انتهاء فعاليات ورشة عمل ’التنمية المحلية في ظل اللامركزية – الاستثمار والنقل‘

مدار الساعة - قال نائب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي خوالده أن قانون اللامركزية له هدفين أساسيين أحدهم ديموقراطي وهو زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار التنموي عن طريق المجالس المنتخبة، وآخر وهو خلق توازن تنموي في المحافظات لزيادة  الدقة في التنمية المحلية.

وعن دور الأحزاب السياسية في هذه العملية، أكد خوالدة  خلال ورشة عمل  تفاعلية بعنوان "التنمية المحلية في ظل اللامركزية – الاستثمار والنقل"، نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والتي بدأت جلساتها صباح أمس وأختتمت اليوم السبت 13 أيار، أنه للأحزاب السياسية دور محوري في تحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وزيادة وعيهم بالقانون وخصوصا أن اللامركزية تمس جميع المواطنين بشكل مباشر من خلال الخدمات والتنمية التي ستقدم لهم."  وأوضح خوالدة أنه من المقرر عقد انتخابات المجالس  المحلية في منتصف آب لهذا العام.

وناقشت ورشة العمل، التي شارك فيها سبعة أحزاب سياسية وعدد من المرشحيين لانتخابات المجالس المحلية، تخطيط النقل في سياق برنامج اللامركزية، وتتطوير الاستراتيجيات الاستثمارية في القانون الجديد. وجاء ذلك بعد أن قام نائب وزارة الشؤون السياسية بشرح أهداف وآليات تنفيذ قانون اللامركزية للمشاركين بالورشة.

ومن جهته قال السيد محمد مساعده عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الشباب، والذي أجرى مناظرة مع خوالده حول اللامركزية وتأثيرها على الاستثمار بهدف توضيح العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف خدمة المواطنين، أن قانون اللامركزية سيزيد من الشفافية في اتخاذ القرار والمراقبه عليه، كما أنه سيعزز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص ما سيؤدي إلى تعديل السلوك الاجتماعي للمواطن من خلال بناء معايير وقيم ايجابية ستساهم بالضرورة في إعادة تأهيل  ثقافة الديموقراطية والفكر السياسي.

وأكد مساعده "قانون اللامركزية يشكل تجربة جديدة في الأردن وعلينا جميعا التشارك في إنجاح هذه التجربة من قطاع حكومي وقطاع حزبي ومجتمع مدني وكذا القطاع الخاص." وأضاف "من المتوقع من الأحزاب وضع خطط واستراتيجيات واضحة تخدم متطلبات التنمية المحلية."

يجدر الذكر أن قانون اللامركزية قد تم اصداره في عام 2015 تحت مسمى "قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015."

ويذكر أن مؤسسة أن مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية هي مؤسسة سياسية مستقلة غير حكومية وغير هادفة للربح تهدف إلى تعزيز ودعم مبادئ  حقوق الانسان واقتصاد السوق والحريات الفردية. وجدير بالذكر أن المؤسسة تمارس أنشتطها في الأردن منذ 35 عاما.