ترامب سيكون في فلوريدا لحظة التنصيب ومعه الحقيبة النووية، فماذا سيحدث إذا رفض تسليمها لبايدن؟

مدار الساعة - عادة كان يتم تسليم الحقيبة النووية أو كرة القدم النووية من كل رئيس أمريكي منتهية ولايته إلى الرئيس الجديد، خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد في البيت الأبيض، ولكن هذا لن يحدث مع ترامب وبايدن.

ففي الأغلب سيكون دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأربعاء 20 من يناير/كانون الثاني ولن يشاهد خليفته جو بايدن يُؤدّي القسم الرئاسي، قد يمثل ذلك انتهاكاً للأعراف الأمريكية والآداب العامة، ولكن ليست هذه المشكلة الكبرى.

المشكلة أن ترامب سيكون معه الحقيبة النووية أو كرة القدم النووية في فلوريدا، فهل يمكن أن يمتنع عن تسليمها لبايدن؟

من حسن الحظ أن غياب ترامب لن يُؤثّر كثيراً على أهم لحظات يوم التنصيب: تسليم "كرة القدم النووية"، حسبما ورد في تقرير لشبكة CNN الأمريكية.

من يحمل كرة القدم النووية؟
يحمل "كرة القدم النووية"، التي تحتوي على المعدات التي يُمكن لترامب استخدامها من أجل شنّ هجومٍ نووي، مساعدٌ عسكري يُرافق الرئيس في جميع الأوقات حتى لحظة رحيله عن المنصب رسمياً في الـ20 من يناير/كانون الثاني.

وعادةً ما تُسلّم الكرة من مساعدٍ عسكري لآخر يقف بالقرب من منصة التنصيب أثناء تأدية بايدن اليمين الدستورية.

ولكن التبادل سيحدث بطريقةٍ مختلفة هذه المرة لأنّ ترامب من المتوقع أن يُغادر العاصمة واشنطن متجهاً إلى فلوريدا قبل حفل تنصيب بايدن.

وستُسافر كرة القدم النووية معه على الأرجح وفقاً للخبراء، مما يعني أنّه ستكون هناك حقيبتان على الأقل في مكانين مختلفين، وهو الأمر الذي يُمثّل تحدياً فريداً من نوعه لضمان سير عملية نقل السلطات بسلاسة.

كيف سيتم تسليمها؟
خلافاً للاعتقاد الشائع لا تحتوي كرة القدم النووية على زرٍ أو رموز يُمكنها إطلاق سلاحٍ نووي تلقائياً، ولكن بها معدات وصلاحيات يُمكن لترامب استخدامها ليأمر بشن هجومٍ نووي.

فضلاً عن أنّ الرئيس ملزمٌ بحمل بطاقةٍ بلاستيكية تُسمى "البسكويتة" معه طوال الوقت. وتحتوي البسكويتة على رموز أبجدية رقمية تُستخدم لتأكيد هوية الرئيس، الذي يحتفظ بالسلطة القانونية الوحيدة للتصريح بشن هجومٍ نووي.

والسبب منصوصٌ عليه صراحةً في الدستور، الذي يمنح ترامب سلطةً كاملة على الترسانة النووية الأمريكية حتى لحظة تأدية بايدن القسم ظهر الأربعاء.

إذ قال ستيفان شوارتز، الزميل البارز غير المقيم في مؤسسة Bulletin of the Atomic Scientists: "بموجب التعديل الـ20 في الدستور- وفي غياب استحضار التعديل الـ25 من الدستور الذي يجعل مايك بنس رئيساً بالإنابة-، يظل دونالد ترامب هو الرئيس حتى تمام الساعة 11:59:59 من صباح الـ20 من يناير/كانون الثاني. وحتى ذلك التوقيت، يظل محتفظاً بالسلطة القانونية الوحيدة للتصريح باستخدام أي سلاح ضمن الترسانة النووية الأمريكية.

وفي حال مرافقة مساعد عسكري لترامب إلى فلوريدا على متن طائرة الرئاسة ومعه كرة القدم النووية، فسوف ينفصل ذلك المرافق عن ترامب في ظهر يوم الأربعاء ويعود إلى واشنطن العاصمة ومعه الحقيبة".

ماذا يستطيع ترامب أن يفعل بكرة القدم النووية؟
في تلك اللحظة لن تعود لدى ترامب تلك السلطة وسيجري تعطيل الرموز النووية التي يحملها تلقائياً. كما سيرث بايدن تلقائياً سلطة شنّ هجومٍ نووي في نفس اللحظة تماماً.

وهذا يعني أنّه في حال حاول ترامب أن يُصدر أمراً بهجومٍ نووي في الساعة 12:01 من ظهر يوم الأربعاء، سيُعتبر القرار غير قانوني ويُلزم القادة العسكريين المكلفين بتنفيذه أن يرفضوه.

ومما يضمن نقل تلك السلطات حقيقة أنّ الرموز التي قد يستخدمها ترامب لإثبات هويته كرئيس ستصير باطلةً في ذلك التوقيت. وفي الوقت ذاته، سيتسلّم بايدن "البسكويتة" الخاصة به على الأرجح في صباح الأربعاء حين يجري إطلاعه- هو ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس- على طريقة بدء عملية شن هجومٍ نووي.

لكن رموزهما لن تُفعّل قبل ظهر الأربعاء.

وفي وقتٍ مُبكّر من الشهر الجاري، أخبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ديمقراطيي المجلس في خطابٍ أنّها تحدّثت إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لمناقشة وصول ترامب إلى الرموز النووية، وذلك في خضم المطالبات بعزل الرئيس من منصبه بعد اجتياح حشودٍ عنيفة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول.

وبعد الحديث إلى ميلي، قالت نانسي لنواب حزبها إنّها حصلت على تأكيدات بوجود ضمانات في حال أراد ترامب شنّ هجومٍ نووي.

وقال مسؤولون عسكريون بارزون إنّ ترامب ربما يتمتّع بالصلاحية القانونية الوحيدة لشنّ هجومٍ نووي، لكنّه لا يستطيع فعل ذلك بمفرده.

ففي حال أطلق خصمٌ صاروخاً على الولايات المتحدة، فسيجري ربط الرئيس فوراً بشبكة اتصالات سرية تنقل إليه المعلومات الاستخباراتية لحظةً بلحظة، إلى جانب توصيات بالخطوات التي يُمكن اتباعها.

وهناك ضمانات تحول دون تنفيذ أوامر الهجوم غير القانونية، سواءً النووية منها أو العادية. ولتكون الأوامر قانونية، يجب أن يكون لها هدفٌ مشروع، وغايةٌ عسكرية واضحة، وتستخدم قوات متناسبة.

إذ قال الجنرال جون هايتن، القائد السابق للقيادة الاستراتيجية الأمريكية، في عام 2017: "إذا كان الأمر غير قانوني، فخمِّنوا ماذا سيحدث؟ سأقول للرئيس: سيدي الرئيس، هذا غير قانوني. وخمنوا ما سيفعله حينها؟ سيقول: ما هو التصرف القانوني هنا؟ وحينها سأُقدّم له مجموعةً من الخيارات بقدرات متنوعة من أجل الاستجابة للموقف أياً كانت طبيعته. وهكذا تسير الأمور. الأمر ليس معقداً لهذه الدرجة".

وفي حال إصرار الرئيس على الضغط من أجل تنفيذ أمرٍ غير قانوني، لن يكون أمام القائد العسكري خيارٌ آخر سوى الاستقالة.