«نقابة الصحفيين» ترفض الهيكلة القسرية في المؤسسات الصحفية والإعلامية وتطالب بانتظام صرف الرواتب

مدار الساعة - طالب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية بعدم المساس بالحقوق الوظيفية والمعيشية للزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة العاملين فيها وعدم التضييق عليهم . وقال المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء أنه يرفض أي إجراءات قسرية بحق أعضاء الهيئة العامة للنقابة الذين تحملوا ولسنوات طويلة الضائقة المالية والظروف الصعبة بهدف المحافظة على مؤسساتهم وتقدمها وتأدية رسالتهم المهنية والوطنية على أكمل وجه .. فقد قامت هذه المؤسسات على اكتافهم ووقف العاملون معها في أحلك وأصعب الظروف . وأضاف المجلس أنه يدرك حجم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية بخاصة الصحف الورقية حيث عمل خلال السنوات الماضية ومال زال بكل جد لتعزيز الموارد المالية للمؤسسات الصحفية كونها كانت على شفا الانهيار والاغلاق حيث تم رفع سعر الإعلان الحكومي بنسبة 120% وتنظيم عملية نشر الإعلانات القضائية والعمل على استمرارية نشر هذه الإعلانات في الصحف إضافة الى دعم اتفاقيات شراء الإعلان الحكومي المسبق لبعض الصحف . وقال المجلس أنه لا يجوز حل معضلات المؤسسات الصحفية الورقية التي تراكمت على مدى عقود لأسباب تعود الى فشل الإدارات واتباع سياسة التنفيعات في مجالس الإدارة وما الى ذلك على حساب العاملين فيها وخاصة الصحفيين أعضاء النقابة الذي لم يدخروا جهدا للمحافظة على مؤسساتها وليس أدل على ذلك من صبر العاملين فيها على عدم تقاضي رواتبهم لشهور طويلة وصلت في بعض السنوات لأكثر من 12 شهرا وحتى هذا اليوم يعاني العاملون من تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتراكمها لعدة أشهر. وطالب المجلس إدارات بعض الصحف المؤسسات الصحفية والإعلامية للانتظام بصرف رواتب العاملين فيها ومستحقاتهم المالية وعدم تأخيرها . وشدد المجلس على أهمية تعاون الإدارات الصحفية والإعلامية مع النقابة لأجل تجاوز هذه المرحلة وعدم اتخاذ أي قرارات تعسفية بحق الزملاء الصحفيين حيث يتم العمل بشكل مكثف و متواصل مع الحكومة والجهات المعنية لتعزيز الموارد المالية للصحف الورقية باعتبارها الأكثر تضررا وتعاني كثيرا من أوضاع مالية صعبة وذلك برفع سعر الإعلان الحكومي من 55 قرشا الى دينار والمطالبة باعفاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية من الرسوم والضرائب وأمور مالية أخرى لتحسين وضع المؤسسات المالية . وكان مجلس النقابة رفع أمس الاثنين رسالة الى رئيس الوزراء تضمنت هذه المطالب . كما طالب مجلس النقابة السادة النواب بتبني هذه المطالبة وادراجها في مناقشاتهم للبيان الوزاري للحكومة للمحافظة على المؤسسات الصحفية والإعلامية باعتبارها مؤسسات وطنية لابد من تقديم الدعم الممكن لها وبالسرعة الممكنة. وأعرب مجلس النقابة عن أسفة أن تصل الأوضاع في بعض مؤسساتنا الى هذه المرحلة. كما حيا المجلس صمود كافة الزملاء العاملين في الصحف الورقية وصبرهم على المعاناة المالية طوال السنوات الأخيرة داعين الله تعالى أن تزول الظروف الصعبة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية والإعلامية بأسرع ما يمكن .