الحكومة تبرر تأخر تنفيذ مشروع نفق خريبة السوق وعدم إكمال الطريق الصحراوي

مدار الساعة - باشر مجلس النواب التاسع عشر في أول جلسة رقابية في دورته غير العادية الأولى، الأربعاء، مناقشة ردود الحكومة، على 13 سؤالا نيابيا.

وطالب النائب فواز الزعبي بتحويل سؤاله إلى وزير المياه والري معتصم سعيدان، حول مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الخربة السمرا إلى استجواب.

وتساءل النائب خير أبو صعيليك عن أسباب تأخر البدء في مشروع نفق تقاطع خريبة السوق، والمعوقات التي تواجهه، لافتا النظر إلى ذلك بقوله "هناك خلل في التأخر في تنفيذه؛ بسبب إنفاق 83 ألف دينار دون تنفيذه".

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، الأربعاء، إن هذا المشروع يتكون من 3 حزم، الحزمة الأولى هي تقاطع الإرسال، والحزمة الثانية تقاطع مرج الحمام، والحزمة الثالثة خريبة السوق لحل أزمة السير في العاصمة بالتشارك مع أمانة عمّان.

وطالب الوزير رئاسة مجلس النواب، بـ "تشكيل لجنة حول تأخر تنفيذ المشروع لبحث التفاصيل أكثر وإطلاع المجلس على حقيقة الوضع".

وفيما يتعلق بالأسس التي اعتمد عليها وزير الأشغال عند زيارته لموقع العمل في 13 تموز/يوليو 2018، أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان عن بدء تنفيذ النفق خلال 3 أشهر في حينه، وذلك في حال تم الانتهاء من الدراسات الهندسية.

"الطريق الصحراوي"

وفي رده على سؤال النائب حسن الرياطي، قال وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، إن الوزارة تواصلت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المانحة للحصول على تمويل لازم لتنفيذ أعمال إنشاء الجزء المتبقي من الطريق الصحراوي الممتد من رأس النقب حتى مدينة العقبة.

وأضاف، في الكتاب التي اطلعت عليه "المملكة"، أن تمويل مشروع الطريق الصحراوي من خلال منحة وقرض من الصندوق السعودي للتنمية، وبسبب محدودية التمويل وبعد احتساب الكلف التقديرية لأعمال إعادة التأهيل تبين أن القيمة تغطي قيمة الأعمال من جسر المطار إلى منطقة مريغة فقط.

ولفت الكسبي النظر إلى أنه "تم تأجيل المنطقة المتبقية من بعد مريغة إلى منطقة العقبة لحين توفير التمويل اللازم"، موضحا أن "الكلفة المقدرة لصيانة وإعادة تأهيل الجزء المبتقي من الطريق الصحراوي تبلغ من 50 إلى 60 مليون دينار ومدة التنفيذ سنة عند توفر التمويل اللازم".

"مشتقات نفطية غير مطابقة"

وردت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي على سؤال النائب اندريه حواري المتعلق بمطابقة منتجات شركة مصفاة البترول الأردنية للمواصفات الأردنية المعتمدة للمشتقات النفطية؛ أن المنتجات مخالفة للمواصفة الأردنية من حيث نسبة الكبريت الأردنية.

وأشارت زواتي، إلى أن المصفاة لديها استثناء مشروط من مطابقة المواصفة طوال فترة تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على الاستثناء من 1 أيار/مايو 2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته المصفاة وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغي.

وفي التفاصيل التي اطلعت "المملكة"، عليها، "نسبة الكبريت المعتمدة أردنياً في البنزين والديزل تصل الى 10 جزء بالمليون كحد أقصى ومع السماح للشركات التسويقية باستيراد ديزل تصل نسبة الكبريت فيه الى 350 جزء بالمليون، بينما منتجات المصفاة من البنزين تحوي 150-350 جزء بالمليون والديزل 9000-12000 جزء بالمليون كبريت"، وفق زواتي.

"هذه النسب العالية بسبب قدم وحدات المصفاة وعدم قدرتها على مطابقة المواصفات الأردنية وهو ما سيكون متاحاً في حال تنفيذ التوسعة الرابعة".

ولفتت، إلى أنه تم اعداد دراسة لتحديد مقدار فرق السعر بين نوعي الديزل المنتج في المصفاة والديزل المستورد الذي يباع في السوق المحلي.

