آخر ما تريده الدولة.. احتجاجات وشيكة في الأزرق.. والعنوان: المياه العادمة.. الأصابع موجهة نحو وزارة البيئة.. طالعوا القصة

مدار الساعة - نحن على أعتاب حراك شعبي في الأزرق، احتجاجاً على منع وزارة البيئة لبلدية الأزرق من تفريغ حمولة المياه العادمة لمنازل المواطنين في المكب الذي كان مخصصا لهذا الشأن منذ نحو الخمسين عاما، واجبارها على التحول الى عمان.

أما هذه الاحتجاجات الوشيكة، أو أن يعمد المواطنون إلى سكب المياه العادمة في الطرقات والأماكن العامة بعد قرار وزارة البيئة، كما هددوا البلدية.

العقبة في قرار وزارة البيئة الذي وصف بغير المدروس هو ان المواطنين الذين اعتادوا منذ عشرات السنين على دفع مبلغ من 10 – 15 ديناراً لإفراغ المياه العادمة عبر آليات القطاع الخاص المخصصة لذلك، سيكون عليهم دفع مبالغ إضافية وصفت بالخيالية من اجل نقل المياه العامة الى محطة "عين غزال".

وكانت فرضت وزارة البيئة على بلدية الأزرق التوقف عن تفريغ المياه العادمة في المكب المخصص له منذ عشرات السنين والتحول الى تفريغها في العاصمة عمان.

الإجراء رتّب على المواطنين أعباءً مالية ضخمة وهو ما اشتكت منه بلدية الأزرق وفق ما أكده رئيس البلدية مروان السعيد لـ مدار الساعة، الذي خاطب الوزارة بوضع المواطنين هناك.

الا ان وزارة البيئة اقترحت على بلدية الأزرق ان تساهم "البيئة: بجزء من مصاريف نقل المياه العادمة من الأزرق الى عمان كتعويض ومساهمة منها للمواطنين.

المساهمة هذه – وبحسب المواطنين لا تكفي – خاصة وان وزارة البيئة اقترحت ان تدفع بلدية الأزرق نسبة معينة من تمويل النقل.

وتعاني بلدية الأزرق من محدودية الموارد المالية لديها ولا تستطيع ان تتكفل بمثل هذا المبلغ وفق رئيس البلدية.

وبحسب ما قاله رئيس البلدية لمدار الساعة، فإن المواطنين والبلدية معا غير قادرين على الأموال الإضافية التي فرضها قرار وزارة البيئة وهو ما شرحه السعيد باستفاضة لوزارة البيئة التي تصر على موقفها حتى الان.

ومن المنتظر تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة المياه العادمة (الواحة الاصطناعية) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ينتظر ان ينتهى منه خلال نحو العام.

وطلب رئيس البلدية من وزارة البيئة التمثل في تنفيذ قرارها حتى الانتهاء من المشروع الممول سويسرياً الا ان وزارة البيئة رفضت الاقتراح.