بشر الخصاونة في البيان الوزاري أمام النواب: لن نطلق الوعود جزافاً (صور)

مدار الساعة - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن أولويات الحكومة اليوم، وفي المستقبل، التوجيه الملكي السامي بأنّ مصلحة الأردنيين فوق كل اعتبار، وأنّ جلالة الملك عبدالله الثاني لن يقبل بغير الأفضل للأردنيين.

وأضاف، خلال إلقائه البيان الوزاري في مجلس النواب، أن "الحكومة ستعمل في القريب العاجل على مراجعة بقية الإجراءات، واتخاذ خطوات تخفيفيّة جديدة، فيما يتعلّق بالحظر الشامل يوم الجمعة، أو فتح مزيد من القطاعات في ضوء الحالة الوبائيّة، وإذا ما استمر الوضع الوبائي بالتحسّن".

وتابع الخصاونة أن "عمل القطاع الصحّي لا يقتصر على وباء كورونا وحسب، لذا فإنّ الحكومة تتطلّع إلى إحداث نقلة نوعيّة في القطاع الصحّي بشموليّته، من خلال تطوير خدمات الرعاية الصحيّة، وتحسين البنية التحتيّة للمستشفيات والمراكز الصحيّة، والاستمرار في تحقيق معايير اعتماديّتها، ورفدها بالكوادر الطبيّة والتمريضيّة والمعدّات اللازمة، واستكمال حوسبتها".

"سيكون للمستشفيات الميدانيّة التي أنشأناها، والتوسّع الكبير الذي أحدثناه في عدد الأسرّة العاديّة، وأسرّة العناية الحثيثة، وأجهزة التنفّس الصناعي، أثرٌ إيجابيٌ ملموسٌ في تحسين واقع الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين ما بعد أزمة كورونا"، بحسب رئيس الوزراء.

وأضاف أن "الحكومة شكلت لجنة من وزارة الصحّة ووزارة الماليّة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي لوضع خارطة طريق واضحة، لتنفيذ التامين الصحي الشامل، وتم البدء بوضع مسودة لنظام للتامين الصحّي الشامل تتضمن إجراءات التنفيذ بهذا الخصوص، وكذلك إجراء التعديلات التشريعيّة اللازمة لوضع هذا الملف موضع التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.

"الحكومة بدأت بالفعل بمعالجة نقص أطبّاء الاختصاص في وزارة الصحة، من خلال توظيف عدد من أطبّاء الاختصاص مع تنفيذ برنامج تدريبي موسّع ومكثّف في جميع الاختصاصات الطبيّة، الرئيسة والفرعيّة؛ مع ضرورة إشراك مختلف القطاعات الطبيّة العامّة والخاصّة والخدمات الطبية الملكية في برنامج التدريب، وقامت الحكومة باستثناء أطباء الاختصاص من إجراءات التقاعد التي تنطبق على باقي فئات الموظفين في الوزارات والمؤسسات"، بحسب رئيس الوزراء.

"التسرّع بفتح غير مدروس للقطاعات أدّى إلى انتكاسات وبائية"

وعن عودة التعليم الوجاهي في المدارس، قال إن "المكان الطبيعي لتدريس الطلبة يكون وجاهيّاً في مدارسهم وجامعاتهم، ونحن حريصون أشدّ الحرص على عودة العمليّة التعليميّة بشكلها الطبيعي في مؤسّساتنا التعليميّة، مع ضمان أن تكون هذه العودة آمنة ومتدرّجة للطلبة والكوادر الإداريّة والتعليميّة، ووفق تطوّرات الحالة الوبائيّة في المملكة مع بداية الفصل الدراسي الثاني".

وأضاف الخصاونة أن "التقديرات الطبيّة وتجارب الدول برهنت على أنّ التسرّع بالفتح الشامل غير المدروس للقطاعات أدّى إلى انتكاسات في الوضع الوبائي لديها، وبالتالي نسعى أن نتفادى مثل هذه الانتكاسات، وتعمل الحكومة على تقييم تجربة التعليم عن بُعد للمدارس والجامعات، بهدف إنضاجها وتحسينها، وتطوير المحتوى التعليمي الإلكتروني، ليكون أكثر تفاعلية، وتأمين الطلبة المحتاجين بالأجهزة والمعدات؛ ليكون التعليم الإلكتروني داعماً ومعزّزاً لتطوير جودة التعليم المدرسي والتعليم العالي".

