مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن ’مرتفع‘

مدار الساعة - خَلُصَ تحليل متخصص لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر مؤخرا، أن نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال في الأردن "مرتفعة". وبين التحليل الاستراتيجي الصادر عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعنوان "اتجاهات وأنماط مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة 2016 الى 2019"، الذي اطلعت "المملكة" عليه، أظهر أن "المجرمين اتجهوا للقيام بغسل الأموال المتحصلة عن جرائم التهرب الضريبي والاحتيال والنقل المادي عبر الحدود، بالإضافة إلى استخدام القطاع المالي الرسمي لغسل الأموال الناتجة عن جرم التهرب الضريبي وخصوصا البنوك". قطاع البنوك الأعلى بمستوى صافي مخاطر غسل الأموال وكشفت نتائج التحليل، أن قطاع البنوك وقطاع مقدمي الخدمات المالية (شركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع والتحويل الالكتروني)، وقطاع الاعمال والمهن غير المالية المحددة هي الأعلى بمستوى صافي مخاطر غسل الأموال (بعد أخذ اثر الضوابط). قطاع البنوك حصل على مستوى (مرتفع) من المخاطر بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين حصل قطاع مقدمي الخدمات المالية وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مستوى (متوسط) من المخاطر، لتحتل البنوك المرتبة الأولى بأكثر الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة خلال فترة الدراسة (2016/2019)، حيث بلغ مجموع الإخطارات المرسلة منها قرابة 1677 اخطار بنسبة 71% من مجموع الإخطارات الواردة إلى الوحدة. شبهة التهرب الضريبي والاحتيال ولوحظ أيضا من خلال التحليل الاستراتيجي للوحدة، ازدياد الإخطارات والتبليغات الواردة إلى الوحدة المتعلقة بشبهة التهرب الضريبي، ففي عام 2016 بلغ عددها 97 إخطارا وتبليغ بينما في عام 2019 وصلت إلى 255 إخطارا وتبليغ، بنسبة زيادة وصلت إلى 162.8%. أما الإخطارات والتبليغات من خلال أداة " الاحتيال"، وصل عددها إلى 615 إخطارا وتبليغا، لترتفع من عدد 79 إخطارا وتبليغا في عام 2016 إلى 235 إخطارا وتبليغا في عام 2019. "الحوالات" الأكثر استخدما لعمليات غسل الأموال وكشفت الدراسة أن أكثر الأدوات المالية التي يتم استغلالها من قبل المشتبه بهم في الإخطارات والتبليغات الواردة خلال فترة الدراسة هي الحوالات، بينما جاء استغلال عمليات الإيداع والسحب النقدي في المرتبة الثانية، وايداع وإصدار الشيكات في المرتبة الثالثة. "تهريب النقد" أكثر الحالات تكرارا لعدم التصريح عن الاموال أما فيما يتعلق بعمليات نقل الأموال عبر الحدود، فقد لوحظ ازدياد عدد التبليغات الواردة من دائرة الجمارك الأردنية المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح المغلوط خلال فترة الدراسة بحيث ورد في عام 2019 قرابة 63 تبليغا في حين بلغ في عام 2019 نحو 28 تبليغا فقط. وبشأن النقل المادي للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، اتضح وجود اتجاه لتهريب النقد، حيث أن أكثر الحالات تكرارا لعدم التصريح عن الأموال هي حالات تهريب النقد التي بلغ عددها 34 حالة في 2019، وبنسبة 54% من مجموع الحالات المكتشفة، ويلي ذلك الاتجاه لتهريب الشيكات بنسبة 28.5% من مجموع الحالات ومن ثم الاتجاه لتهريب الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 17.4% من مجموع الحالات. وجميع حالات تهريب الذهب والمعادن الثمينة تم اكتشافها في مطار الركاب تحديدا، في حين أن أكثر الحالات تكرارا لتهريب الشيكات كانت من خلال مركز مطار التخليص ومركز بريد العاصمة، وأكثر الحالات تكرارا تتم من خلال الحدود البرية (العمري، جابر، الكرامة) ما يشير إلى وجود اتجاه لتهريب النقد عبر التنقل برا. المملكة