راصد يقدم مساندة لـ 60 عائلة لضمان استدامة حق التعليم عن بعد (صور)

مدار الساعة - تحت رعاية وزير التربية والتعليم تم إطلاق المرحلة الأولى من "مشروع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية" الذي ينفذه مركز الحياة راصد بدعم من وزارة الخارجية النرويجية، وبالتعاون مع مركز نحن نشارك لتنمية المجتمع المدني في محافظة الزرقاء وجمعية الأمان للاستشارات والتأهيل لحقوق الانسان في منطقة الرصيفة بالإضافة إلى جمعية سفراء الانسانية لحقوق الانسان في لواء المزار الشمالي.

وقال الدكتور أحمد العياصرة مدير مديرية تربية الزرقاء الأولى مندوباً عن وزير التربية والتعليم أن الجميع يعلم حجم الصعوبات والتحديات التي واجهتها عملية التربية والتعليم في ظل ازمة جائحة كورونا التي دعت الى الانتقال فجأة ودون سابق إنذار إلى التعليم والتعلم عن بعد، بالإضافة الى تحديات الفروقات الفردية بين افراد المجتمع اقتصادياً حيث لم يكن باستطاعة الجميع تأمين احتياجات التعليم عن بعد، ومع ذلك مقارنة مع كثير من الدول تعتبر تجربة التعليم عن بعد ناجحةً ومن أنجح التجارب اقليمياً وعالمياً، ومن هنا نقدّر شراكتنا الدائمة مع مؤسسات المجتمع المدني بالشراكة الحقيقية وتحمل المسؤولية المجتمعية معنا في تخطي اعباء هذه الازمة لنصل بابنائنا الطلبة الى بر الأمان.

وأشادت سفيرة مملكة النرويج تونه أليش التعاون الجيد بين مركز الحياة راصد والسفارة النرويجية، وقالت أليش أن المجالات المهمة للدعم النرويجي للأردن هي التعليم والتوظيف والتنمية المحلية، وأضافت بأن المنظمات المحلية التي تعمل مع الشباب هي جهات فاعلة ومهمة في المجتمع، ومن خلال مساعدة هذه المنظمات على تطوير قدراتها، نساعد في تعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الشباب في أن يصبحوا قوى للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد أن هذا المشروع في مرحلته الأولى يعمل على مساندة 60 عائلة من خلال تقديم أجهزة لوحية (تابلت) مزود بخطوط انترنت لمدة ثلاثة شهور، وسيتم تنفيذ مجموعة من التدريبات المرتبطة بآليات استخدام الأجهزة والمنصات التعليمية وسيتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلبة وأسرهم، ضمن مديريات التربية والتعليم في الزرقاء الأولى ومديرية الرصيفة ومديرية المزار الشمالي، وذكر بني عامر بأن المشروع في مراحله اللاحقة سينفذ مجموعة من المشاريع تعنى بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتشغيل.

وعبّر عمر الجراح رئيس مركز الأمان لحقوق الإنسان عن أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تساهم في ضمان حق حصول الطالب على تعليمه وتساند الأهل في تقديم الدعم اللازم لهم ولأطفالهم بشكل يساهم في الحد من الآثار التي نتجت عن جائحة كورونا، وقال الجراح بأن مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها مسؤولية وطنية معالجة أي أثر أوقعته جائحة كورونا بالتعاون مع المؤسسات الرسمي وغير الرسمية.