتغاه، يطمح دومًا إلى التميز والإنجاز، ويرنو أبدًا إلى العلياء.

لكن شيئًا من ذلك لن يتحقق ما لم تتكاتف جهود الجميع، شعبًا وحكومة ومؤسسات خاصة وعامة، لتوفير البيئة الحاضنة، وتأمين الاحتياجات الضرورية من أجل بناء قدراتنا البشرية من خلال منظومة تعليمية سليمة وناجعة، تؤتي أُكُلها كل حين بجهد أبناء وبنات هذا الوطن، على اختلاف مشاربهم ومسالكهم في الحياة.".

وهنا يستنهض معالي وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي همم العاملين في وزارة التربية والتعليم وكل الشركاء في الوطن للنهوض بالنظام التربوي الأردني، ووضعه على خارطة العالم بوصفه نموذج درس في تاريخ الدولة منذ مروره بمرحلته الأولى في بداية تأسيس الدولة بنشر التعليم، وهي مرحلة عُني فيها النظام التربوي بفتح المدارس على قاعدة استئجار الأبنية وتملكها وإنشائها وتجهيزها، وشهدت إيثارًا غير مسبوق من المواطنين الذين تسابقوا ليقدموا بيوتهم موائلَ للعلم، لتشهد المملكة ازديادًا مضطردًا في أعداد المدارس، وإعداد الكتب المدرسية، ثم ينتقل الأردن إلى مرحلة تنويع التعليم، وصدور تعليمات شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" عام 1962، حتى مؤتمر التطوير التربوي عام 1987، ومن ثم مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (ERfKE) هو مشروع قطاعي صُمِّم ليعكس وقت ذاك رؤية عام 2002 المنبثقة من منتدى التعليم في أردن المستقبل، لبناء منظومات من الموارد البشرية ذات جودة تنافسية كفؤة، وقادرة على تزويد المجتمع بخبرات تعليمية مستمرة مدى الحياة ذات صلة بحاجاته الراهنة والمستقبلية، وذلك استجابة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيزها عن طريق إعداد أفراد متعلمين وقوى ماهرة، ومن ثم الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ووضعت هذه الإستراتيجية استجابةً لطلب جلالة الملك، وتسعى هذه الإصلاحات والرؤية المستقبلية لتحقيق أهداف إستراتيجية تنمية الموارد البشرية للتأكد من حصول جميع الأطفال على تعليم مبكر عالي الجودة، وتجارب تسهم في تطويرهم والارتقاء بجاهزيتهم للالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي، ومن ثم تأمين الحياة الصحية والرفاهية لهم في المستقبل.

حيث من المفترض أنه بحلول عام 2025، نضمن حصول جميع الطلاب على تعليم منصف ذي كفاءة وجودة عالية يشمل طلاب المرحلتين الأساسية والثانوية، وبما يضمن الحصول على مخرجات تعليمية فاعلة ومتماشية مع متطلبات الحياة وسوق العمل، وتحقيق زيادة كبيرة في أعداد الشباب والبالغين ممن يمتلكون المهارات الفنية والتقنية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل تمكنهم من الحصول على وظائف مناسبة، وتفتح المجال أمامهم للدخول في عالم ريادة الأعمال لضمان ترجمتها إلى أفعال تحدث التغييرات المنشودة؛ ما سينعكس بالخير والفائدة على الأردن وشعبه.

إن ما سبق وغيره كثير يعكس إرادة التغيير والاصلاح الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم بل والدولة الأردنية، وأن الأزمات السابقة التي أحدثت خللًا في بنية النظام التربوي سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية مثل أزمات اللجوء المتوالية، وآخرها اللجوء الإنساني السوري، وقبلها ما نتج عن حرب الخليج الأولى والثانية من آثار لم تفت في عضد النظام التربوي عن النهوض ومواكبة العالم نحو التقدم والتطور، وحتى في ظل أزمات وبائية عالمية كأزمة وباء كورونا كوفيد19.

