قطاع المحروقات يطالب بشموله بالقطاعات الأكثر تضررا بظل تراجع مبيعاته

مدار الساعة - طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الخميس، بشمول قطاع المحروقات ضمن القطاعات الأكثر تضررا بظل تراجع مبيعاته من المشتقات النفطية مما أدى لتراجع إيراداته مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد. وأرجع سعيدات في حديثه لـ "المملكة" سبب انخفاض مبيعات المشتقات النفطية لتعطل المدارس والجامعات وتوقف المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، إضافة لاستمرار اجراءات الحظر الجزئي والشامل أيام الجمع بظل جائحة كورونا. ودعا سعيدات لدعم القطاع بظل تراجع مبيعاته عبر زيادة عمولة المحطات، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور أثر سلبا على القطاع. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أعلنت عن تحصيل 710 ملايين دينار كضريبة على المشتقات النفطية عام 2020، كما انخفضت مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 50.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، مقارنة بذات الفترة من العام 2019، وفقا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وزارة العمل حدثت في 02 يناير/كانون الثاني 2021 قائمتها الخاصة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة جائحة فيروس كورونا، خلال شهر كانون الأول/ديسبمر 2020. "الكلف التشغيلية لمحطات المحروقات واحدة بغض النظر عن نسبة مبيعات المحطة (...) نطالب برفع عمولة المحطات بدلا من إبقائها 18 فلسا على اللتر الواحد" وفق سعيدات وأكد سعيدات أن النقابة خاطبت وزارة العمل بشكل رسمي لشمول قطاع المحروقات بالقطاعات الأكثر تضررا بعد دخول قرار رفع الحد للأجور حيز التنفيذ والذي استثنى القطاعات الأكثر تضررا. وبحسب كتاب رسمي موجه من النقابة لوزارة العمل وأطلعت عليه "المملكة" قالت النقابة إن بعض محطات المحروقات أغلقت أبوابها والبعض الآخر على وشك الإغلاق كون مصاريف تلك المحطات أعلى من إيراداتها. وكانت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أكدت على قرارها المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور من 220 – 260 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2021/1/1، مع استثناء القطاعات الأكثر تضرراً منه حيث يسري قرار الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 دينار عليهم اعتباراً من تاريخ 2021/6/1. المملكة