وأكد على التزام الحكومة بتطوير المنظومة التربويّة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنيّة، وتوفير الخدمات التعليميّة لجميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة، والاستمرار في تطوير المناهج، ورفع كفاءة المعلّمين، والتوسّع في إلحاق الأبناء في مرحلة رياض الأطفال وفق خطة محدّدة؛ وصولاً إلى الاستيعاب الكامل للأطفال من عمر خمس سنوات خلال العامين المقبلين".

وقال: "صحّة الأردنيين وسلامتهم أولى الأولويّات، كما وجّهنا جلالة الملك – حفظه الله – في كتاب التكليف السامي للحكومة"، مضيفا: "سنستمر بكل أمانة ومسؤوليّة في اتخاذ الإجراءات والتدابير المدروسة في التعامل مع جائحة كورونا، والوصول إلى نظام وخدمات صحيّة تتلاءم والمستجدات المحليّة والدوليّة، وبناء جسور الثقة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحيّة الحاليّة والمستقبليّة".

وأكد الخصاونة أن "الأمن الصحي جزء لا يتجزَأ من الأمن الوطني الشامل".

وأضاف أن "هذه الحكومة تشكلت في خضم مرحلة الانتشار المجتمعي لوباء كورونا وكنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن نتجه نحو الإغلاقات الشاملة أو الجزئية المشددة أو أن نضاعف قدراتنا الصحية لإبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة وتمكين منظومتنا الصحية من التعامل مع أي تطورات طارئة لا قدر الله".

وأوضح رئيس الوزراء أن "الحكومة عملت بشكل حثيث على مضاعفة القدرات الصحيّة، واتّخاذ إجراءات احترازيّة لتجنّب خيار الإغلاق الشامل أو الجزئي المشدّد، لما له من كلف وتبعات اقتصاديّة واجتماعيّة ونفسيّة صعبة على المواطنين".

وأضاف أن "الحكومة التزمت بالنهج العلمي السليم والشفّاف في استجاباتها لمرحلة الانتشار المجتمعي، وبنت سياساتها على إجراءات وقرارات مدروسة ومتدرجة وآمنة، بما يوازن ما بين الحفاظ على صحّة المواطنين واستدامة عمل القطاعات".

"مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات"

وأشار إلى أن "وعي المواطنين، وحسّهم المسؤول، والتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، ساعدنا في السيطرة على الوباء، وهو ما يستحقّ منّا الثناء والشكر"، قائلا: "تحيّة تقدير واعتزاز لأبناء شعبنا الأردنيّ العزيز، الذين نثق بأنّ استمرار التزامهم سيكون الضامن الوحيد لنا للخروج من هذه الأزمة والولوج الى مرحلة التعافي من تبعات الوباء وآثاره على القطاعات كافة".

وتابع الخصاونة: "ضاعفنا عدد أسرّة العزل العاديّة لمرضى كورونا ليصبح إجمالي عددها (4551) سريراً، وأسّرة العناية الحثيثة لتصبح (981) سريراً، وأجهزة التنفس الصناعي لتصبح (936) جهازاً، ونجحنا بالفعل في مضاعفة قدرات نظامنا الصحي بنسبة 300% عن نسبة القدرات الاستيعابيّة عندما تولت الحكومة مسؤولياتها في الثاني عشر من تشرين أول/ أكتوبر الماضي".

"أنشأت الحكومة أربعة مستشفيات حكوميّة في عمّان وإربد ومعان والعقبة بسعة أكثر من 1160 سرير عزل، و260 سرير عناية حثيثة، تمّ افتتاح اثنين منها في معان وعمّان، وقامت الحكومة بتعيين (920) طبيباً و(1600) ممرّض لتغطية النّقص في الكوادر الطبيّة والتمريضيّة، وستقوم الحكومة بالتوسّع في برامج التدريب والتأهيل لتشمل تخصّصات جديدة، وأعداداً أكبر، لسدّ النقص الحاصل في جميع التخصّصات"، أضاف الخصاونة.

