بيان بدأ العمل بمضامينه مبكرًا

استعرض البيان الوزاري الذي قدمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة امام مجلس النواب امس تفاصيل خطة الحكومة واجراءاتها المستقبلية في جميع القضايا الاجتماعية التي يعتبر المواطن محورها الرئيسي.
وباعتقادنا ان البيان كان اقرب الى الواقعية وابعد ما يكون عن الامنيات والامال حتى لا نصاب لا سمح الله بخيبات في المستقبل.
بعد ان دخل البيان مباشرة في محور التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن دون ان يترك شاردة او واردة بكل شفافية ووضوح مبتعدا كل البعد عن الرمادية، وذلك ضمن الامكانيات المتاحة والواقعية للدولة الاردنية.
وكأن البيان فسر واجاب عن كل ما يدور في خلد وعقل المواطن ليطرحها ايجابات وخطط عمل على طاولة الحكومة لمناقشتها والسير بها تحت شعار العمل والانحاز، خاصة الشأن الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن ومعالجة البطالة، جميعها هموم تؤرق غالبية المجتمع وتعيش معه كل لحظة نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها قبل واثناء جائحة كورونا.
ومما يشير الى جدية الحكومة في خطابها انها لم تنتظر الثقة بل باشرت اعمالها منذ اليوم الاول لتكليفها مستبقة بيانها بسلسلة اجراءات اقتصادية عديدة كموضوع اعادة الزيادات والعلاوات والاستمرار بالاعفاءات والتسويات الضريبية وتوسيع شريحة الامان الاجتماعي اضافة الى الانجازات الصحية واقامة مستشفيات ميدانية وتزويدها بالكوادر البشرية اللازمة التي ارست القطاع على بر الامان بعد ان كان مهددا بالانهيار، اضافة الى العديد من الاجراءات والبرامح الاقتصادية التي تركت اثرا او على الاقل خففت من تاثير الازمة وتفاقمها.
بعد ان حاكى البيان العقل والهم الاردني بكل تفاصيله وكأن الحكومة تعيش معه في كل جوانب حياته من هموم وطموحات مدركة لكل احتياجاته وتطلعاته، مستدلين على ذلك باجابة البيان على جميع استفساراته في اغلبية الملفات التي يناقشها الناس في جلساتهم وسهراتهم، معرجا الى قضية المدارس والية العودة لها بما يحفظ سلامة ابنائنا الطلبة بكل شفافية ووضوح دون ان تترك المجال للتاويل او الاشاعات.
ومن خلال البيان وتفصيلاته يبدو اننا امام حكومة عملية تسعى الى الانجاز خاصة ونحن ندخل مرحلة جديدة من تاريخنا وهي المئوية الثانية للدولة الاردنية.
مما يشير الى اننا امام نهج عملي جديد محوره الانسان الاردني والاهتمام بكل تفاصيل حياته اليومية من تعليم وصحة وحياة كريمة ومستوى افضل بالاعتماد على الذات باعتبارنا جميعا شركاء في البناء والانتاج، مواطنا وحكومة، قطاعا عاما وخاصا، نعمل جميعا ضمن سيادة القانون وهيبة الدولة دون مواربة او تضخيم. الدستور