السجن 5 أعوام وغرامات بـ24 مليون دينار لمسؤولي بنك بحريني تورط في غسل أموال إيرانية
مدار الساعة ـ نشر في 2020/12/31 الساعة 13:27
مدار الساعة - قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم الخميس "بنك المستقبل" في ثلاث قضايا غسل أموال، وخمسة من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.
وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن 5 أعوام، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم
البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، وبلغ إجمالي الغرامات 24 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 43 مليون دولار.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت مخططاً مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ معاملات دولية وتجنب التدقيق التنظيمي، بفضل "بنك المستقبل" الذي يعمل تحت إشراف بنك ملي، و"صادرات إيران" الإيرانيين، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية، وتوفير غطاءات للكيانات الإيرانية، بالإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن التحقيقات مستمرة في بقية الوقائع والتي استغلال بنوك إيرانية بنك المستقبل في معاملات دولية مخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا ضد بنك المستقبل بلغت الغرامة 354 مليون دينار لكافة المتهمين ومصادرة مبالغ التحويلات حوالي 366 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن.
وصرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي "بنك المستقبل" بالسجن 5 أعوام، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وتغريم
البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، وبلغ إجمالي الغرامات 24 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 43 مليون دولار.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت مخططاً مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ معاملات دولية وتجنب التدقيق التنظيمي، بفضل "بنك المستقبل" الذي يعمل تحت إشراف بنك ملي، و"صادرات إيران" الإيرانيين، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية، وتوفير غطاءات للكيانات الإيرانية، بالإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.
وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن التحقيقات مستمرة في بقية الوقائع والتي استغلال بنوك إيرانية بنك المستقبل في معاملات دولية مخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والقوانين والأنظمة المصرفية، وأن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا ضد بنك المستقبل بلغت الغرامة 354 مليون دينار لكافة المتهمين ومصادرة مبالغ التحويلات حوالي 366 مليون دولار، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن.
مدار الساعة ـ نشر في 2020/12/31 الساعة 13:27