البطاينه يكتب: التنمية السياسية خلال مئوية الدولة الأردنية الأولى (8)

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه

وبتاريخ 22/ تشرين الأول من عام 1961م تم إنتخاب مجلس النواب السادس، استمر عمل هذا المجلس لمدة عام فقط حتى تاريخ 26 /9 / 1962م، وتم حله نتيجة إنعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان عدد أعضاء هذا المجلس (60) عضوا وجرت الإنتخابات في جو سادته الحرية والنزاهة، مما أدى إلى نجاح قوائم حزبية من الحزب الوطني الإشتراكي، والإخوان المسلمين، والحزب العربي الدستوري، والبعث العربي الإشتراكي وحزب التحرير.

وفي 24 /تشرين الثاني من عام 1962م، تم إنتخاب مجلس النواب السابع الذي حل كذلك في 21/ نيسان من عام 1963م، واستمر هذا المجلس كذلك لمدة خمسة شهور فقط، وذلك بسبب إقدام المجلس على حجب الثقة عن الحكومة التي تشكلت آنذاك، وهي حكومة المرحوم سمير الرفاعي، وفي عام 1963م، تم إنتخاب مجلس النواب الثامن الذي حل بتاريخ 23/ كانون أول عام 1966م والذي حل لإنعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي 18/ نيسان من عام 1967م جرت إنتخابات مجلس النواب التاسع، وفي الخامس من حزيران من نفس العام، شنت إسرائيل عدوانها على البلاد العربية واحتلت الضفة الغربية وبقي مجلس الأمة قائما وأتم مدته الدستورية وهي اربع سنوات لغاية عام 1971م ، ثم مدد له سنتان لغاية 18/ نيسان من عام 1973م، تلا ذلك قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1974م باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، فصدرت إرادة ملكية سامية بحل مجلس النواب في 23/ تشرين الثاني من عام 1974م.

وبتاريخ 17/ 3/ 1975م صدرت الإرادة الملكية السامية بتأجيل إجراء الإنتخابات النيابية لمجلس النواب ضمن المادة التي حددها الدستور، وبهذا جمدت الحياة النيابية.

وبهذا القرار أصبح هناك فراغ دستوري، ولتلاشي هذا الخلل الدستوري ولتتمكن الدولة من ممارسة مسؤولياتها الدستورية والتشريعية، فقد تم تعيين مجلس استشاري في عام 1978م،تكون مهمته إبداء الرأي والمشورة، ومناقشة السياسة العامة للدولة، في إطار التعاون مع الحكومة بروح المصلحة العامة، وقد تم التأكيد على أن إنشاء هذا المجلس ليس بديلا عن أي من المؤسسات التي نص عليها الدستور، كما أنه ليس بديلا عن الإنتخابات، وقد استمر عمل المجلس الوطني الاستشاري لمدة ستة سنوات حتى صدرت الإرادة الملكية السامية بحله إعتبارا من تاريخ 7/ كانون الثاني من عام 1984م، وبعد ذلك صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس النواب التاسع الذي حل في عام 1974م لممارسة صلاحياته الدستورية.

مما سبق لاحظنا الحراك السياسي النشط بين الحكومة والبرلمان، حيث مارست كل سلطة صلاحياتها الدستورية المتمثلة بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية من قبل الحكومة، وقيام البرلمان برد بعض مشاريع القوانين التي كانت تقدمها الحكومة، بالإضافة إلى حجب الثقة عن أحد الحكومات، وكذلك معارضة سياسات الحكومة وبرامجها، وهي حالة إيجابية وديمقراطية مثلت قواعد اللعبة الديمقراطية، وهذا التجاذب الديمقراطي كان يمثل نموذجا للبناء والحراك الديمقراطي المتراكم لتنمية الحياة السياسية... يتبع،،،