الطاقة النيابية: تعويض خسائر شركة الكهرباء من جيب المواطن مرفوض

مدار الساعة - قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، إن أخطاء الحكومات المتعاقبة، فيما يتعلق بملف الطاقة، كان له الأثر الكبير في تراجع القطاع وارتفاع كلفها على خزينة الدولة والمواطن. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأحد، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، لبحث المحاور الرئيسة لاستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، بالإضافة إلى مناقشة بند فرق أسعار الوقود. وأكد العتوم أن ملف الطاقة، من أهم الملفات المطروحة في الوقت الحالي، كونه يمس قوت المواطن بشكل مباشر، فضلًا عن التحديات التي يشكلها هذا القطاع، أمام عملية النهوض بالاقتصاد الوطني، مبينًا أن ارتفاع كلف فاتورة الكهرباء شكلت عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين. وأشار إلى أن قطاع الطاقة يُعاني من عدم دقة ونجاعة استراتيجيات تنظمه، فضلًا عن أن الاتفاقيات السابقة التي حملت المواطن عبئًا كبيرًا على فاتورته الشهرية، مؤكدًا أهمية وجود خطة واضحة مرتبطة بجدول زمني لخفض كلف الطاقة، واستثمار الفائض من الاستطاعة التوليدية من الكهرباء للقطاع الصناعي، بما ينعكس على انخفاض سعر وتكلفة الكهرباء. وشدد العتوم على ضرورة عدم اتخاذ أي قرار يتعلق برفع أسعار أو إضافة بنود على فاتورة الكهرباء قبل اطلاع اللجنة عليه، مؤكدًا رفض "الطاقة النيابية" لأي خيار حكومي لتعويض العجز أو خسائر في شركة الكهرباء من جيب المواطن. بدورهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة فتح كل ملفات قطاع الطاقة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، سيما تلك الاتفاقيات التي شكلت غبنًا فاحشًا في بنودها، مؤكدين في الوقت نفسه أن الغاية من وراء هذا الإجراءات هي مصلحة الوطن والمواطن. وتساءلوا عن عدد من القضايا التي تتعلق بالطاقة، أبرزها: آلية منح وترخيص توليد الطاقة المتجددة، وآلية احتساب بند فرق أسعار الوقود، والاستراتيجية المتبعة من قبل الوزارة في عملية التعاطي مع شركات استخراج المعادن والصخر الزيتي، فيما استفسروا عن التصريحات الأخيرة للوزيرة زواتي حول شركة مصفاة البترول الأردنية. كما دعوا إلى ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة، والاستفادة من التبادل الكهربائي مع دول الجوار، مشيرين إلى سعي مجلس النواب لبحث كل الأفكار للتخفيف من كلف الكهرباء، حتى ينعكس إيجابًا على فاتورة الكهرباء والمواطن. زواتي من جهتها، استعرضت استراتيجية الطاقة للأعوام 2020-2030، التي تستند إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، إضافة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي. وقالت إن رؤية وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتلخص بتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، عبر إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة، ضمن أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأضافت زواتي أن استراتيجية قطاع الطاقة تنطوي على أربعة محاور رئيسة، هي: أمن التزود بالطاقة، وتوافر الطاقة بأسعار مقبولة، والاستدامة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية. وبينت أن قطاع الطاقة يتعرض لمتغيرات دائمة، وبالتالي يجب إعادة دراسة استراتيجية قطاع الطاقة كل 3 أعوام، لافتة إلى أنه تم التركيز في الاستراتيجية على تنويع مصادر الطاقة لضمان أمنها. وأشارت إلى أن الاستراتيجية مرتبطة بخطة تنفيذية تتضمن برامج ومشاريع عديدة، تجسّد مبدأ الاعتماد على الذات. وأكدت زواتي أن أهم هدف تقوم عليه استراتيجية الطاقة هو أمن التزوِّد بالطاقة، حيث أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى زيادة مصادر الطاقة المحلية وتطوير منظومة الطاقة في الأردن. وأوضحت أن الاستراتيجية سترفع مساهمة الطاقة المتجددة، وتسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتخفيض مساهمة الغاز الطبيعي، بالإضافة الى زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية وفقًا للمعايير الدولية.