إحالة مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية النيابية

مدار الساعة - أحال مجلس النواب، في جلسته الأحد، برئاسة عبدالمنعم العودات، مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، إلى لجنته المالية.

وزير المالية محمد العسعس، قال في خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب الأحد، إن "المؤشرات الأولية لأساسيات الاقتصاد الكلي أظهرت أن اقتصاد الأردن سيشرع في تخطي تداعيات أزمة كورونا".

وأضاف أن "موازنة 2021 اتسمت بطابع تنموي لا انكماشي، وهذا يتوافق مع ما يتطلبه الوضع الراهن للاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش غير معهود في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لمستوى غير مسبوق، وتراجع الطلب الاستهلاكي والاستثماري، ومعدل تضخم صفري، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة الإنفاق الحكومي في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي".

وأضاف العسعس أنه "رغم اتساع العجز في عام 2020 بسبب الجائحة، ورغم أهمية درء هذه الفجوة، إلا أن الواقع الاقتصادي يحتم التعامل مع الانكماش الاقتصادي بحكمة، وبآلية معاكسة للدورة الاقتصادية، حتى لا يتعمق الانكماش، ويتحول إلى واقع مزمن ذي أثر سلبي هيكلي".

"في مثل هذه الظروف، فإن الأولوية لخلق الوظائف، والنمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد لذلك، والموازنة العامة هي إحدى الأدوات الرئيسية للتهيئة لذلك" بحسب الوزير.

وأشار إلى أن "الحكومة في عام 2021 ستعمل على زيادة الإنفاق الرأسمالي على نحو واسع، ورفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية، وإعادة الزيادة على علاوات الجهازين المدني والعسكري، دون رفع الضرائب والرسوم الحالية، أو فرض رسوم وضرائب جديدة".

وأكد العسعس أن "الحصافة الاقتصادية تملي على الحكومة وضع منحنى العجز والدين العام على مسار هبوط تدريجي دون الإضرار بفرص النمو وخلق الوظائف"، مشددا "لن يتحقق الاستقرار المالي إلا بالنمو ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي".