راكان السعايدة: 4 قضايا حريات عرضت على القضاء لصحفيين.. والأردن يحتاج إلى هامش حرية أوسع

مدار الساعة - قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن الحريات مسألة نسيبة في كل دول العالم وليست مطلقة، لكن المطلوب أن يكون هامش الحرية أوسع، ومقترنة بالمسؤولية المهنيّة والأخلاقيّة والأدبيّة.

وأوضح السعايدة لحياة اف ام خلال استضافته لبرنامج "صالون حياة"، والذي يقدّمه محمد سلامة، أن توفر هامش الحرية يساعد الحكومات في قياس اتجاهات المواطنين ومعرفة موقفهم من السياسات والقرارات والعمل على تصويبها.

ويرى السعايدة أن الأردن من الدول التي تتمتع بهامش حرية معقولة، ولا نستطيع أن ننكر هذا الواقع. مضيفا أن الإعلام الأردني كان وما زال رافعة في كل المفاصل والأزمات التي تواجه الدولة، ومنحاز لها في مواجهة هذه التحديات سواء كان نتاج قضايا داخلية أو قضايا إقليمية أو دولية.

وبيّن السعايدة أن "هناك تنوع كبير في المنصات الإعلامية في الأردن بين العام والخاص، منوهاً أنه بمراجعة ما تنشره هذه المؤسسات سنجد تمتعها بهوامش حريات معقولة تتفاوت من وسيلة لأخرى، لأن كل وسيلة لها خط سياسي وتحريري معين له علاقة بتكوين ومرجعية المؤسسة، لذا إذا تحدثنا حول عدم وجود حريات ننكر واقع وجودها بالفعل".

وأكد السعايدة على رفض النقابة التوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير وقضايا المطبوعات والنشر والإحالة الى محكمة أمن الدولة باعتبارها عقوبة مسبقة. مطالباً بنفس الوقت، الاستمرار في النضال من قبل الزملاء في هذا الاتجاه، داعياً إلى الحوار مع مجلسي النواب والأعيان لإعادة تصويب المسار للوصول إلى مرحلة تعديل القوانين بعدم التوقيف بشكل مطلق في قضايا حرية الرأي والتعبير، وقضايا المطبوعات النشر، وإيجاد مرجعية قانونية واحدة في هذا الجانب.

ولفت السعايدة أن هناك 4 أو 5 قضايا حريات عُرضت على القضاء لأعضاء في نقابة الصحفيين. مشيراً أن نقابة الصحفيين معنيّة بقضايا أعضاء نقابتها، والاشتباك في قضاياهم يكون بشكل مختلف عن الصحفيين من غير أعضاء النقابة.

ونوّه السعايدة أنه ليس لدينا توصيف لقضية الحريات، ويجب علينا كصحفيين أن نطلق حوار لتوضيح مفهوم الحريات.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة كوفيد-19 على الإعلام الأردني، أوضح السعايدة أن أوامر الدفاع والحالة الوبائية أثرت على الصحافة في الأردن في شقها الاقتصادي.

أما بخصوص الصحافة الورقية فقد أكد السعايدة على أنها ضرورة وطنية وتعدُّ نبراس للحالة الإعلامية بشكل كامل، مضيفاً أن معاناتها أصبحت كبيرة وباتت معرضة للتهديد الوجودي إذا لم تملك الدولة رؤية واضحة في لإنقاذها.

وحول مساعدة العاملين المتضررين من الصحفيين في المؤسسات الإعلامية، قال السعايدة إن النقابة "سعت ومستمرة في سعيها لتأسيس صندوق لدعم الصحافة والإعلام يعمل بشكل مستقل، ولا يؤثر على استقلالية المؤسسات، وتكون موازنته من موازنة الدولة، وتوضع معايير للدعم الذي يقدم لهذه المؤسسات بحيث نضمن أن الإنفاق من هذا الصندوق لا يذهب لتأمين معيشة العاملين في هذه المؤسسات فقط، وإنما في تطوير هذه المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة بعملها كصحف ورقية وعمل المنصات الرديفة لها كالمواقع الإلكترونية، مقترحاً أن يكون هناك مدة زمنية لعمل هذا الصندوق تصل إلى 10 سنوات، تساهم مساهمة فعّالة في تطوير المؤسسات الإعلامية حتى تواكب كل ماهو جديد في عالم الصحافة والإعلام".

وحول ملف انتساب حديثي التخرج كليات الصحافة والإعلام بالنقابة الغير الممارسين، أشار السعايدة أن ذلك يعود إلى وجود تعقيدات مالية تحول دون انتسابهم للنقابة، والكلف ستكون كبيرة على النقابة، إضافة أن قانون نقابة الصحفيين يفرض الممارسة العملية حتى يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة، ونعمل على تعديل قانون النقابة لإيجاد تغيير جذري في آلية الانتساب للنقابة.