الحق أحق أن يتبع

قبل ان نفتح او نناقش ملف الاردنيين العالقين في الخارج كما يدعي او يشير البعض علينا ان نسأل انفسنا لماذا وكيف غادروا بلدهم الى دول اخرى؟ اما الجواب فهو معروف ولا يحتاج الى عناء، وهو هروب البعض من دفع حقوق الناس واعادة اموالهم التي اخذوها واضاعوها من غير وجه حق. فكما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب «قبل ان نقتضي من الناس ما عليهم علينا ان ندفع ما اليهم» لو كان لدى البعض ادنى نية لسداد او اعادة الحقوق لاصحابها لما هربوا خارج البلاد هم واسرهم، ليحملوا الدولة مسؤوليتهم بعد ان اضاع البعض حقوق الناس على طاولات القمار والروليت والسهرات الماجنة . فلو وفروا تكلفة تذاكر سفر وايجارات المنازل والمصاريف الباهظة التي صرفوها في بلاد الغربة وعملوا تسويات مالية مع الدائنين لكان اوفر لهم وحلوا جزءا من المشكلة بدل ان يحملوا الدولة مسؤوليتهم ليدفع ثمنها الدائن دون وجه حق، ليتذكروا الان بان لهم دولة وعليها واجبات تجاههم بعد ان ضربوا بحقوق الناس والقوانين عرض الحائط. ان الحق احق ان يتبع في تأدية حقوق الناس واعادة اموالهم وتعبهم وشقائهم وسنين عمرهم التي اضاعوها لجنيها، وهذا لن يتم الا باعادة تفعيل القانون واجراءات التنفيذ دون تأخير او تردد لانه بغير ذلك لن يعيدوا اموال الناس، ولنا بذلك تجارب عديدة .. وبدراسة سريعة فان نسبة السداد كانت اعلى بعد الحبس والتوقيف وتطبيق اجراءات التنفيذ وفي غياب العقوبة كادت تقترب النسبة من الصفر. مستغربا ممن يدافعون عن الدائنين الذين اضاعوا حقوق الناس واستحلوها لانفسهم بعد ان حرموهما على اصحابها دون تقديم اية حلول او بدائل. وبما ان حقوق الناس مضمونة بالقانون و التشريعات والحماية القانونية كالشيكات التي كانت الدافع لتقديم الدائن امواله للغير. فان الصمت عن هذا وتأخير اجراءاته يبقي الباب مفتوحا ويحولنا الى شريعة غاب لياخذ الناس حقوقهم بأيديهم، مما يقوض الامن والسلم المجتمعي ويخدش القانون ودولة المؤسسات، فلا مجال للتردد في تطبيق القانون واستعادة حقوق الناس الذين هم وحدهم من يقرر مصير اموالهم، لا غيرهم وبغير ذلك يشكل انحيازا وانقلابا على خط معروف واتجاه محدد منذ سنوات.
الدستور