إنَّ ما سبق يؤكد بقوة قدرة النظام التربوي وكفاءته ومرونته على التكيف وتحقيق الإنجازات بالرغم من التحديات، ومن هنا تأتي العودة بداية الفصل الدراسي الثاني إلى المدارس في ظل انخفاض ملموس لعدد الإصابات، وتسطُّح نسبي للمنحنى الوبائي في نموذج يوازن بدقة بين حاجة الطلبة إلى العودة إلى التعليم الوجاهي والحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع كافة، بعد أن تعلم الطلبة عن بعد في تجربة أقل ما يقال فيها أنها وفرت تعليمًا للطلبة في ظل انقطاع الملايين من الطلبة في العالم عن التعليم، وكانت تجربة واعدة ستستمر مؤقتًا، وسيُزاوج بينها وبين التعليم الوجاهي بعد أن أَثْرَت التجربة تفاصليها بشكل مستمر ومتصاعد.

وفي سبيل العودة الآمنة للطلبة إلى مدارسهم وصفوفهم فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم في إطار ذلك جملة من الخطوات العملية والخيارات المتعددة تعكس انشغال الوزارة في الهم العام، والعمل بتنظيم واضح ومدروس لكل المستجدات سواء في مسألة التعيينات حين بكرت الوزارة في سد النقص الذي يواجه الميدان بداية كل عام، أو في معالجة الفاقد التعليمي الناتج عن عملية التعليم عن بعد في المناطق الأقل حظًّا أو في معالجة أهم مشكلة تواجه البيئة المدرسية وهي النقص الحاد في المستخدمين بهذه الخطوة العملية والقانونية التي كان الميدان ينتظرها منذ وقت طويل، إلى جانب التجهيز المتقن والدقيق لإجراءات السلامة العامة في الميدان عبر تنفيذ بروتكول صحي بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة العمل وكافة الشركاء.

إن الدولة الأردنية بجميع مؤسساتها ولا سيما وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله أدركت جيدًا حجم تأثيرات انقطاع الطلبة عن التعليم الوجاهي في التعليم وفي الصحة النفسية والاجتماعية للطلبة، فكان القرار الذي صرح به وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي بعودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي مطلع الفصل الثاني تدريجيًّا، مع الأخذ بجميع إجراءات الوقاية والسلامة العامة ضمن بروتوكول صحي، ومصفوفة إجراءات وعدة سيناريوهات توازن بين مطلبي التعليم والصحة؛ لأن الغياب الطويل للطلبة عن المدارس له كلفته التربوية والاجتماعية والنفسية.

وقد نسقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كيفية التعامل مع البروتوكول الصحي، والاستفادة من تطبيقه لغايات التطوير والتحديث اليومي في تفاصيله اليومية، والأهم هو الالتزام بتطبيقه في المدارس ضمانًا لصحة الطلبة والمعلمين والعاملين، وهذا ما يملي علينا جميعًا في هذا الوقت أن نكون أكثر يقظة في التعاطي مع الأحداث ومواجهة المواقف؛ لنساند وزارة التربية والتعليم في قراراتها الوقائية والعلاجية للمشهد.

إن فتح المدارس ورياض الأطفال سيكون بطريقة مدروسة، تحمي المعلمين والعاملين والطلبة.

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم بالإعداد لعودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي حسب دليل عودة للمدارس ضمن بروتوكول صحي تم إعداده بالاستفادة من بروتوكولات عالمية، ومن البروتوكول الصحي الذي أعدته الوزارة سابقًا مطلع الفصل الدراسي الأول إضافة إلى ما وصل الوزارة من مؤسسات وهيئات وأفراد، وما رصدته الوزارة من أفكار وتوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنَّ الوزارة كانت وستبقى منفتحة على الجميع في ما يتعلق بالجانب التوعوي والتثقيفي والتعليمي من أجل أن نصل جميعًا إلى عودة آمنة تحمي الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس، وكافة العاملين في الوزارة، وحماية المجتمع أيضًا؛ فالتحديات كبيرة والمسؤولية على الجميع مؤسسات وأفراد، ولكن الحقيقة الناصعة والجلية أنَّ الغد سيكون أجمل بعون الله.