وبينت الدراسة، حسب زواتي، أن قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة عن الديزل المستورد تقدر نحو 3.67% من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة من الديزل.

"90% إنجاز مدينة جرش الصناعية"

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، في ردها على سؤال النائب عمر العياصرة، إن نسبة إنجاز البنية التحتية لمدينة جرش الصناعية بلغت نحو 90%، وبقي لتنفيذ المشروع أعمال تخص التمديدات الكهربائية والمائية ومحطة تنقية، والموضوع يحتاج لبحث مع شركة المدن الصناعية.

وأضافت أن عملية استملاك الأرض تمت لأراض مملوكة من قبل أفراد، والحكومة لجأت للاستملاك كي لا تعرّج على مشكلة رفض البيع، وإعادة البحث لتأمين مساحات مطلوبة، موضحا أن "عملية الاستملاك تتم عبر المحاكم وأن التقدير الأولي لقيمة الأرض كانت أقل بكثير من تقدير المحكمة"

وبينت أن قرار المحكمة بتقدير سعر الأراضي كانت مرتفعة بقيمة 32 دينارا للمتر الواحد، وجرى تخفيض القيمة إلى 18 دينارا للمتر وبناء عليه تم استملاك الأراضي، كما اقترحت تشكيل لجنة لتحديد طبيعة الصناعات في المدينة الصناعية بجرش.

"شاحنات أردنية إلى السعودية"

وقال وزير الداخلية سمير المبيضين، في رده على سؤال النائب صالح العرموطي، إن قرار النقل التبادلي بين الأردن والسعودية يهدف إلى حماية المواطنين، طبق في 13 أيار/ مايو 2020، لافتا النظر إلى أن عدد الشاحنات الأردنية التي تدخل السعودية وبالعكس من 250 إلى 300 شاحنة يوميا.

وأضاف، أن الحكومة الأردنية ألغت النقل التبادلي في 2 كانون الأوَّل/ ديسمبر الماضي، مؤكدا أن الشاحنات الأردنية تدخل إلى السعودية دون رسوم.

وأوضح أن اتفاقيات النقل الدولي للبضائع تسمح بقيادة المركبة إذا كان السائق حاصل على إقامة من بلد جنسية المركبة، حيث إن دخول الشاحنات إلى الأراضي الأردنية يتم وفق التشريعات الناظمة لاستخدام المركبات.

وأضاف المبيضين، أن دخول الأشخاص محكوم بموجب نظام التأشيرات النافذ ولا يوجد ما يمنع السائقين غير السعوديين من قيادة الشاحنات السعودية.

"إجراءات فرضتها جائحة كورونا واستخدام النقل التبادلي على البضائع القادمة من السعودية أدت إلى قيام السلطات السعودية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أنه تم إلغاء هذه الإجراءات على الحدود وعادت السلطات السعودية إلى الإجراءات السابقة منذ مطلع العام الحالي"، بحسب المبيضين في الرد على أسئلة العرموطي.

وزير النقل مروان الخيطان، بين أن مدة منع دخول الشاحنات الأردنية إلى الاراضي السعودية لم تتجاوز 14 يوما، مشيرا إلى أنه طلب مخاطبة الجانب السعودي والجانب العُماني لإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية.

وأضاف الخيطان، أنه بحث معيقات تواجه الناقلين وقيود تفرضها سلطنة عمّان على الشاحنات الأردنية تتمثل في منع الشاحنة الأردنية من الدخول الأراضي العُمانية وإلزام الشاحنات الأردنية باستدال الرأس القاطر وجر نصف المقطورة من خلال رأس قاطرة عُمان، وعدم السماح للشاحنات الأردنية بالتحميل في رحلة العودة من السلطنة.

وبيّن، أن المعيقات التي تواجه الشاحنات الأردنية تتمثل بمنعها من التحميل في رحلة العودة وفي حال التحميل يتم استيفاء غرامة 3750 ريال سعودي، وعدم السماح للشاحنات المحملة بمواد غذائية أو صحية من الدخول أو المرور عبر الأراضي السعودية، وعدم السماح للشاحنات الأردنية بالمرور عبر الأراضي السعودية (ترانزيت) إلى جمهورية اليمن لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

المملكة