تقرير ديوان المحاسبة مرة أخرى

تجاوزات عديدة تضمنها تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي تقدر بعشرات الملايين في بعض الوزارات والمؤسسات العامة.

مما يقودنا الى تساؤل مهم لماذا وصلنا الى هذا الحال من التهاون في الاموال العامة والاستهانة بها لدى بعض الجهات، خاصة، انها مخالفات متكررة ومستمرة، فالتقرير الماضي لم يكن احسن حالا،

على الرغم من التصريحات الحكومية السابقة بانها تتابع التقرير وكل ما ورد فيه وانها لن تتهاون مع المخالفين ليطالعنا التقرير الاخير بتجاوزات ومخالفات لا تقل قيمة عما سبقها مما يعني عدم فاعلية الاجراءات.

علما ان بعض المخالفات مكررة من الاعوام السابقة، الا انه للاسف لم يتم تصويبها من الجهات المعنية او التعامل معها بالجدية اللازمة، فما زال التهاون وعدم اللامبالاة لدى البعض هو سيد الموقف والمشهد معا،بسبب ضعف الاجراءات احيانا، او غياب العقوبة الرادعة لهذه التصرفات.

نعم استردت الحكومة السابقة بعض الاموال واتخذت بعض الاجراءات لكنها على ما يبدو انها لم تكن كافية لحد الردع.

كما اننا لا ننسى بان آلية مراقبة ديوان المحاسبة لمستندات الصرف اللاحقة قد تكون ساهمت في بعض التجاوزات المالية في بعض المؤسسات بعد ان غير الديوان الية اعتماده لمستندات الصرف من سابقة الى لاحقة دون ان نفهم السبب غير قلة كوادره البشرية او حاجة بعض المستندات الى السرعة دون تأخير.

وتعني المراقبة اللاحقة ان مندوب ديوان المحاسبة يطلع على المستندات بعد اجراءات الصرف،على عكس السابق بعدم اعتماد اي مستند للصرف الا بعد اعتماده من المراقب المالي ومندوبي وزارة المالية وديوان المحاسبة المعتمدين في المؤسسات العامة.

مما يتطلب اعادة النظر باجراءات الديوان والية عمله بعد تزويده بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القادرة على للتعامل مع اليات الصرف في جميع مؤسسات الدولة بما فيها اللجان والعطاءات والمشتريات والمكافآت، وكذلك تغليظ العقوبات بحق المخالفين والتعامل مع القضايا بانها جرائم فساد واستغلال للوظيفة العامة، دون الاكتفاء باسترداد المبالغ فقط.

التي احيانا تكون غير كافية. فكل من سولت له نفسه التطاول على المال العام والاستهانة بأموال الشعب عليه ان يتحمل المسؤلية دون ان يفلت من العقاب.

ملف يجب التعامل معه بحزم ومسؤولية كاملة وبعدالة وشفافية بعيدا عن الواسطة او المحسوبية اذا كنا فعلا جادين في محاربة الفساد والقضاء على ظاهرة الاستهانة بالمال العام وصولا الى تقرير خال من المخالفات،لانه لا يعقل ان نحاسب الموظفين الصغار على غلطات بسيطة دون ان نحاسب بعض المسؤولين الكبار على تجاوزاتهم الجسيمة او متابعة شؤون مؤسساتهم كما يجب.

الدستور