وأوضح أن "الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر لشراء مطعوم كورونا بمقدار مليون جرعة، وائتلاف كوفكس بمقدار مليونيّ جرعة؛ وهناك مساعٍ لزيادة أعداد هذه الجرعات، وسيتمّ تقديمه للمواطنين مجّاناً ضمن خطّة متكاملة ودقيقة وعادلة وشفّافة، تراعي إعطاءه وفق الأولويّات والحاجات المتعارف عليها عالميّاً خلال الربع الأوّل من العام الحالي".

"فرضت علينا جائحة كورونا، كما على العالم أجمع، ظروفاً اقتصاديّة استثنائيّة، لكنّنا حافظنا على استقرار وضعنا الماليّ والاقتصادي رغم كلّ الصعوبات، وسعينا جاهدين من أجل توفير الحماية الاجتماعيّة للقطاعات والمنشآت والأفراد الأكثر تضرّراً"، بحسب رئيس الوزراء.

وأضاف "أطلقنا الشهر الماضي مجموعة من البرامج والإجراءات الحكوميّة بقيمة 320 مليون دينار، بهدف توفير الدعم والحماية والاستدامة لها، وعملنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مظلّة الحماية الاجتماعيّة، وقامت الحكومة بزيادة مخصّصات صندوق المعونة الوطنيّة لعام 2021 لتصل إلى (250) مليون دينار، ليستمرّ الصندوق في تنفيذ برامج الحماية الموجّهة للأسر العفيفة؛ وليصبح عدد الأسر المكفولة ببرامج الصندوق خلال عام 2021 أكثر من (300) ألف أسرة فقيرة ومحتاجة".

وأوضح الخصاونة أن "البرامج والإجراءات التي أطلقتها الحكومة للحماية الاجتماعيّة ودعم القطاعات المتضرّرة تأتي بالتزامن مع توجّه الحكومة لإحداث إصلاحات هيكليّة اقتصاديّة وماليّة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز النموّ الاقتصادي".

"ستطلق الحكومة البرنامج التنفيذي للأعوام 2021 – 2024م، الذي يتضمّن منهجيّة شاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة والسياسيّة، وفقاً للأولويّات الوطنيّة في مختلف القطاعات، وسيغطّي البرنامج (24) قطاعاً تنمويّاً ستقوم أكثر من (100) جهة ووزارة ومؤسّسة رسميّة وأهليّة وقطاع خاص على تنفيذه"، بحسب الخصاونة.

وأوضح أن "البرنامج التنفيذي يهدف إلى زيادة التنافسيّة للقطاعات الإنتاجيّة، سعياً إلى تحقيق معدّلات نموّ اقتصادي بمستويات مقبولة، تسهم في خفض معدّلات البطالة، إلى جانب زيادة تدفّق الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة، وزيادة الصادرات الوطنيّة، وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين".

وأضاف الخصاونة أن "الحكومة ستعمل على توجيه المساعدات الخارجيّة، نحو الأولويّات الوطنيّة المرتبطة بسدّ الفجوات التمويليّة، وتنفيذ البرامج والمشاريع التنمويّة ذات الأولويّة وفقاً للبرنامج التنفيذي التنموي".

وتابع: "بدأنا العمل على وضع الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائيّة والدوائيّة والمعدّات الطبيّة من خلال تعزيز إمكاناتها الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحليّة والخارجيّة".

"تواصل الحكومة تنفيذ البرامج الموجّهة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وتطويرها، إدراكاً لأهميّتها في توفير فرص العمل في قطاعيّ الصناعة والخدمات، وستعزّز الحكومة تواصلها مع المجتمع الدّولي لتحمّل مسؤوليّاته، والوفاء بالتزاماته، تجاه التبعات التي تحمّلها، ويتحمّلها الأردن جرّاء موجات اللجوء الإنساني، وما يترتّب عليها من ضغوط متزايدة على مختلف القطاعات"، بحسب رئيس الوزراء.

وأوضح أن "برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المدعوم من صندوق النقد الدولي للأعوام 2020 – 2024م، فإنّ من أهمّ عناصره: إصلاح الماليّة العامّة، والحدّ من عجز الموازنة عن طريق تعزيز الإيرادات المحليّة، ومعالجة الثغرات والتشوّهات في جانبي الإيرادات والنفقات من خلال محاربة التهرّب والتجنّب الضريبي وحوكمة الإعفاءات".

