اغتصاب طفلتين في بغداد والبصرة.. والمجتمع العراقي ينتفض
مدار الساعة - ألقت قوات الأمن بالعاصمة العراقية بغداد، أمس الإثنين، القبض على متهم باغتصاب طفلة، بعد يومين من وقوع جريمة مماثلة انتهت بالقتل في البصرة.
فضيحة اغتصاب وتحرش وبيع القاصرات تهز عروض الأزياء في فرنسا
يأتي هذا مع تحذير مفوضية حقوق الإنسان من زيادة العنف ضد الأطفال مطالبةً المنظمات والمؤسسات الحكومية بتحمل مسؤولياتها حيال ذلك.
وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إنها "تلقت بلاغاً من إحدى المواطنات بقيام أحد المتهمين بالاعتداء على ابنتها القاصر جنسياً، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد".
وأضاف البيان أنه "وبعد تكثيف الجهد الاستخباري وتدقيق الموقف السكاني تم القبض على المتهم مرتكب الجريمة في منطقة الكاظمية بمحافظة بغداد والذي كان مخموراً أثناء عملية القبض عليه".
وفي البصرة، عُثر السبت، على جثة طفلة تبلغ 9 سنوات عارية في مكب للنفايات على طريق المقصب، قرب الشارع العام في قضاء الزبير في البصرة، بعد تعرضها للاغتصاب والتعذيب، مربوطةً على لوح خشبي ومقيدة الأطراف ومطعونة بسكين.
وتوالت ردود الأفعال المنددة بتلك الجريمة من قبل منظمات حكومية ومدنية تعنى بحقوق الإنسان، وسط مخاوف من تفاقم تلك الأحداث وارتفاع معدلات العنف.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في بيان إن "فريق التقصي المشكل من مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة البصرة، يتابع حادثة العنف الوحشية لفتاة قاصرة في منطقة الزبير من خلال التوجه لمديرية شرطة القضاء".
وأشار عضو مجلس المفوضين زيدان العطواني، بحسب البيان، إلى "رصد حالات العنف المتزايدة خلال المدة السابقة والتي كان آخرها اغتصاب وقتل الطفلة (ف، غ، ع) بعمر 9 سنوات والتي كانت تمتهن التسول.
وأبدى "العطواني"، عن قلق المفوضية البالغ لـ"تزايد العنف ضد الأطفال"، مطالباً "الجميع من منظمات ومؤسسات حكومية بتحمل مسؤولياتها للحد من هذه الحالات الإجرامية ومحاسبة المقصرين".
وأظهرت التقارير الطبية للمعنفة، تعرضها إلى اغتصاب ولم تسلم جثتها بعد إلى ذويها، لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والقضائية، بحسب البيان.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة، عادل الركابي، أعرب عن صدمته وحزنه لحادثة اغتصاب ومقتل الطفلة من قضاء الزبير في محافظة البصرة، مطالباً مجلس النواب بالإسراع بتشريع قانون العنف الأسري وقانون حقوق الطفل.