غضب في صحيفة الدستور إثر شراء سيارة بـ30 ألفاً لرئيس مجلس الإدارة

مدار الساعة – أصدر عاملون في صحيفة الدستور بياناً، مساء اليوم السبت، انتقدوا فيه شراء سيارة لرئيس مجلس ادارة الصحيفة. وقال العاملون في بيان، دفعوا به إلى "مدار الساعة": صدم العاملون والصحفيون في جريدة الدستور من استمرار العبث الاداري والمالي في صحيفتهم من قبل الادارات المتلاحقة واخرها ادارة الوزير السابق محمد داودية فبعد ان تحمل عاملو الدستور انقطاع رواتبهم مدة تزيد على العام لم تدفع حتى الآن اضافة الى عدم دفع رواتب معظمهم منذ شهرين وقد تحملوا ذلك من اجل الحفاظ على صحيفتهم حتى فوجئوا بما يلي: 1- قيام رئيس مجلس الادارة الجديد محمد داودية بشراء سيارة خاصة مسجلة باسمه بمبلغ ثلاثين الف دينار على حساب الجريدة علما بأنه لم يمض على تعيينه اكثر من اسبوعين. 2- في الوقت الذي لم يتقاض عدد كبير من العاملين رواتبهم لثلاثة اشهر متتالية نجد ان الادارة قد صرفت لنفسها جميع الرواتب على أسس الشللية والمحسوبية دون اعتبار لأي معيار اخلاقي عادل. 3- في الوقت الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة جديد لانقاذ المؤسسة الا اننا تفاجأنا بأنه لا يحمل اي حلول سوى شراء سيارة خاصة له ومسجلة ومؤمنة بإسمه ومطالبة الموظفين بمزيد من التحمل والصبر وكأنهم بحاجة الى مواعظ جديدة بعد صبر تجاوز أربعة اعوام. 4- يجد العاملون والصحفيون ان المدير العام حسين الطراونة لا يملك اي خبرة في ادارة الصحف سوى القاء المحاضرات خارج المؤسسة واثناء العمل الرسمي ولم يقدم للمؤسسة أية حلول سوى استلام راتبه الذي يتقاضاه قبل الجميع حيث لا يوجد له اي دينار في ذمة المؤسسة. 5- في الوقت الذي يجب ان تقوم به الصحيفة وادارتها بتحويل الامانات الى البنوك فإننا نجدها تقوم بإقتطاعها دون تحويلها حيث اصبح الكل مطارد لادارة التنفيذ القضائي. 6- إننا نؤكد حرصنا على استمرار الصحيفة وصدورها حفاظا على سمعتها التي رسختها على مدى خمسين عام مضت فإننا ندعو نقابة الصحفيين بالتنسيق مع العاملين في الصحيفة الى ما يلي: أ-المطالبة بصرف رواتب شهري اذار ونيسان قبل حلول شهر رمضان. ب- مغادرة رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصحيفة فورا واللذان لم يصبح لهما مكانا بهذه المؤسسة التي بناها العاملون على اكتافهم وجوع اطفالهم قبل ان يأتوا ويعيثوا ما عاثوا بها من الفساد وغيره.
ج- إعادة السيارة الى المكان الذي تم شراؤها منه. د- رفض أي قرار يصدر عن المدير العام اعتبارا من 13/5/2017 بإعتباره فاقدا للشرعية وغير معترف بوجوده.