وتابع الخصاونة أنه "رغم ما فرضته جائحة كورونا من ضعف في النموّ الاقتصادي الحقيقي الذي انخفض خلال عام 2020م إلى (- 3%)، إلا أنّ المتوقّع بإذن الله، أن يبلغ معدّل النموّ الحقيقي للعام المقبل (+2.5%)".

"موازنة عامة تراعي الظروف الاستثنائية"

وأضاف أن "الحكومة أعدت مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، وأحالتهما إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري، وهي موازنة واقعية راعت بشكل كبير الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها، وركّزت على الأولويّات الوطنية، وعلى ترشيد الإنفاق غير الضروري".

"بلغ تقدير الإيرادات العامة لعام 2021، نحو 7875 مليون دينار منها 7298 مليـون دينار إيرادات محلية و577 مليون دينار كمنح خارجية. بينما قُدرت النفقات العامة في مشروع موازنة عام 2021 بنحو 9930 مليون دينار منها 8749 مليون دينار نفقات جارية و1181 مليون دينار نفقات رأسمالية"، بحسب الخصاونة.

وأضاف: "يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية 2055 مليون دينار، بينما سيتراجع العجز الأولي من نحو 5.7% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2020 الى نحو 3.7% في عام 2021، عاكساً بذلك إجراءات إصلاحات الماليةّ العامة، وستقوم الحكومة بتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها، وتلتزم بذلك، إلى جانب تحسين التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرّب والتجنب الضريبي والجمركي الذي هو جريمة بحق الوطن والمواطنين".

"يتمّ العمل على تسريع الخدمات الضريبية للشركات الملتزمة ضريبياً وتسهيلها عبر برنامج القائمة الذهبيّة، كما ستسمرّ الحكومة بتفعيل لجان التسويات والمصالحات الضريبيّة والجمركيّة لحل الملفات العالقة"، بحسب رئيس الوزراء.

وأضاف: "ستحرص الحكومة على معالجة التشوّهات والاختلالات الضريبيّة وسدّ الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات الناظمة لذلك؛ وضمن إجراءات الإصلاحات الضريبية لعام 2021، كما سيتم استكمال إجراءات طرح عطاء نظام الفوترة الوطني، وطرح عطاء نظام الحاسوب الضريبي".

وتابع أن الحكومة ستقوم بتفعيل التعاون الدولي لمكافحة التهرّب الضريبي عبر تبادل المعلومات والاستفادة من اتفاقيّات منع الازدواج الضريبي، كما ستعمل على اتخاذ الإجراءات التشريعية والإداريّة اللازمة لتوحيد الإدارة الضريبيّة، بالإضافة إلى توحيد الإدارة الجمركيّة لجميع مناطق المملكة".

وأوضح الخصاونة أن الحكومة ستقوم بإجراء نقلة نوعيّة بالإجراءات والادارة الجمركية ورقمنتها، ومراجعة التعرفة الجمركيّة بما يفضي إلى التسهيل على المواطنين والقطاع الخاص وتعزيز النزاهة"، مضيفا: "التزمت الحكومة في مشروع الموازنة بإعادة صرف الزيادة على العلاوات لموظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، بدءاً من مطلع العام الحالي؛ وهو التزام يؤكّد أنّنا لن ندّخر جهداً من أجل الارتقاء بمعيشة المواطنين، وفق الإمكانات المتاحة".

وتابع أن الحكومة تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص بكلّ شفافيّة وحاكميّة، من خلال إعداد المشاريع القابلة للتنفيذ من النواحي الماليّة والفنيّة والقانونيّة، وطرحها على القطاع الخاص لغايات التنفيذ، وتواصل العمل على إصلاح القطاعات المؤثّرة في الاقتصاد الوطني، وفي طليعتها قطاع الطّاقة، من خلال تنفيذ استراتيجيّة الطاقة للأعوام (2020 – 2030م)".

"بدأنا العمل على تطوير استراتيجية خاصة بهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بهدف جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وتشجيع إنشاء الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية القائمة على الخامات الوطنية مع التركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية"، بحسب الخصاونة.

