اللجنة المالية: بروتوكول باريس معيق رئيسي لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني

مدار الساعة - دعا رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين جمال الصرايرة، الخميس، إلى ضرورة مراجعة بروتوكول باريس بين السلطة الفلسطينية و"الاحتلال الإسرائيلي"، الذي يعتبر "معيقا" رئيسا لزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني.

وبين أعضاء اللجنة أن أبرز المعوقات التي جعلت التبادل التجاري الأردني الفلسطيني لم يصل إلى المستوى المرغوب به هو بروتوكول باريس الموقع منذ العام 1994، وما يتضمنه من تقييد للنشاط الاقتصادي، ووضع قيود على حجم التصدير المسموح به للسلع الفلسطينية.

وأضاف أعضاء اللجنة أن التحديات تتمثل في وجود قوائم تحدد المسموح باستيرادها لصالح السوق الفلسطيني، وبكميات محددة ضمن بروتوكول باريس، عدا عن المعيقات المتعلقة بإجراءات التفتيش المعقدة على البضائع، وكلف النقل والشحن التي تتجاوز أضعاف كلفها الحقيقية في ظروف ومسافة متشابهة.

اللجنة التقت ممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي، وناقشت في اجتماع صباحي، مع رؤساء الغرف التجارية، معوقات دخول السوق الفلسطيني للمنتجات الأردنية، واستعادة التعافي ما بعد كورونا، والاتفاقيات التجارية مع الدول.

وأكد الصرايرة أهمية تكثيف الجهود لتعزيز العلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد لتحقيق التعافي الاقتصادي الذي يمر في مرحلة مفصلية وتاريخية جراء جائحة كورونا؛ مما يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتقوية الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية ودعمها بكافة السبل الممكنة لجذب استثمارات جديدة للحد من البطالة.

وطالب رؤساء الغرف التجارية بضرورة اتخاذ مزيد من القرارات التي تسهم بمساعدة القطاعات الاقتصادية للاستمرار بأداء عملها من خلال تقديم قروض ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل الأقساط للبنوك، وتأجيل استيفاء ضريبة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها في عموم الأردن من أجل ديمومة تدفق السيولة في الأسواق، وإزالة العوائق أمام تنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن وفلسطين، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية مع الدول المجاورة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية إعداد دراسات وافية حول الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول المجاورة بشأن وقف الاستيراد لعدد من المواد والسلع، وكذلك إعادة النظر باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ودعا الأعيان إلى التنسيق والتشاور والتشارك في القرارات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وضرورة دعم كافة القطاعات الاقتصادية على أسس العدالة والمساواة، وليس قطاعاً على حساب آخر، مشيراً إلى أن القطاع التجاري يعتبر شريان الاقتصاد في الأردن.

وحضر الاجتماع نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة، ورئيس غرفة تجارة الطفيلة عودة القطيفات، وعضو غرفة تجارة الأردن ممثل عن القطاع الألبسة والمجوهرات وأسعد القواسمي، وعضو غرفة تجارة الأردن ممثل القطاع المالي والمصرفي فراس سلطان.

والتقت اللجنة في اجتماع مسائي رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، وممثلي القطاع الصناعي لمناقشة كلف الإنتاج للطاقة والطاقة الكهربائية وكلف النقل والمناولة.

وقال الصرايرة، إن السير نحو دولة الإنتاج يتطلب العمل وباستمرار بشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وبناء استراتيجية شاملة للوصول إلى الاعتماد على الذات، وتعزيز الفرص الناتجة بما يعزز قوة الاقتصاد الأردني، وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين.

وشدد الصرايرة على أن الأردن أمام لحظة تاريخية للتحول الفعلي من الآثار المترتبة جراء جائحة كورونا، خاصة في ظل الفرص والإشارات الواضحة والمبشرة لإدارة الملفات الاقتصادية سواء لجهة التناغم بين ملفي الاستثمار والعمالة والطاقة والمالية، وبشكل يضمن الخروج من الضغوط الاقتصادية.

ومن جانبه، طالب الجغبير بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الأردنية إليها، وخاصة تلك التي تشكل تهديداً على المنتجات الوطنية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعوقات الإدارية التي تتخذها العديد من الدول على مستورداتها للحد منها.

وأكد ممثلو القطاع الصناعي أن تخفيض كلف الإنتاج هي أبرز القضايا المؤرقة للقطاع الصناعي، وما زالت تشكل كابوساً له، وتؤثر على تنافسية المنتج المحلي سواء في الأسواق المحلية من جانب، والخارجية من جانب آخر، إذ إن المنتج الأردني ينافس مختلف المنتجات التي تحظى بتكاليف إنتاج أقل.

وأشاروا إلى أن خفض كلف الإنتاج، وخاصة الطاقة، له انعكاسات على زيادة الصادرات الوطنية التي تعتبر المحرك الأبرز والأسرع لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلاً عن تشغيل الأردنيين.

وبين أعضاء اللجنة أن القطاع الصناعي هو أحد القطاعات المهمة، ويشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومولداً لفرص العمل وفي توليد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ودعا أعضاء اللجنة إلى التوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الترابطات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي في البلاد، وخاصة من السلع الأساسية، وتعزيز القدرات الإنتاجية في المملكة.

وحضر الاجتماع ممثل القطاع الكيميائي أحمد البس، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، ومدير غرفة صناعة عمّان نائل الحسامي، ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة.

بترا