أمير قطر: النظام السوري قرر تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه

مدار الساعة - قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إن الحل في سورية يجب أن يكون سياسيا ويحقق العدالة للشعب السوري. مؤكدا على ضرورة مساهمة المجتمع الدولي في إيجاد حل لمشكلة اللاجئين. وطالب أمير قطر خلال افتتاح منتدى الدوحة السابع عشر، بضرورة التفريق بين الإرهاب، وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال. وقال "لقد أفضت النزاعات والأزمات المتزايدة في عالمنا اليوم إلى تشريد ملايين اللاجئين حول العالم، وهذا يعني ملايين قصص المعاناة الفردية والعائلية التي لا تقاس كميا؛ كما يعني العبث بمصائر البلدان والمجتمعات. الأمر الأكيد أن هذا يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي، ويستوجب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول الجذرية العادلة والمستدامة لهذه النزاعات المولدة للاجئين وتخفيف معاناتهم في الوقت ذاته". وشدد امير قطر على أن أزمة اللجوء هي نتاج النزاعات الاقليمية والحروب الأهلية وعمليات التهجير على خلفيات عنصرية عرقية أو طائفية أو غيرها. فمنها ما يعود لعقود طويلة مثل تشريد اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 في النكبة الفلسطينية التي تصادف ذكراها هذه الأيام، ولهذا يصح القول أن قضية فلسطين بدأت بوصفها قضية شعب اقتلع من أرضه وشرد من وطنه؛ ومنها ما هو حديث نسبياً مثل حالة المهجرين العراقيين هربا من الحصار والحرب، ومنهم من هُجِّر على خلفية تطهير طائفي. وأذكر هنا بأسف شديد عمليات تهجير المسيحيين العراقيين ليس فقط بسبب المعاناة والمآسي التي تعقب التهجير، فقد كان ضحيته المسلمون أيضا، وبالملايين، بل لأنها غيرت من الطبيعة التعددية لمجتمعات عربية عريقة، ومست بغناها الحضاري. وبشأن الازمة السورية قال الشيخ تميم "لقد قرر النظام السوري تشريد شعبه وتغيير بنيته الديموغرافية بدلا من تغيير نفسه". وأكد الشيخ تميم أن التنمية والاستقرار عاملان متلازمان؛ يعتمد كل منهما على الآخر، فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية . والتنمية بمفهومها الواسع تستهدف النهوض بالإنسان ، وتحقيق الاستقرار للمجتمع ، ولا يمكن للتنمية أن تحقق أهدافها إلا من خلال الحكم الرشيد، وسيادة القانون ، ومكافحة الفساد والظلم ، وإعلاء وترسيخ القيم الإنسانية ، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التهميش أو الإقصاء الديني أو الطائفي. وأضاف "يؤدي غياب التنمية والاستقرار الى تدفق اللاجئين عبر الحدود ، لذلك ينبغي ألا ينفصل الالتزام الوطني في تحقيقهما، عن الالتزامات الدولية بشأن هذه القضية، وذلك بالعمل على تحقيق السلام العالمي، والعدالة حيث يسود الطغيان، وحيث تشن أنظمة حروبا على شعوبها". من هنا فإن المجتمع الدولي في حاجة لأنماط جديدة من التعاون ، وبناء شراكات تتجاوز الهوية الوطنية إلى مصاف الهوية الإنسانية . يذكر أن منتدى الدوحة في نسخته السابعة عشرة ينطلق تحت عنوان (التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين)، وقد أثبت المنتدى خلال النسح الـ16 السابقة حضوره عربيا ودوليا، وأصبح من أهم المنتديات الدولية التي تجمع عددا كبيرا من الخبراء والمختصين، إضافة إلى صناع القرار ورجال الأعمال والأكاديميين.