مظاهرات تونس بذكرى الثورة.. محتجون نددوا بالأزمة الاقتصادية الطاحنة والشرطة واجهتهم

مدار الساعة - قال شهود ووسائل إعلام محلية، إن مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان، اندلعت في ست مدن تونسية على الأقل، من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.

تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي؛ احتجاجاً على الفقر وتفشي البطالة، وفجَّرت انتفاضات الربيع العربي.

احتجاجات في مدن تونسية
فيما تُعتبر الاحتجاجات اختباراً حقيقياً لحكومة هشام المشيشي، الذي قرر السبت، إجراء تعديل وزاري واسع، شمل عدة وزارات، من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

في حين قال شهود في سوسة، إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز؛ لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

من ناحية أخرى قالت مصادر أمنية، إن شباناً اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها. وجرت مواجهات بمدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضاً.

كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة، من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.

من ناحية أخرى شهدت الكاف وبنزرت وسليانة شمالي البلاد احتجاجات وأعمال شغب.

تعديل وزاري موسع في تونس

تأتي التظاهرات عشية إعلان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، مساء السبت، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده المشيشي بقصر الحكومة في القصبة، وسط العاصمة.

وشمل التعديل سد الشغور في ثلاث وزارات هي الداخلية والبيئة والثقافة، حيث تم تعيين وليد الذهبي وزيراً للداخلية بدلاً من توفيق شرف الدين، المعفى من مهامه منذ 5 يناير/كانون الثاني الحالي.

كما تم تعيين يوسف بن إبراهيم وزيراً للثقافة بدلاً من وليد الزيدي، الذي أُقيل في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

فيما عُيِّن شهاب بن أحمد وزيراً للشؤون المحلية والبيئة، بدلاً من مصطفى العروي، الذي أطاح به الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا دون ترخيص، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2020.

البحث عن انسجام حكومي في تونس

كذلك شملت التعديلات الأخرى ثماني وزارات، بتعيين يوسف الزواغي وزيراً للعدل، وعبداللطيف الميساوي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والهادي خيري لوزارة الصحة، ورضا بن مصباح لوزارة الصناعة، وسفيان بن تونس للطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

فيما مُنحت حقيبة وزارة الفلاحة الزراعة والصيد البحري والموارد المائية لأسامة الخريجي، وتم تعيين يوسف فنيرة على رأس وزارة التكوين المهني والتشغيل، وزكرياء بالخوجة لوزارة الشباب والرياضة.

من جانبه قال المشيشي خلال المؤتمر نفسه، إن الحاجة إلى الانسجام الحكومي اقتضت هذا التعديل؛ لمواصلة العمل بتفانٍ في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن حكومته تنتظرها تحديات كبيرة، في ظل انتشار جائحة كورونا التي لم تمكن من إدراك الأهداف المحددة.

يُذكر أنه بعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقاً سلساً صوب الديمقراطية، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً وسط تردي الخدمات العامة، فيما أوشكت البلاد على الإفلاس.