أكثر من 11 مليون معاملة أُنجزت إلكترونيا خلال 10 أشهر

مدار الساعة - بلغ عدد المعاملات المنجزة إلكترونيا في وزارات ومؤسسات حكومية عدة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي، 11 مليونا و291 ألفا و238 معاملة إلكترونية.

وبحسب بيانات حكومية، فإن تلك المعاملات أنجزت من 1 يناير/كانون الثاني وحتى نهاية تشرين أول/أكتوبر 2020.

وشملت المعاملات المنجزة إلكترونيا مؤسسات عدة منها: (أمانة عمان الكبرى، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة الجمارك، الأحوال المدنية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة العدل، دائرة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإدارة المحلية، هيئة الاستثمار، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ديوان الخدمة المدنية، صندوق المعونة الوطنية، ووزارة السياحة).

الخدمات، شملت أيضا (دائرة المخابرات العامة، وزارة الداخلية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وزارة الصناعة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني، مجلس التمريض الأردني، ووزارة التربية والتعليم).

مشروع الحكومة الإلكترونية بدأ عام 2001، فيما حلّ الأردن في المرتبة 117 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2020، في تقرير أصدرته الأمم المتحدة في تموز/ يوليو الماضي، متراجعا بذلك 19 مرتبة مقارنة مع الترتيب السابق الذي صدر العام 2018.

عربيا، احتل الأردن المرتبة العاشرة، بعد كل من الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، سلطنة عُمان، دولة قطر، جمهورية تونس، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، على التوالي.

وتعرّف الأمم المتحدة الحكومة الإلكترونية بأنها "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من شبكات حاسوب، انترنت، أجهزة فاكس، هواتف، لدعم الأعمال والخدمات الحكومية للمواطنين"، حيث يمكن لتكنولوجيا الانترنت وما يرتبط بها أن تقدم إمكانات التشبيك التي تدعم التحول في الهيكليات والعمليات الحكومية".

أما مصطلح الأتمتة، فإنه يطلق على "تطبيق الآلات للمهام التي يتم تنفيذها مرة واحدة أو على نحو متزايد من قبل البشر؛ بمعنى دمج الآلات في نظام التحكم الذاتي"، بحسب الموسوعة البريطانية ‏ "انسكلوبيديا بريتانيكا".

منتدى الاستراتيجيات الأردني، أوصى في وقت سابق بضرورة تهيئة بنية تحتية لنجاح الحكومة الإلكترونية في تعزيز كفاءة أداء أعمالها، عبر توفير نظم اتصالات فعالة لنقل البيانات والمعلومات وتدفقها من المؤسسات الحكومية إلى المواطنين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

المملكة