الخلايلة يكتب: ثقة وحجب؛ هل هذا معيار النيابة الناجحة؟

بقلم : سلطان عبد الكريم الخلايلة ها قد انتهى ماراثون الثقة بعد جلسات ممتدة ولم يكن مفاجئاً حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، وكما جرت عليه العادة سَمِعَ الرأي العام كلمات نيابية مُزدحمة بالنقد، فتكاد تُقسِم أن صاحب هذه الكلمة لا بد وأن يعلن حجبه للثقة ولكنك تحتار لِمَ مَنَح الثقة عند التصويت بالرغم من كل هذا الكم الهائل من الملاحظات والانتقادات والصراخ والصوت العالي. في المقابل، كان الظن عند بعض النواب أنهم سيعلنونها "ثقة ونصف" لكنهم أعلنوا حجبهم لثقتهم، والحق – فيما أراه - أن الصراع كان على نسبة الثقة وليس على منح الثقة من حجبها، بمعنى إظهار صورة مقبولة المظهر للمجلس النيابي التاسع عشر بحيث لا يكون رقم الثقة مرتفعاً أو لنقول بأن التحدي كان ان لا يقفز رقم الثقة حاجز المئة وهذا كان سيدفع للمزيد من الانتقادات للمجلس. إنَّ الصورة الحقيقية تمكن بأن هذه السلوكيات هي خيارات ديمقراطية متاحة، وحتى دولة الرئيس في رده على النواب قبل حصوله على الثقة قال ان وزراءه سيعقدون مؤتمراً صحفياً في حال حصلنا على ثقة المجلس، فماذا يعني ذلك؟ نُدركُ بأنَّ من منح الثقة لديه أسبابه، ومن حجب لديه ما يقوله، لكن هل يمكن وضع معيار تصنيفي للنواب بناء على ذلك؟، أعني ما هو المعيار الذي علينا الاستناد إليه في تقييم أداء أعضاء مجلس النواب؟ فمن حجب الثقة من الممكن أن لا يقدم أداء برلماني يليق من كل النواحي وهناك من منح الثقة لكن عليه بأن يبقيها ثقة مشروطة، وهنا الثقة المشروطة مهمة حيث أنه إذا لم تُقدّم الحكومة والوزراء ما جعله يمنح تلك الثقة سيعود النائب ليستخدم أدواته من أسئلة واستجوابات وحتى مذكرات لحجب الثقة عن وزير أو حكومة في حال وجد تقصير. بنهاية المطاف أمامنا تحديات خلّفتها تداعيات جائحة كورونا جعلت الملف الصحي من الأولويات قبل كل شيء، لأن أساس اقتصاد البلد القطاعات وعملها وكل هذا مرهون بنجاح الملف الصحي. ندرك هنا ونتيقّن بأن المطلوب اليوم هو مراقبة نيابية للأداء والتشريع لقوانين قادمة تهم وطننا، وقبل كل ذلك العمل على صياغة موازنة دقيقةرغم ادراكنا لصعوبتها، ولكننا نأمل أن يكون الأداء البرلماني لصالح اقتصاد أُردننا ولمُواطن ستُشَكِّل هذه الموازنة خارطة طريق لهُ سواء بوجود علاوات أو زيادات على رواتبهم أو بفرض ضرائب جديدة تمس جيوبهم، ومع طرح عدم الاستمرار بالديون دون حاجة مُلِحَّة وتخفيض ما يمكن تخفيضه في مواد الموازنة العامة التي تمت احالتها للجنة المالية بمجلس النواب لتُنَاقَش ببنودها والتصويت عليها، وهنا يظهر مضمون من حَجَب ومَنَح الثقة برفع اليد للتصويت.