مايك بنس لن يحضر مراسم وداع ترامب.. نائب الرئيس السابق سيكون مشغولاً في حفل تنصيب بايدن

مدار الساعة - قال مسؤولون أمريكيون، إن مايك بنس نائب الرئيس، من المرجح ألا يحضر وداع دونالد ترامب، مشيرين إلى أنه سيتواجد في تنصيب جو بايدن، بحسب إعلام محلي. حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين في البيت الأبيض (لم تسمهم)، قولهم إنه من المتوقع ألا يحضر نائب الرئيس بنس وداع ترامب، في قاعدة أندروز الجوية صباح الأربعاء. بنس يحضر مراسم تنصيب بايدن
المسؤولون كذلك قالوا إن بنس سيحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن. ومن المقرر أن تنتهي ولاية ترامب، في 20 من يناير/كانون الثاني 2021(الأربعاء). من ناحية أخرى فقد صدّق الكونغرس على فوز بايدن بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب. كان نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب. حيث قال في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي :"أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الـ25 للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه". كما أضاف "لا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا أو يتماشى مع دستورنا". في السياق نفسه اتهم أعضاء في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، ترامب بارتكاب "جريمة خطيرة" ضد الولايات المتحدة تتطلب عزله من منصب الرئاسة فوراً. ارتكاب جرائم على يد ترامب
في المقابل جاء في تقرير خاص بملف عزل ترامب من منصبه، أعده الديمقراطيون من لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب، ونشره رئيس اللجنة، النائب جيرولد نادلر، الثلاثاء، أن "الرئيس ترامب ارتكب جريمة خطيرة ضد البلاد، حيث حرض على العصيان في الكابيتول في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020". كما أضاف التقرير أن "الوقائع تشير إلى أنه لا يمكن له أن يبقى في منصبه ولا ليوم واحد، وتتطلب عزل الرئيس ترامب فوراً". يذكر أن أنصار الرئيس المنتهية ولايته اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 بعد تصريحات لترامب رفض فيها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات وتحدث فيها عن تزوير نتائجها. دونالد ترامب مع نائبه مايك بنس وناننسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب/رويترز
كان التعديل 25 في الدستور قد أقر عام 1967، بعد مرور 4 سنوات على اغتيال الرئيس جون كينيدي، وصُمم من أجل التعامل مع وضع يكون فيه الرئيس غير قادر على أداء مهامه، ويسمح البند الثالث فيه بنقل السلطة بشكل مؤقت إلى نائب الرئيس.