وأضاف أن "تحديات البطالة والعجز في الموازنة والمديونيّة هي تداعيات للموضوع الأساس المتمثّل في النمو الاقتصادي وكيفية إحداثه؛ مع التأكيد على أنّ تحريك النمو الاقتصادي لا يقتصر على جذب الاستثمار المحلّي والدولي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، رغم أهميّة ذلك".

وتابع الخصاونة أن "هناك مصادر أخرى للنموّ الاقتصادي تتمثّل في زيادة إنتاجيّة الموارد البشريّة، والاستخدام الأمثل للمعرفة والتكنولوجيا، والحاكمية الرشيدة، وسيادة القانون".

"التشاركيّة هدف استراتيجي"

وأشار الخصاونة إلى أن "الحكومة ومجلس النواب، جاءا في ظرف استثنائي دقيق؛ يتطلب أعلى درجات المسؤوليّة والحرص، والعمل معاً بروح تشاركية حقيقية، وتعاونٍ إيجابي مثمر؛ من أجل المصلحة الوطنية العُليا، وبما يلبي تطلّعات جلالة الملك – حفظه الله – وطموحات شعبنا الصابر الأبي".

وتابع الخصاونة أن "التشاركيّة هدفٌ استراتيجيٌّ لا حياد عنه، ومتطلّب محوري للتقدّم، وأداة وطنيّة تساند جهود الدولة الأردنيّة من أجل تخطّي الصّعاب، وتجاوز التحدّيات".

"أؤكّد استعداد الحكومة الكامل للشراكة والتعاون والعمل معكم، مؤمنين بحقّكم في التشريع والرقابة على أعمالنا، بموجب أحكام الدستور، الذي يحكم العلاقة بيننا، وفي إطار المحدّدات والأدوار الدستوريّة للتوازن والفصل المرن بين السلطات"، بحسب رئيس الوزراء.

وأضاف: "لن نطلق الوعود جزافاً، ولن نتعهّد إلّا بما يمكننا أن نلتزم به وننفّذه فعلاً، ونعوّل كثيراً على الشراكة مع مجلسكم، الذي يضمّ قامات وطنيّة نجلّها ونحترمها".

وأوضح الخصاونة أن "البيان الوزاري يتضمّن الخطوط العامّة التي ستسير عليها الحكومة، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، وسنترجم هذا البيان إلى برنامج تنفيذي مفصّل، ومحدّد بمواقيت زمنيّة وإجراءات فعليّة، ومؤشّرات تدلّل على حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات".

"شراكتنا الحقيقيّة والمنتجة، تتجسّد عبر وضع برامج مشتركة، نتوافق من خلالها على تشريعات وإجراءات وقرارات تخدم الصالح العام، وتلبّي تطلّعات قيادتنا ومواطنينا"، بحسب رئيس الوزراء.

وتابع: "عمل الحكومة لن يقتصر بالضرورة على التعامل مع جائحة كورونا، رغم أهميّة ذلك؛ فأمام هذه الحكومة الكثير من المهمّات والمسؤوليّات الوطنيّة في الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة، سنعمل على إنجازها بالشراكة معكم، وبروح وطنيّة مسؤولة".

"إنّنا أمام محطة تاريخيّة فارقة، تدخل الدولة الأردنية فيها مئويتها الثانية؛ وهي مناسبة وطنية تبعث على الفخر والاعتزاز، وفرصة لتقييم الإنجاز، والتعلم من دروس الماضي، والتخطيط من أجل المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز، والمراكمة على ما أسسه الآباء والأجداد خلال المئة عام الماضية"، بحسب الخصاونة.

وتابع: "نسعى جاهدين كعادتنا، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات التي واجهتها الدولة الأردنيّة على مرّ تاريخها"، مضيفا: "ونحن ندخل مئويّتنا الثانية، فإنّنا نؤمن بأنّ استمرار مسيرتنا الديمقراطيّة وتطوير الحياة السياسيّة، متطلّب رئيس لتحقيق التنمية الشاملة".

وأضاف الخصاونة: "أن الانتخابات الأخيرة كانت محطّة ناجحة ومشرقة، أصر جلالة الملك عبدالله الثاني على إجرائها في موعدها الدستوري، رغم رهانات المشكّكين بإمكانيّة ذلك".