79,5 مليار دينار موجودات القطاع المصرفي الأردني

مدار الساعة - قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي الأردني بلغ نحو 79.5 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي. وأضاف فتوح أن الديون على القطاع الخاص المقيم شكلت أكبر نسبة من موجودات القطاع المصرفي بواقع 46 بالمئة، فالديون على القطاع العام بنسبة 22 بالمئة، ثم الودائع المجمعة للقطاع بنحو 3ر43 مليار دولار، مقابل تسهيلات ائتمانية ممنوحة للقطاعين العام والخاص بنحو 55.2 مليار دولار، وبلغ مجموع رأس المال والاحتياطات والمخصصات للبنوك الأردنية نحو 12.3 مليار دولار. وبين أن القطاع يتمتع بمؤشرات متانة تدل على قدرته في تحمل الصدمات بأنواعها، وخاصة حيازته على مستويات مرتفعة من رأس المال تُعد من أعلى النسب في المنطقة العربية، موضحا في هذا الصدد أن متوسط نسبة كفاية رأس المال للمصارف الأردنية بلغ 17.9 بالمئة في النصف الأول من العام 2020، وهي أعلى بهامش مريح من النسبة المحددة من قبل البنك المركزي الأردني والبالغة 12 بالمئة، وأعلى من النسبة المحددة من قبل لجنة بازل والبالغة 10.5 بالمئة، بحسب مقررات بازل 3. وفيما يخص نوعية الأصول، بلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون 4ر5 بالمئة في نهاية النصف الأول، بزيادة طفيفة عن نهاية العام 2019، بلغت 0.4 بالمئة على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الأردني بسبب جائحة كورونا. ويتمتع القطاع بسيولة جيدة، فقد بلغت نسبة السيولة القانونية المطبّقة من قبل البنك المركزي الأردني على المصارف 5ر128 بالمئة، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والبالغ 100 بالمئة، بحسب فتوح. وأشار إلى أن القطاع المصرفي الأردني حافظ على مستويات مقبولة من الربحية، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات للمصارف العاملة في الأردن 0.64 بالمئة في منتصف العام 2020، كما بلغ متوسط معدل العائد على حقوق الملكية للقطاع المصرفي الأردني 2ر5 بالمئة. وأشاد فتوح بحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهدف احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، ومن ضمنها ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة 1.05 مليار دينار عبر تخفيض الاحتياطي الالزامي، والسماح للمصارف بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة منها التي تأثرت بتداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل وزيادة آجال استحقاق التسهيلات القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى طلب تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار الفيروس من الشركات والأفراد. وأضاف أن قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع لدى البنوك من 7 إلى 5 بالمئة، سيمكن المصارف الأردنية من تخفيض أسعار الفائدة على القروض لجميع القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات. كما وافق البنك على تشكيل لجنة إدارة حساب القطاع الخاص للتبرعات الرئيسة لصندوق "همة وطن" للمساعدة في مواجهة هذه الأزمة، من خلال صناديق البنك المركزي وجميع فروع المصارف العاملة في المملكة أو من خلال نظام "إي فواتيركم"، للمبالغ التي لا تقل قيمتها عن مئة ألف دينار. وبين فتوح أن الجهاز المصرفي الأردني استجاب بشكل سريع لإدارة المركزي الأردني الحصيفة للسياسة النقدية، حيث قررت البنوك التجارية في الأردن في منتصف شهر نيسان العام الماضي، تخفيض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 بالمئة اعتباراً من نهاية نيسان لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا. كما أعلنت المصارف عن خفض أسعار الفائدة على مختلف التسهيلات بنسبة 1.5 بالمئة كإحدى أدوات تحفيز الاقتصاد، وتخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 1.5 بالمئة وخفض على أسعار الفائدة لأفضل العملاء بنسبة 1 بالمئة، اعتباراً من نهاية نيسان 2020. وفيما يخص التطورات المصرفية العربية، قال "في ظل الأجواء الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية الصعبة التي تشهدها الدول العربية، لا تزال المصارف العربية السند الأساس والدعامة الثابتة للاقتصاد العربي والممول الرئيس للقطاعين العام والخاص العربيين". وتوقع تراجع حجم الاقتصاد العربي ككل بنسبة 12 بالمئة خلال عام 2020، وألا تقل نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي عن 6بالمئة لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار نهاية العام. وقال: بسبب الانكماش المتوقع في حجم جميع الاقتصادات العربية خلال العام 2020 نتيجة تداعيات كورونا، ومع استمرار القطاعات المصرفية بالنمو، من المتوقع أن يبلغ حجم موجودات القطاع المصرفي العربي حوالي 165 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2020، مقابل 138 بالمئة في عام 2019 و131 بالمئة عام 2018. وأشار فتوح إلى أنه بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، انصبت اهتمامات المصارف المركزية العربية اتخاذ إجراءات احترازية طارئة في المجالات المالية والمصرفية والنقدية لتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية. ولفت إلى أن الاتحاد اصدر مجموعة كبيرة من الدراسات والتقارير حول تلك التدابير، وهي متوفرة على موقعه الإلكتروني.